أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإندونيسية المختصة تجري حاليا تحقيقا بأسباب وملابسات بث لقطات إباحية على شاشة القناة التلفزيونية الداخلية في مجلس النواب (البرلمان).
وقالت التقارير إن موظفي البرلمان الإندونيسي والصحفيين شاهدوا 15 دقيقة من البث للقطات مصنفة على أنها إباحية، وذلك قبل أن يتمكن عناصر الأمن من إيقاف البث على القناة التلفزيونية التي تُستخدم عادة لبث معلومات عن البرنامج السياسي اليومي للبرلمان.
وقد جاء ذلك قُبيل حلول الموعد النهائي في الحادي عشر من الشهر الجاري لبدء مزوِّدات خدمة الإنترنت المحلية تطبيق قرار منع الوصول إلى المواد الإباحية على شبكة الإنترنت.
هذا، ولم يتَّضح بعد ما إذا كان لبثِّ اللقطات الإباحية على القناة التلفزيونية الخاصة بمجلس النواب أي علاقة بأي شكل من الأشكال بالطلب إلى مزوِّدات خدمة الإنترنت منع الوصل إلى مثل تلك المواد.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن اللقطات الإباحية التي تم بثُّها على قناة البرلمان أُخذت من موقع خاص بالبالغين على شبكة الإنترنت، وهو موقع محظور في جارتي إندونيسا: سنغافورة وماليزيا.
ويقول المراسلون إن الخطوة الرامية إلى منع الوصول إلى المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، والتي أمر بها وزير الإعلام الإندونيسي تيفاتول سيمبايرنج الشهر الماضي، قد لاقت بشكل عام ترحيبا في تلك البلاد التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمين.
وقد قدَّم نائب رئيس البرلمان الأندونيسي اعتذارا عن الحادث.
يمنات
yasre123
