محامو صنعاء ينتقدون قانون غسيل الأموال، ويصفونه باللعين

طالبت نقابة المحامين عبر فرع صنعاء الحكومة اليمنية بالتراجع عن مشروع قانون غسيل الأموال، واتهم رئيس النقابة في صنعاء «عبدالله راجح» القانون بالتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، مطالباً بقانون شبيه بقانون غسيل الأموال العراقي الصادر عام 2004 بتوقيع من الحاكم العسكري للعراق حينها «بول بريمر». معبراً عن استياءه من القانون الذي سيجعل المحامين ومن يشبههم في المهن جواسيس ومخبرين، ون اليمنيين متهمين باستمرار.

وأضاف راجح بلغة اتهامية واضحة «القانون يمس السيادة الوطنية تماماً».

وفي ورشة نظمها فرع النقابة بصنعاء لمناقشة مشروع قانون غسيل الأموال طالب رئيس محاميي صنعاء المؤتمر بالتوصية بالتحقيق مع معدي مشروع القانون، وطلب تقديمهم للمحاكمة، وسحب القانون الذي نعته باللعين، وتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وتشكيل لجنة من وزارة العدل والشؤون القانونية ومجلس القضاء الأعلى لصياغة المشروع من جديد، ما لم فإنه لا بد من تصعيد الاحتجاجات ضد مشروع القانون.

من ناحيته طالب المحامي «علي عبد القادر» بتسمية مشروع القانون بـ «مشروع غسيل القيم»، وذلك في إشارته على أن القانون يحرم الكثير من الحريات الشخصية والسياسية والاقتصادية، وأنه تشريع للتجسس على خصوصيات الأفراد وحرياتهم، ليصبح -أي التجسس قيمة أخلاقية معمول بها ومقرة قانوناً.

وإذ طالب «محمد السقاف» المحامين بالعمل من أجل تأصيل شرعي وقانوني لمشروع قانون غسيل الأموال، تمنى «عبد السلام السماوي» أن تكون نقابة المحامين فوهة بركان الرفض، مقدما اقتراحاته للتواصل مع مختلف الفعاليات في الساحة لتنظيم احتجاجات من أجل إسقاط المشروع.

تضمنت الورشة دعوة إلى تعديل بعض نصوص المشروع المتعلقة بمهنة المحاماة، بحيث لا تخل بعلاقة المحامي بعملائه- وهي العلاقة التي تقوم على الأمانة حسب تعبير عدد من المشاركين- وعدم إفشاء أسراره، وعدم إخضاعهم لإشراف وزارة العدل، وذلك عبر النص الذي يمنح الوزارة حق إصدار تصاريح مزاولة المهنة، ولا يسمح للمحامين بمزاولتها بدون هذه التصاريح، وهو ما يفقد المهنة استقلاليتها التي هي أهم مبادئها.

كما طالبت الورشة بإشراك النقابة في صياغة مشروع القانون.