تواجه مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الهادفة إلى تقريب المواقف بين أطراف الأزمة السياسية اليمنية والدفع باتجاه التسريع بالتوقيع على المبادرة الخليجية، صعوبات طارئة في التوصل إلى تسوية توافقية للنقاط الخلافية بين حزب المؤتمر الشعبي العام “الحاكم” وأحزاب المعارضة الرئيسة، سواء ما يتعلق بتحديد آلية تنفيذية مزمنة لبدء تطبيق المبادرة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2014”، أو ترتيبات نقل السلطة والجدول الزمني المفترض لتقديم الرئيس علي عبدالله صالح استقالته، والإجراءت المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية .
ورفض المبعوث الدولي التصريح ل”الخليج” حول ما إذا كان ثمة توافق مبدئي بين الأطراف الرئيسة في الأزمة اليمنية الخليجية والآلية التنفيذية لها سواء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أو العاصمة صنعاء، مكتفياً بالقول “إنه متفائل في إمكان حدوث انفراج وشيك للأزمة اليمنية في أسرع وقت وأن هناك فرصة لتجاوز النقاط الخلافية والوصول إلى التوقيع النهائي على المبادرة” .
وعلمت “الخليج” أن الرئيس صالح أشعر سفراء دول الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي بصنعاء على موافقته على توقيع نائبه عبدربه منصور هادي على الآلية التنفيذية المزمنة المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة، والتي تشتمل على ترتيبات لنقل السلطة تتكون من مرحلتين، تبدأ الأولى بإعلان صالح نقل صلاحياته الرئاسية الكاملة لنائبه، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة بين حزب المؤتمر الشعبي العام “الحاكم” وأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض، فيما تشتمل المرحلة الثانية على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتم التوافق فيها على ترشح شخصية توافقية لتولي منصب رئيس الجمهورية لفترة زمنية محددة بعامين على أن يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية تنافسية تحاط برقابة إقليمية ودولية .
من ناحية أخرى، أعرب طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عن تفاؤله إزاء قرب التوصل إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد . وأعرب الشامي عن استعداد الحزب الحاكم لتقديم المزيد من التنازلات من أجل التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة .
يمنات
yasre123
