(hritc) يوصي في تقريره عن الديمقراطية المحلية في اليمن بإعادة النظر في العملية الانتخابية وتطويرها

خلص تقرير أعده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (HRITC) عن  الديمقراطية المحلية في اليمن إلى أن اختلاف المستويات الاقتصادية والتعليمية للمواطنين، ومعدلات الدخل إلى تباين طموحات الناس وطرائق تَدبر حياتهم ورؤيتهم وتفكيرهم، الأمر الذي قد يؤثر بدوره في مستوى الوعي الديمقراطي ودرجة تطوره.

وفي هذا الصدد أكد التقرير أن نسبة البطالة ترتفع عاماً بعد عام, ما يفاقم من حالة الفقر وازدياده في أوساط الشعب لينعكس ذلك سلباً على مستوى المشاركة في العملية الديمقراطية، حيث بلغ معدل البطالة في العام 2008م مابين 27-35 % من إجمالي قوة العمل، ويُضاف إلى ذلك الضعف الملحوظ في مراحل التعليم بمختلف المستويات وبصورة خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة (رياض الأطفال).

ونقل التقرير عن الأمم المتحدة أن معدل أمية الكبار في اليمن بلغ ف العام 2003م 29% للذكور و70% للإناث, بالإضافة إلى ضعف وقلة الكادر الطبي المتخصص في المراكز والوحدات الصحية في العديد من مديريات الجمهورية.

وطالب بتطوير الأحكام القانونية والإجراءات بما يكفل التوزيع العادل للسكان على الدوائر المحلية، وذلك بعد استنتاجه وجود تشريعات انتخابية تنظم عمليات الانتخابات المحلية وتحدد مدة دورتها وتكفل حق المشاركة لجميع المواطنين دون تمييز أو استثناء، مع تحديد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية لعدد أعضاء المجلس المحلي في المحافظة والمديرية، وتركه مهمة تحديد الدوائر المحلية للجنة العليا للانتخابات.

وذكر أن نظام الفائز الأول المعمول به يقع في محل انتقاد من قبل أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني، كونه يعطي فرصة أكبر للنجاح للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة والمستقلة, ويحد من فرص النساء بالحصول على تمثيل لائق.

كما طالب بنص قانون السلطة المحلية على انتخاب مدير عام المديرية بدلاً عن تعيينه مركزيا بدون انتخاب, وإعطاء اللجنة العليا للانتخابات صلاحيات في مسائل النظام الانتخابي، والإدارة الانتخابية، والسجل الانتخابي، والاقتراع والفرز، وتفعيل دور القضاء في حسم النزاعات بين الأحزاب حول القضايا الانتخابية، وإعادة النظر في السجل الانتخابي وعمليات الترشيح والاقتراع والفرز لتطوير العملية الانتخابية مشيراً إلى التشكيك الشعبي باستقلالية وحيادية القضاء بصورة كاملة وخاصة فيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية.

كما لاحظ معدّو التقرير قلة المرشحات من النساء في الانتخابات المحلية في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين مقارنة بعدد المرشحين من الرجال، وبعدد النساء المقيدات في جداول الناخبين، وانتقد إجراء انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في شهر مايو 2008م باتباع أسلوب الانتخاب غير المباشر, أي عبر هيئة ناخبة مكونة من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية للمديريات الواقعة في نطاق كل محافظة, وليس من قبل المواطنين مباشرة, وهو الأمر الذي قاطعت بسببه المعارضة (أحزاب اللقاء المشرك) انتخابات المحافظين.

وذكر التقرير أن جلسات المجلس المحلي مغلقة وغير مفتوحة لعامة الناس بحسب القانون، فيما تتيح السلطة المحلية للمواطنين الاطلاع على بعض المعلومات والوثائق ذات الصلة بالمصلحة العامة عند الحاجة, لكن الوسائل المتاحة لذلك لا تكفي كما أنها ليست عملية مطالباً بإيجاد وسائل ملائمة أكثر، ويضاف إلى ذلك عدم وضوح نظم وإجراءات استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات والقضايا الأخرى في السلطة المحلية وبالتالي لا يمكن حصرها أو قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات بشكل دقيق.

