ليبيا تعين قاضيا للتحقيق في مذبحة بأحد السجون    

 قال قاض ليبي اليوم الاحد ان ليبيا ستبدأ هذا الشهر التحقيق في أحداث عنف وقعت بأحد السجون الليبية منذ 13 عاما أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان القوات الحكومية قتلت متشددين اسلاميين ومعتقلين سياسيين في سجن بو سليم في يونيو حزيران عام 1996 في مثال على سجل ليبيا في حقوق الانسان.

وظلت القضية أمرا ممنوع الحديث عنه في ليبيا حتى العام الماضي عندما قال سيف الاسلام – الابن الاصلاحي للزعيم الليبي معمر القذافي – ان مسؤولي الشرطة وسجن بو سليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة.

وقال محمد بشير الخضار وهو قاض مخضرم ومستشار لمؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) ان من الضروري توضيح تلك المسألة التي تخص ماضي ليبيا مضيفا أنه يستعد للاجتماع مع قضاة اخرين للقسم أمامه على المساعدة في ذلك التحقيق.

وقال انه يريد التوصل لنتائج سريعة وانه سيبدأ العمل بنهاية الشهر الحالي.

وقال الخضار ان لديه الكثير من الوثائق حول الحادث الذي قال انه أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مئتي حارس في السجن الذي تديره وكالة الامن الداخلي بالبلاد.

ويتراوح عدد الذين سيستجوبون بين 400 و500 شخص ويقول الخضار ان لديه سلطة حبس أي شخص يثبت قيامه بخطأ. وأضاف ان أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه.

وقال محتجز سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2003 ان احداث العنف اندلعت عندما احتجز سجناء حارسا كان يحضر لهم الطعام وخرج المئات من عنابرهم للاحتجاج على القيود المفروضة على الزيارات العائلية وظروف المعيشة السيئة بالسجن.

وذكر ان قوات الامن نقلت مئات السجناء الى ساحات مختلفة وفتحت النار عليهم باسلحة ثقيلة وبنادق لاكثر من نصف ساعة.

ونفت الحكومة فيما بعد حدوث ذلك. وفي عام 2001 بدأت تعلم بعض أقارب السجناء بوفاة أعضاء أسرهم.

وكان سيف الاسلام القذافي الذي لعب دورا هاما في انهاء العزلة الدولية لليبيا أقر العام الماضي باستخدام قوة مفرطة في سجن أبو سليم وبوقوع اخطاء في التعامل مع القضية.

وقال ان أحداث القتل وقعت أثناء مواجهة بين الحكومة ومتمردي الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة متشددة.

واعلنت الجماعة عن وجودها لاول مرة في عام 1995 وتوعدت بالاطاحة بالقذافي وشنت حملة من العنف. ولم ترد تقارير عن أي هجمات لعدة سنوات.

من علي شعيب

طرابلس (رويترز)