مهمة انقاذ اليمن في اسقاط النظام!

ان كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية كانا يرغبان في الحفاظ على النظام السياسي القائم في اليمن حتى رغم تآكل شرعيته السياسية وتراجع عملية الاصلاح السياسي وتعثر العملية الديمقراطية وذلك عبر تشجيعه على المضي قدماً في عملية المصالحة الوطنية مع قوى المعارضة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، اما القوى الحزبية والمواطنين واعطاء دور اكبر للبرلمان في الحياة السياسية والعمل في الوقت نفسه على انقاذ اليمن من خطر تهديد تنظيم القاعدة الذي سيزداد حدة اذا لم يضطلع المجتمع الدولي بدور فعال في معالجة التحديات التي تواجه الدولة سواء المتعلقة بالأوضاع السياسية او المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية وبغض النظر عن ذلك التوجه الغربي بدافع الحب لليمن او من اجل حماية لمصالح القوى الكبري في منطقة ذات اهمية استراتيجية كبرى.

وكان الاتفاق بين النظام الحاكم وبين المعارضة فيما عرف باتفاق 17-يوليو- تموز 2010 والذي نص الى تنفيذ اتفاق 23 شباط فباير 2009 الذي ينص بتأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لمدة عامين لحكومة المؤتمر الشعبي ويدعو الى الحوار بشأن التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة للاجراء وتنظيم الانتخابات المقبلة التي كان مقرراً اجرائها في نيسان- ابريل 2011 ورغم ان ذاك الاتفاق كان بداية لأزمة جديدة بين الطرفين المتفقين والذي تم تحت رعاية دولية كانت ترغب ببقاء النظام مع بعض الاصلاحات وكانت حينها المعارضة في موقف اقرب الى الضعف وتلجأ الى المجتمع الدولي في اخضاع الحكومة لتلبية بعض مطالبها.

تغير مراكز القوى

نقصد بتغير مراكز القوى بالمراكز الداخلية التي طرئت على المنطقة العربية في انتفاض الجماهير العربية جراء الاحداث السياسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في جمهورية دولة تونس وسحب صلاحيات الرئيس المصري حسني مبارك الذي سحبت الجماهير ثقتها به في انتفاضة شعبية واسعة عكست تداعياتها على كافة الدول العربية والشعوب العربية ومن ضمنها اليمن الدول المرشحة للانتفاضة الشعبية بعد مصر مباشرة، والتي بدأت تلك المطالب تطفو على سطح الاحداث وبالمقابل غلبت موازين اللعبة السياسية في اليمن رأساً على عقب خاصتة وان تلك الاحداث اندلعت في الوقت الذي كانت فيه السلطة والمعارضة في حالات خلاف وتجاذب ادى الى زيارة لوزيرة الخارجية الامريكية للمنطقة وطلبت من احزاب المشترك الدخول في الانتخابات البرلمانية وطلبت من الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات البرلمانية لبضعة اشهر بعد ان كان اتخذ قراراً باجراء الانتخابات البرلمانية منفرداً ومع هذا اظهر الحزب الحاكم تصلباً في ذلك الطلب الامريكي الا ان ذلك الزخم الثوري العربي والرغبة في تغيير الحكام الدكتاتوريين وبالتالي تحولت احزاب اللقاء المشترك الى مربع القوة وتحولت الحكومة الى مربع الضعف والهلع وخاصةً بعد ان خرجت العديد من الجماهير تطالب برحيل الرئيس صالح بشكل علني وبشعارات قاسية واهازيج وهتافات جارحة لم تواجه الرئيس من قبل والتي دفعت الرئيس صالح الى اتخاذ العديد من التدابير والقرارات منها الاعلان عن عدم التوريث وعن عدم ترشيح نفسه ولاية اخرى واتخاذ قرار زيادة رواتب الجيش والامن واعتماد خمسمائة الف شخص ضمن كشوفات الضمان الاجتماعي واعفاء طلاب الجامعة بنظام الموازي من باقي الرسوم المطلوبة منهم وايضاً التوجيه بسرعة انجاز معاملات المواطنين ولكن كل هذه القرارت لم ترضي الجماهير وبالذات مجموعة طلاب جامعة صنعاء التي تبنت اسقاط نظام الرئيس صالح والتي وجدت تجاوباً من الشارع اليمني.