كما يذكر أن وجود عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلية يسهم في صياغة وتنفيذ السياسات بطريقة غير مباشرة من خلال الدراسات والتوصيات، مشيراً إلى أن أكثر أساليب التواصل فعالية مع الجمهور لدى منظمات المجتمع المدني هي اللقاءات المباشرة ثم الندوات المفتوحة والإصدارات والنشرات.

وعزا عدم مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع فعاليات منظمات المجتمع المدني إلى ضعف  الوعي بدور هذه المنظمات، وحالة الفقر وانشغالهم بلقمة العيش.

وعلى المدى القريب أوصى التقرير بضرورة قيام السلطات المحلية ببناء قاعدة بيانات معلوماتية عن المديريات يسهل الرجوع إليها عند الحاجة بشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع عليها للاستفادة منها في كافة المجالات بما فيها مجال البحوث والدراسات، وتعزيز الثقة وبناء جسور للتواصل بين السلطة المحلية والمواطنين, من خلال قيامها بوضع خطة للتواصل مع المواطنين والتنسيق مع وسائل الإعلام المحلية وتنفيذ برامج تهتم بقضايا ومشاكل المواطنين.

أما على المدى المتوسط فأوصى بإيجاد شراكه مجتمعية حقيقية بين المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وصناديق ومشاريع التنمية المتخصصة تهدف إلى التخفيف من الفقر والبطالة,  من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجيات محلية تتضمن التدريب والتأهيل وتقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، واتباع خطوات متقدمه في خلق شراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص بغيه الإسهام في المشروعات الخدمية والتنموية، استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي ولتشجيع الاستثمار المستدام، وضرورة العمل للإسراع في تنفيذ التعديلات المقترحة  في قانون السلطة المحلية, كي يتم انتخاب رئيس المجلس المحلي للمديرية، وإعادة النظر في طريقة انتخاب محافظي المحافظات من قبل الهيئة الناخبة بحيث يتم انتخابهم من الشعب مباشرةً، ومنح  صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وأجهزتها في المحليات بصورة تمكنها من إدارة الشأن المحلي، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي لتعزيز الثقة لدى المواطن، ومحاربة الفساد والحد من انتشاره من خلال تفاعل قيادة السلطة المحلية مع تقارير الأجهزة الرقابية والرفع بالقضايا المتعلقة بالفساد إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والى نيابة الاموال العامة، والعمل على رفع الوعي بخطورة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وازدراء الفاسدين وتهميشهم.

وعلى المدى البعيد فقد طالب بإيجاد معالجات قانونية للتداخل بين حدود بعض الدوائر الانتخابية النيابية والمحلية وبيان حجم المقاعد في الدوائر المحلية، واستحداث نص قانوني بشأن زيادة تمثيل النساء من خلال إتباع نظام أو آلية جديدة ومتطورة تضمن للمرأة الفوز بمقاعد في المجالس المنتخبة أو تخصيص نسبه معينه لها، والبت في إمكانية استبدال نظام الفائز الأول المعمول به بنظام أخر يتيح الفرصة للأحزاب الأخرى والمستقلين للحصول على تمثيل لائق في المجالس المنتخبة، وتعزيز دور الإدارة الانتخابية في العمل على رفع مستوى الثقة بقدراتها وحيادية عملها بشفافية بكل فعالياتها وإطلاع المراقبين بذلك.

كما طالب بتنفيذ مراجعة السجل الانتخابي وتصحيحه من خلال لجان متفق عليها تعمل على تنقية هذا السجل, وحذف الأسماء غير المؤهلة بالطرق التي نص عليها القانون، وقيام الإدارة الانتخابية بتنفيذ إجراءات وضوابط الحملة الانتخابية ودليل الدعاية الانتخابية، والعمل على منع توظيف المال العام والموارد العامة في الحملات الانتخابية لتحقيق المساواة بين المرشحين, وتشديد الرقابة علي سير الحملات الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، وإيجاد معالجات قانونية تفرض على وسائل إعلام الدولة منح كافة المرشحين والأحزاب معاملة متساوية.

قام بتحرير التقرير المحامي غازي السامعي، وعمل على إعداده فريقً من الباحثين من المحافظات التي شملها.

وضاح الجليل