يمثل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك العام المقبل أمام المحكمة بتهم جنائية تتعلق بما سمي إضراره بالمال العام خلال فترة رئاسته لبلدية باريس قبل ما يزيد على 15 عاما.
وتتعلق التهم الموجهة للرئيس الفرنسي السابق بدفع رواتب لموظفين وهميين من الخزانة العامة خلال توليه منصب رئيس بلدية باريس (1995 – 1977).
وأفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 21 شخصا أضيفوا إلى قائمة رواتب موظفي بلدية باريس بينما كانوا يعملون وقتها بالفعل لصالح الحزب الديغولي، التجمع من أجل الجمهورية.
وتؤكد وكالة الأنباء الفرنسية أنه خلال توليه ذلك المنصب، اتهم شيراك بوضع ما وصفته بنظام عمل خيالي، حيث كانت البلدية تدفع رواتب لأقاربه دون أن يشغلوا وظائف حقيقية.
وأقيمت الدعوى ضد شيراك وآخرين في مجلس البلدية -الذي كان يترأسه- في عام 2009 بعد انتهاء فترة 12 شهرا من الحصانة القانونية الممنوحة له بحكم منصبه.
وبذلك سيكون جاك شيراك -الذي تولى الرئاسة في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2007- أول رئيس فرنسي سابق يواجه اتهامات جنائية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة قبل ما يزيد على نصف قرن.
وكان يفترض أن تجرى المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن محكمة باريس قررت أمس الجمعة تأجيلها إلى مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام المقبل.
وأعلن شيراك (77 عاما) أنه سيحضر الجلسات رغم أنه غير مطالب بذلك قانونا، وبدوره أكد محاميه، جورج كيمان الوزير في حكومة الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران أمس الجمعة للصحفيين، أن موكله سيحضر الجلسة المقبلة إذا سمحت ظروفه الصحية بذلك.
وفي حال إدانته سيواجه الرئيس الفرنسي السابق عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو ومنعا من تقلد أي منصب عام لمدة عشر سنوات.
المصدر: وكالات
يمنات
yasre123
