أصدرت المحكمة الشعبية بذمار حكما قضى ببطلان قرار وزير التربية بإعادة الموجهين إلى حقل التدريس , كما قضى بمنحهم بدل طبيعة عمل وتزويد خبراتهم في حقل التوجيه من خلال عقد الدورات.
جاء ذلك في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم بحضور المئات من الموجهين وعشرات الإعلاميين الذين توافدوا إلى قاعة المحكمة جوار مكتب التربية.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الواحد الشرفي الذي أختير ليمثل الموجهين وسرد في مرافعاته عددا من الفقرات والنصوص القانونية التي تجاوزها القرار رقم 275 /لسنة 2003 وأصدر أساسه وزير التربية قراراته بحق الموجهين نهاية هذا الشهر, وأضاف إن القرار يهدف إلى تسريح الموجهين واستبدالهم بآخرين لايملكون أدنى خبرة في حقل التوجيه فضلا عن أثاره النفسية والاجتماعية التي سيسببها ذلك القرار.
وإذ رد محمود الشاجع المنصب عن وزير التربية من قبل المحكمة بالقول أن القرار يخدم العملية التعليمية والتربوية،تساءل الشرفي عما إذا كان إقصاء الموجهين ذوي الخبرات المتراكمة يخدم التعليم ؟
ووجه تساؤلا آخر قال فيه ما هي السلطة التي منحت للوزير القفز على قانون المعلم ومخالفته بل وإلغائه وهو أكد تجاهله للقانون أثناء صياغة القرارات التعسفية بحقهم.
القضايا التي أثيرت في المحاكمة تفاعل معها الموجهون بالتصفيق والهتافات المطالبة بإقالة الوزير من عملة وعدم استيعابه في أي تشكيل حكومي قادم كونه بحسب لجنة المتابعة فشل أثناء إدارته للوزارة وخلق الفوضى وعدم الاستقرار بقراره.
وتأتي تلك الفعالية ضمن أنشطة لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين المناهضة لقرارات وزير التربية والتعلم التي أصدرها مؤخرا بحقهم والتي تقضي بإعادتهم للميدان كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي.
يمنات
yasre123
