مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بشأن اليمن يتجاهل توصيات البعثة الأممية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة

(ح. ز/أ ف ب)  عبر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) عن إدانته للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن دون الإشارة بشكل مباشر إلى الجهة التي تتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات سواء من جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح أو مقاتلي القبائل المعادين له والقوات المنشقة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المجلس أنه طلب في قرار، اقترحه اليمن نفسه وتم تبنيه بالإجماع، من رئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي رفع تقرير حول التقدم إزاء الوضع في البلاد خلال انعقاد المجلس في 2012.

وقال المجلس إن السلطات اليمينية تعهدت بمباشرة “تحقيقات شفافة ومستقلة، تتماشى مع المعايير الدولية” حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

واعتبر عدد من المنظمات الحقوقية والاتحاد الأوروبي قرار المجلس قراراً غير كاف.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه “كان يأمل أن يشمل القرار.. إشرافاً دولياً على التحقيقات” حسبما قال المبعوث البولندي متحدثاً بالنيابة عن الاتحاد.

وأضاف المتحدث “كان يمكن تعزيزه (القرار) نظراً لما يجري على الأرض”. وكانت ثماني مجموعات مدنية دولية تعني بحقوق الإنسان بينها هيومن راتيس ووتش والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قد أصدرت في هذا الأسبوع بياناً دعت فيه المجلس إلى البدء بتحقيق مستقل.

واعتبرت هذه المجموعات الإجراءات التي تبناها المجلس “غير حاسمة” وقالت إنه “من غير المقبول أن تضعف الإرادة السياسية بين الدول”.

ويواجه الرئيس علي عبد الله صالح ضغوطاً دولية للتنحي والسماح بانتخابات جديدة. وبعد عودته إلى البلاد الجمعة اندلعت أعمال عنف قتل خلالها العشرات. ورفض صالح البالغ تسعة وستين عاماً مراراً التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسط فيه مجلس التعاون الخليجي ويسلم بمقتضاه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه حصانة من المقاضاة.

(ح. ز/أ ف ب)  راجعة: عماد غانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنيف – أ. ف. ب: أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس الانتهاكات التي تجري في اليمن دون أن يشير إلى جهة الانتهاكات سواء من جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح أو مقاتلي القبائل المعادين له والقوات المنشقة عليه.

وطلب القرار، الذي اقترحه اليمن نفسه وتم تبنيه بالإجماع، من رئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي رفع تقرير حول التقدم إزاء الوضع في البلاد خلال انعقاد المجلس في 2012، كما أشار القرار إلى تعهد السلطات اليمينية البدء “بتحقيقات شفافة ومستقلة، تتماشى مع المعايير الدولية” حول الانتهاكات، حيث ويواجه صالح ضغوطا دولية للتنحي والسماح بانتخابات جديدة.. وبعد عودته إلى البلاد الجمعة اندلعت أعمال عنف قتل خلالها العشرات.

ورفض الرئيس البالغ التاسعة والستين من العمر مرارا التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسط فيه مجلس التعاون الخليجي ويسلم بمقتضاه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه حصانة من المقاضاة، غير أن جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي قالوا أن القرار غير كاف.. وقال الاتحاد الأوروبي انه “كان يأمل أن يشمل القرار إشرافا دوليا على التحقيقات”، حسبما قال المبعوث البولندي متحدثا بالنيابة عن الاتحاد، وأشار إلى أن القرار “كان يمكن تعزيزه نظرا لما يجري على الأرض”، حيث كانت ثماني مجموعات مدنية دولية بينها هيومن راتيس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قد أصدرت في وقت سابق هذا الأسبوع بيانا دعت فيه المجلس لان يأمر بتحقيق مستقل.

وانتقدت تلك المجموعات الإجراءات التي بحثها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها “غير حاسمة” وقالت انه “من غير المقبول أن تضعف الإرادة السياسية بين الدول، وبينها الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فلا تتجاوب بالشكل المناسب عبر مجلس حقوق الإنسان”.