احزاب اللقاء المشترك التي كانت اقل قوة اصبحت الاقوى بعد ان توجهت نحو الاستقواء بالشارع اليمني بدلاً عن القوى الاقليمية والعالمية التي اصبحت هي الاخرى تدرك التحول السياسي في الشارع العربي واليمني والتي اخذت تتجه سريعاً في تغيير اجندة تحركاتها السياسية في المنطقة بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص.

3 مخاطر تسقطها التحولات الجديدة

ثلاثة مخاطر يخشاها المجتمع الدولي اولى تلك المخاطر تتمثل في تنظيم القاعدة الذي يتم مكافحته من المجتمع الدولي عبر الحكومة اليمنية رغم ادراكهم ان الحكومة اليمنية مخترقة من قبل التنظيم وان هناك عناصر مرموقة مدنية وعسكرية تستمر التنظيم في عملية تهديد المصالح الغربية في المنطقة وان تحول نظام السلطة عن طريق الديمقراطية يبقى مخاطر بقاء القاعدة قائماً وسقوط النظام الحالي عن طريق الثورة الشعبية التي ستقضي على كافة رموز السلطة عسكرين ومدنيين ومجموعة رجال رأس المال المقربة من السلطة وبواسطة هذه الثورة ستسقط اسطورة القاعدة في اليمن وايضاً ستتكشف خيوط اللعبة وعلاقات رموز السلطة بالقاعدة.

والخطر الثاني الذي يخشاها المجتمع الدولي هو المد الشيعي في اليمن ولكن ما يجعل للمخاوف طابع اخر في اليمن ان التوجه الشيعي في اليمن هو بغلاف المذهب الزيدي الذي يختلف كثيراً عن المذهب الجعفري الذي يعتنقه الشعب الايراني وان اتباع الشيعة في اليمن تم استفزازهم عن طريق الحرب والتدمير والابادة في لعبة سياسية خاصة باليمن والسعودية كحكومتين يتم التقارب بينهم تارة وتاره يلعن بعضهما وبقيام حكومة جديدة عن طريق الثورة الشعبية التي تبدد الرموز الحاكمة واذيالها واتباعها.

اما الخطر الثالث يتمثل كخطر محلي باليمن كدولة ولكن سيلقي بظلالة على عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك الخطر يتمثل في الانتفاضة الشعبية في الجنوب التي اخذت تطالب بالانفصال بعد صبر طويل على وضع مزري ونهب لثورته وبزوال الحكومة الحالية لكافة رموزها واذيالها وتسليم ذمة الحكم لشباب ولأيادي نزيهة لم تتورط في سفك الدماء او ترغب بالانتقام من ابناء منطقة على حساب منطقة اخرى وتطبيق العدالة وفرض هيبة النظام والقانون والعودة الى الدستور الاولى الذي تم التصويت عليه من الشعب بكامله وكذلك لجم لجام الحكومة السعودية من التدخل في دفع شخصيات محددة الى كرسي السلطة حينها سيزول هذا الخطر لأن بقاء اليمن موحداً صمام امان للمنطقة اما تكريس التوجه للانفصال فلن يؤدي الا الى المزيد من التزعزع والخلاف بحكم ترسخ مفهوم الوحدة كهدف ثوري في نفوس اليمنيين صغار وكبار ولم تأتي المطالب بالانفصال الا من منطلق الفساد البشع الذي تبنته السلطة وعملية الانتقام التي نفذت ضد ابناء الجنوب الذي يجب رد الاعتبار لهم بأن يكون رئيس الدولة القادم من الجنوب ومن اوساط مناضلين الجنوب الشرفاء الذي لم تلطخ اياديهم بأي عمالة لأي جهة.

تلك المخاطر التي يرى الكثير من المراقبين زوالها مجرد سقوط نظام الحكم ورموزه وحزب المؤتمر الشعبي.