والنقيب يوجه سؤالاً لوزير الداخلية عن القتلى والاعتقالات

من المقرر أن يصوت مجلس النواب غداً على تعديل دستوري يهدف التمديد لمجلس النواب الحالي لعامين قادمين، لتكون فترة المجلس أطول فترة لمجالس النواب ثمان سنوات، بعد اتفاق بين القوى السياسية لتمديد فترته بعد أن فشلت في التوافق لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقد تباينت مواقف النواب حول تحديد العامين، فحين أبدى البعض خوفهم من مرورها دون الاتفاق، إلى جانب الأوضاع المتدهورة في البلاد ، فأن آخرين رأوا بتقييدها بعامين ولمرة واحدة فقط، في حين أقترح النائب سلطان السامعي أن تكون الفترة ثلاث سنوات شمسية.

واستمراراً لما لم يحسم بالأمس إثر استجواب الدكتور غازي ألأغبري وزير العدل تقدم 86برلمانياً بطلب سحب الثقة ، وهو المقترح والطلب الذي يجد خلافاً في المجلس، وبين المجلس ومجلس القضاء الأعلى بسبب احتجاز النائب البرطي.
وأعتبر المراقبون أن استجواب أول وزير من قبل البرلمان ظاهرة صحية ، غير أنها لم تكن لتحدث لولا الخلاف الذي جرى بين السلطتين التشريعية والقضائية، بالرغم من أن هناك قضايا أخطر مما حدث ولم يقف أمامها البرلمان ولم يستجوب وزيراً.

من جانب آخر وجه النائب عيدروس النقيب سؤالا لوزير الداخلية حول المسوغات القانونية التي بموجبها تم اعتقال السفير السابق قاسم عسكر جبران والبرلماني السابق أحمد محمد بامعلم والإجراءات المتخذة ضد المتسببين في إزهاق الأرواح في المحافظات الجنوبية على أيدي رجال الأمن، والتعويضات التي قدمت للمتضررين، مشيراً إلى مقتل 28مواطناً وإصابة أكثر من 125 آخرين خلال الفترة الماضية على أيدي رجال الأمن.

كما قدم استفساره عن إطلاق النار الحي ومقتل الطالب ماجد حسين ثابت من كلية التربية بردفان والمواطنة لول الحالمي وإصابة أكثر من عشرة طلاب.