مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى توظيف المساعدات والقروض لمعالجة البطالة

دعا مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الحكومة إلى وضع الإجراءات والخطوات التي من شأنها وضع المعالجات لمشكلة البطالة والمعانات التي تتسع مساحاتها ويتراكم فيها أعداد الشباب والشابات جراء البطالة.

واقترح المركز وضع إستراتيجية وطنيه تشترك فيها الأطراف الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .. ويتم من خلالها توظيف كل المساعدات والمنح والقروض التي يمكن الحصول عليها من المنظمات والهيئات والدول المانحة ومساعدات دول الجوار المعنية -لأسباب مختلفة- في وضع حد لهذه المشكلة.. وتشمل ذلك البحث عن سبل تغطية حاجة الدول المجاورة من العمالة ، مع أهمية أن تشمل الإستراتيجية الوطنية إيجاد برنامج للتأهيل وإعادة التأهيل وتدريب الشباب والشابات بما يوفر لهم إمكانية الحصول على فرص الالتحاق بالعمل في دول الجوار .

وطالب مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الحكومة الوقوف أمام هذه المشكلة والاهتمام بوضع الحلول لها والمسارعة بوضع خطوات المعالجة التنفيذية لها، معبرا عن قلقة الكبير من مخاطر الصمت على استمرار وأتساع هذه المشكلة التي يمكنها أن تتضاعف وتؤدي إلى مخاطر لا يحمد عقباها .

وقال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إن بقاء الآلاف بل وعشرات الآلاف من الشباب والشابات من خريجي الجامعات دون وظيفة أو حتى وعود وأمال يتمسكون بها ، إنما يعني ذلك أن مستقبل بلادنا يسير نحو المجهول وان الأخطار القادمة ستأتي كارثية نتيجة لهذه الوضع وهذه المشكلة التي لا تحصل على الاهتمام لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من نشطاء المجتمع .

وأضاف: إن انحصار الاستثمار ورأس المال المحلي في النشاط التجاري والعقاري لا يسهم إلا في تحقيق الأرباح السريعة للقائمين عليها بينما اليمن تحتاج إلى الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية مثل السياحة والأسماك والزراعة والصناعات الغذائية التي ترتبط موادها الأولية بالموارد والإنتاج المحلي وليست الصناعات التي تغطي موادها ومواردها بالاستيراد الخارجي .