البرلمان يستدعي الحكومة الأسبوع المقبل ووزيري الدفاع والداخلية الاثنين
اقر مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي استدعاء الحكومة نهاية الأسبوع المقبل لتقديم مبرراتها حول اسباب رفع أسعار التعرفة الجمركية عن 71 سلعة غذائية. وكان عدد من النواب قد وصفوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم امس برفع الضريبة الجمركية عن 71 سلعة بأنه مخالف للدستور والقانون. وأكد عدد من اعضاء البرلمان ان الاجراءات الحكومية برفع التعريفة الجمركية تعتبر مخالفة للقانون والدستور. واتهم النائب عبد العزيز جباري الحكومة بافتعال الأزمات في البلاد. ودعاء جباري "ساخرا" اعضاء مجلس النواب الى عدم توجيه الانتقاد للحكومة لانها تعمل ليل نهار في خدمة الشعب. وقال: "اطلب من الاخوة الاعضاء في المجلس بإزالة النظارات السوداء عنهم لأن الحكومة تعمل ليل نهار لخدمة الشعب، والنواب يظلمونها بانتقادهم لأدائها". كما طالب النائب جباري بإمهال الحكومة اربعة اشهر للنظر في كيفية تعاملها مع الأزمات, التي تفتعلها بنفسها حسب قوله. بدوره طالب النائب صخر الوجيه باستدعاء الحكومة ومحاسبتها على الإجراءات التي اتخذتها يوم امس برفع زيادة التعريفة الجمركية عن بعض السلع. ووصف الوجيه هذا الإجراء بأنه مخالفة دستورية. فيما قال النائب عبد الكريم شيبان إن الحكومة لا تراعي القانون في تطبيق الرسوم الجمركية، وهو ما يستدعي تشكيل لجنة لمعرفة تطبيق الحكومة للتعريفة الجمركية. الى ذلك اكد النائبان محمد القباطي و زيد الشامي بان رفع زيادة التعريفة الجمركية عن بعض السلع يعتبر مخالفا للقانون ويجب محاسبة الحكومة حولها. البرلمان يحدد الاثنين المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع والداخلية كما حدد المجلس النواب الاثنين المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع محمد ناصر احمد ووزير الداخلية مطهر رشاد المصري، لمساءلتهم حول ما يدور في محافظة الضالع وبقية مديريات المحافظات الجنوبية من أعمال عنف. وكان 15 برلمانيا قد تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى المجلس لاطلاع الأعضاء حول ما حدث في محافظة الضالع الجنوبية السبت الماضي وما تسبب في مقتل شخص وإصابة 32 آخرين أثناء تشييع أحد قتلى الحراك الجنوبي. من جانبه حذر النائب الشيخ نبيل الباشا الحكومة من انهيار السلم الاجتماعي في اليمن، مطالبا اياها بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري. وقال الباشا: "اليوم قبائل من محافظة عمران توجهت الى أبين للثار بعد مقتل أحد السائقين الذين ينتمون اليها، وهو ما يؤكد غياب فاعلية الدولة وينذر بانهيار السلم الاجتماعي". وأضاف الشيخ الباشا ان مثل هذا التصرف سوف يزيد من تعقيد الوضع ولن يفضي إلى حل. من جانبه حذر النائب في الحزب الاشتراكي عيدورس النقيب من عواقب ما تشهده محافظة الضالع من أعمال عنف. وقال النقيب انه إذا لم يقف المجلس بجدية لمناقشة الأوضاع في الجنوب وبالتحديد الضالع فإن اليمن سيقف أمام مأساة تاريخية، حسب تعبيره. واتهم النقيب السلطة بالتحضير لحرب أخرى في الضالع، على غرار الحرب في صعدة. بدوره طالب النائب صخر الوجيه مجلس النواب بالتعامل بجدية مع قضايا المواطنين, مشيرا إلى أن ما يحدث في الضالع بدأ بمطالب حقوقية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية الأمر الذي تطور إلى أعمال عنف. وقال الوجيه ان الحكومة اليمنية إذا لم تقوم بحلول سريعة وجدية للمشكلة فإنها سوف ستدفع الثمن غاليا مثلما حدث في صعدة. من جهته طالب النائب عبد الرزاق الهجري الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الخارجين عن النظام والقانون, ومحاسبة كل من يتسبب بأعمال العنف سوى من العسكريين أو المدنيين, مطالبا بإنزال لجنة برلمانية إلى الضالع. واتهم الهجري الحكومة بالتخاذل في ملاحقة المخلين بالأمن مشيرا الى ان هناك حوادث ترتكب بحق مواطنين تقف الحكومة أمامها موقف المتفرج. وأضاف أنه ليس من مصلحة اليمن السكوت إزاء ما يجري من أحداث عنف وتخريب مشيرا إلى ان الوضع خطير وبحاجة إلى ووقفة جادة. النائب عزام صلاح بدوره من جهته طالب لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنة مصغرة للنزول إلى محافظة الضالع لتقديم تقرير حول ما جرى من احداث.