الآنسي : دعم منظمات المجتمع سيضع حد للانحرافات الخطيرة  

قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي إن دعم منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة سيمكن هيئته من تأدية دور فعلي , وبحيث تستطيع وضع حدا للانحرافات الخطيرة سواء أثناء التخطيط لموازنة الدولة أو أثناء التنفيذ الذي تكون نتائجه زيادات كبيرة في كلف المشاريع , وتدن خطير في مستويات الأداء .

وأضاف رئيس الهيئة أثناء كلمته في افتتاح" ورشة العمل التي عقدت صباح اليوم, بصنعاء, والخاصة بدور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة: أن هذه خطوة تتبعها خطوات في مختلف المحافظات من أجل خلق بيئة واقية للفساد ورفع كفاءة الأداء وتبادل المعلومات بما يحقق مراقبة الموارد والمتابعة والتصحيح في إعداد وتنفيذ الموازنة وبما يعزز من روح المساءلة التي تأثرت سلبا خلال السنوات القليلة الماضية".

وشدد الآنسي – رئيس الهيئة, في كلمته على هامش افتتاح الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) UNDP ) لثلاثين مشاركا من خمس منظمات مجتمع مدني في خمس محافظات بإشراك مجالس محلية ومكاتب تنفيذية لعشر مديريات على "أهمية توزيع الموارد في تحقيق الأهداف التي خطط لها بعيدا عن العشوائية والارتجال بحيث تكون تحت إشراف أوسع من قاعدة المجتمع المدني المتواجدة في كل ربوع البلاد".

وأعتبر الآنسي أن "مثل هذه الأنشطة تمثل رادعا قويا ضد أهم مقومات الفساد التي تتمثل في احتكار المعلومات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ للمشاريع التي تعني المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كما تعتبر عاملا مهما في تعزيز إصلاحات اكبر على طريق تحقيق حكم محلي فاعل".

المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(سلفا راماشاندران) أوضح أن مشروع دعم الشفافية والمساءلة يأتي تنفيذا لبرنامج الأمم المتحدة المتعلق بتنمية قدرات المجتمع المدني، لافتا إلى أن التدريب سيركز على بناء قدرات المجتمع المدني للرقابة على الموارد العامة.

وقال إن إشراك المجالس المحلية والمجتمع المدني يسعى إلى شراكة تحسن الحاكمية وتستجيب لحاجات المواطنين، معبرا عن أمله في أن يوفر التدريب فرصة للتشبيك وتبادل خبرات بين المشاركين.

و أشار مدير مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن مجاهد العنسي أن رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لهذا المشروع بروح الشراكة أحدث أثرا كبيرا في إنجاح أنشطته.

وأوضح أن المكون الأول من المشروع استهدف الصحفيين والإعلاميين من خلال بناء القدرات وتمتين الروابط ورفع مستوى الأداء الصحفي والإعلامي، في حين يتعلق المكون الثاني بالمجتمع المدني الذي يشمل التدريب على تقنيات مراقبة الموارد العامة ورفع مستوى الوعي بين المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية المنتخبة والمكاتب التنفيذية في عشرة مجالس محلية لخمس محافظات.

وقال إن برنامج التدريب سيستمر 10أيام بهدف تعريف المشاركين بمبادئ ومفاهيم ومنهجيات التخطيط وإعداد الموازنات ومراقبة تنفيذها، إضافة إلى إطلاع المشاركين على بعض الأدوات والوسائل التي يمكن استخدامها في إجراء الرقابة على إنفاق المال العام وخاصة على المستوى اللامركزي مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.

ومن أهداف البرنامج حسب حسن العنسي "تعزيز مهارات المشاركين في التشبيك والمناصرة والمدافعة بموضوع الرقابة المالية على المال العام في نطاق المحافظة والمديرية، وكذا التحفيز والدفع بعملية التبادل والتعلم المشترك وتشجيع التعاون والشراكة بين الفرقاء المعنيين في المحافظات والمديريات".

إضافة إلى ذلك يهدف التدريب إلى "مساعدة المشاركين على ترتيب الأولويات وكذا أهمية وطرق تصميم وكتابة المشاريع والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بدراسات تحليل جدوى المشاريع وطرق التخطيط والإدارة وكذا التعريف بمبادئ ومكونات وأساسيات لتصميم وكتابة المشاريع".

وقال حسن العنسي إن البرنامج سيطلع المشاركين على بعض تقنيات ووسائل المتابعة والتقييم؛ كما سيعمل على تعزيز مهاراتهم في الاتصال والتواصل والتفاوض مع الجهات المعنية ومؤسسات الدعم الفني المالي.

وأكد أن النتائج التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها تتمثل في"تدريب 30مشاركاً من 5 منظمات مجتمع مدني في خمس محافظات وإشراك مجالس محلية ومكاتب تنفيذية لـ10 مديريات على تقنيات مراقبة الموازنات التنموية المخصصة للمديريات وبما يواكب الجهود الرسمية والأهلية في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وكذا التوجه إلى اللامركزية وتنفيذ برنامج الحكم المحلي الطموح".

كما يسعى البرنامج إلى " إصدار دليل منظمات المجتمع المدني في مراقبة الموازنات، يتمكن من استخدامه كل الجهات ذات العلاقة من جمعيات ومجالس محلية وغيرها من المؤسسات رسمية وأهلية"، إضافة إلى "تنفيذ 5 مشاريع صغيرة من قبل المنظمات المدربة، تمثل نواة لمشاريع أكبر بعد الإطلاع على الأفكار والوسائل الحديثة في دورة المشاريع".