النائب العام يستدعي رئيس المجاس الاعلى لاحزاب المشترك
استدعى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رئيس المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمين عام حزب الحق للحضور إلى مكتبة بخصوص شكوى مرفوعة من لجنة شئون الأحزاب، لترأسه حزبا منحلا وترؤسه هيئة المشترك بصفة غير شرعية.
رئيس المجلس الأعلى للمشترك أمين عام حزب الحق حسن زيد قال لـ(نيوزيمن): أنه تم إبلاغه تلفونينا وطلب حضوره اليوم، إلا أنه اعتذر بسبب وجود موعد مسبق مع السفير الأمريكي.
وأضاف: "الطلب تم بناءً على شكوى من رئيس لجنة شئون الأحزاب الوزير أحمد الكحلاني بقصد قطع الطريق أمام أي حوار أمام المشترك ووضع عقبة جديدة أمام الحوار مع المؤتمر. قائلا: "السلطة عبارة عن مجموعة من المتضاربة مصالحهم الذين يديرون صراعاتهم من خلال الآخرين"..
واعتبر توقيع الاستدعاء بحد ذاته مثير للاستغراب، موضحا "لهم عامين منذ أن زعم حل الحزب ومرت حكومتين ولم يتخذ أي إجراء بل العكس، قابلنا رئيس الوزراء عقب توقيع اتفاق الدوحة بناءً على اتفاق مسبق بصفتي أمين عام لحزب الحق، وفي حضور رئيس لجنة شئون الأحزاب عدنان الجفري وتم التعامل مع مذكرة العلامة احمد الشامي، وقابلنا رئيس الجمهورية أكثر من مرة بحضور قيادات المشترك كأمين عام للحزب".
معلنا إنه "قبل أسابيع قليلة وجه رئيس الجمهورية بصرف مستحقات الحزب الموقوفة بشيك عن طريق وزارة المالية وعوملت رسميا عن طريق مكتب الرئاسة".
وقال: "التحويل المالي كان على مذكرة من الحزب سلمت للأخ الرئيس وبوجود الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والشيخ ناجي الشائف، والشيخ حسين الأحمر وأمين عام رئاسة الجمهورية.
وقال: "فهمت من عبده بورجي أن التحويل بني على قرار رئاسيي بضرورة دعم حزب الحق وأهمية وجودة بالساحة للحد من نمو حركة الشعار، واستيعابهم في نشاط سياسي علني ديمقراطي".
متوقعا أن الاستدعاء "لقطع الطريق أمام محاولة تخفيف الاحتقان بين المشترك والمؤتمر أو خدمة مجانية، لدائرة العنف".
وقال: "ملاحقة السياسيين السلميين يعنى فرض خيار واحد على أبناء التيار الذين يمثلهم الحزب وهو اللجوء للعنف أو الانضمام إلى حركة الشعار التي استهوت الكثير"، وكان "وجودها أصلا نتيجه للانشقاقات التي حدثت في الحزب بفعل السلطة والمعارضة للسلطة من داخلها.
عن نيوز يمن