ذكر بيان صحفى صادر عن البنك الدولى، أن اليمن يواجه تراجعاً سريعاً فى إنتاج النفط، الذى يعتمد عليه اقتصاده بشكل كبير .
وحسب البيان، فإن 85% من عائدات الصادرات و65% من إيرادات المالية العامة كانت تأتى من تصدير وتجارة النفط المحلية منذ عام 2000 .
وأضاف أن إنتاج النفط بلغ ذروته عام 2001، لكنه يتناقص منذ ذلك الحين بمعدّل يتراوح من 3- 4% سنوياً، متوقعاً أن يصبح اليمن مستورداً صافياً للمنتجات البترولية خلال أربع إلى خمس سنوات، إذا لم تتحقّق اكتشافات نفطية جديدة وبقيت السياسات الحالية بما فيها دعم الاستهلاك المحلى للطاقة دون تغيير .
ووفقاً لبيان البنك الدولى، فإن قطاع النفط فى اليمن لا يزال حتّى الآن المصدر الرئيسى للاحتياطيات الأجنبية وأرصدة المالية العامة .
وحسب البيان، فإن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى وافق على منحة- لم يعلن عن حجمها- لأغراض سياسات التنمية باليمن، ودعم عدة إصلاحات ضرورية به لتهيئة الظروف المناسبة لنموّ القطاع غير النفطى به .
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادى الأوّل فى البنك الدولى ولفريد إنجيليكه، إلى أن “الهدف الرئيسى من المنحة المقترحة لأغراض سياسات التنمية يتمثّل فى تعزيز نموّ القطاع الخاص فى الجزء غير النفطى من الاقتصاد، وذلك من أجل تحسين الجوانب الرئيسية من نظام إدارة الشئون المالية العامة، وتخفيف أثر التخفيض الحالى فى دعم الوقود على الفقراء من خلال إقامة نظام للتحويلات النقدية أكثر شمولاً وإنصافاً .
ولفت البنك الدولى، إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى والبنك يتطلعون إلى الدروس المستفادة من هذه العملية، كما اتّفقا على رصد مدى التقدّم فى تنفيذ البرنامج الذى تدعمه المنحة وسيساعد تقييم البرنامج فى الإعداد لعمليات مماثلة أو عمليات أخرى للبنك، وسيفيد أيضاً فى مراجعة منتصف المدّة لإستراتيجية البنك لمساعدة اليمن.
يمنات
yasre123
