أعضاء الرابطة- القضائية يطالبون بتسليمهم حكم إلغاء عدد من معايير الترقيات والتسويات
طالب اعضاء الرابطة القضائية تسليمهم نسخة من الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء عدد من المعايير والضوابط الخاصة بالترقيات وتسويات أوضاع منتسبي السلطة القضائية.
وقال الأعضاء في بيان أن أمين عام المحكمة العليا ما زال مصراً على رفض تطبيق الدستور والقانون والتوجيهات والإهتمام القضائية، حيث رفض تسليمهم نسخة من الحكم ووصفوا القضية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى متسائلين هل ترضيه هذه التصرفات.
وفيم يلي نص البيان:
"تجسيداً لمبدأ استقلال القضاء وحرصاً منا على تفعيل هذا المبدأ وتطوير القضاء اليمني والإرتقاء به إلى المستوى المنشود ليواكب تطورات العصر الحديث كان لزاماً علينا العمل على تصحيح بعض الأخطاء القانونية الصادرة عن الإدارة القضائية العليا والتي تؤدي إلى نتائج عكسية تنعكس سلباً على أعمال القضاء اليمني نظراً لأن خطأ الكبير كبير ولأن مجلس القضاء الموقر في وقت سابق قد أقر معايير وضوابط وترقيات وتسويات أعضاء السلطة القضائية ولما كانت تلك المعايير مخالفة للقانون فقد تقدمنا بدعوى قضائية ضدها أمام الدائرة الإدارية للمحكمة العليا لإلغائها وقد وجدنا من الصعوبة ما وجدناه حينها في قبول تلك الدعوى وكان أمين عام المحكمة العليا الأخ طه العنسي أكبر عائق أماما في قبول تلك الدعوى وعرضها على الدائرة المختصة ورفض حينها رفضا قاطعاً قبولها لولا إصرارنا على ذلك واتخاذ كافة الاجراءات لإرغامه على قبولها طبقاً للقانون وبعد محاولات مضنية وجهد جهيد قبلت الدعوى وعرضت على الدائرة المختصة واستمر نظر تلك القضية أكثر من عام إلى أن صد حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلسة الأحد الموافق 31/5/2009م بقبول دعوى المدعين من أعضاء السلطة القضائية وإلغاء المعايير والضوابط محل الدعوى واعتبرنا ذلك انتصاراً للحق وخطوة عظيمة على طريق استقلال القضاء وتطوره وطلبنا من الأخ رئيس الدائرة مصدرة الحكم طلبنا تسليمنا نسخة من الحكم وفقاً للقانون فأصدر توجيهه إلى أمين عام المحكمة العليا سالف الذكر بتسليمنا نسخة من الحكم إلا أن الأخ أمين عام المحكمة العليا ما زال مصراً على عدم تطبيق الدستور والقانون مستكبراً عصياً على تنفيذ القانون والتوجيهات والأحكام القضائية ورفض رفضاً قاطعاً تسليمنا نسخة من الحكم ولا ندري ما الذي يهدف إليه من وراء هذه التصرفات الرعناء المخالفة للقانون هل يهدف إلى تشويه صورة القضاء اليمني واستقلاله وعدالته وحياديته أمام الغير أم ماذا؟
إننا نطرح هذا الأمر على الأخ رئيس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا وهل ترضيه تلك التصرفات".