اعتصام لموظفي وزارة العدل احتجاجا على تأخر المكافئات الشهرية
تظاهر اليوم العشرات من موظفي ديوان وزارة العدل احتجاجا على تأخير صرف المكافأة الشهرية وفرض أقساط وصفوها بالجائرة بعد تعيين مدير جديد لشئون الموظفين.
وطالب المحتجون الذين تجمهروا في ساحة وزارة العدل بإبعاد مدير عام الشئون المالية والحسابات المفروضين قسرا من وزارة المالية بالمخالفة للنص الدستوري الذي يمنح السلطة القضائية استقلالا قضائيا وماليا وإداريا – حسب تأكيداتهم.
ويقول محتجون إن هناك المئات من الموظفين فيما يسمى بكشوفات المفردات "موظفي منازل" وآخرين خارج البلاد يستلمون مستحقات إضافية إلى رواتبهم بينما المتضرر هو الموظف المداوم في عمله.
وطالب المحتجون وزير العدل بنقل ما يقارب من 100 قاضي مستوعبون في وزارة العدل كعمالة فائضة إلى الميدان حيث يعاني القضاء من ندرة القضاة واستبدالهم بإداريين.
وكان وزير العدل قد وجه بتشكيل لجنة تحقيق مع مدير عام شئون الموظفين إلا أن هذه اللجنة حتى هذه اللحظة لم تصدر تقريرها رغم مرور 20 يوما على تشكيلها برئاسة مدير المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس تحرير الصحيفة القضائية الدكتور يحيى الجرافي.