مخاوف من غياب التجانس بين الوزراء… وبوادر عرقلة من الحزب الحاكم

لم يكن الطريق معبداً على نحو جيد أمام إعلان تأليف حكومة الوفاق الوطني اليمنية التي كشف النقاب عنها أمس، تطبيقاً لآليات بنود المبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض نهاية الشهر الماضي.

فمنذ إعلان تكليف المعارض اليمني محمد سالم باسندوة مهمة تأليف الحكومة، ظهرت مجموعة من العوائق أدت إلى تأخير إعلانها. في البدء، ظهرت معضلة تأليف لجنة الشؤون العسكرية التي تقع عليها مهمة «إعادة هيكلة الجيش وتحقيق الأمن والاستقرار»؛ إذ نصت الآلية التنفيذية أن يكون تأليف هذه اللجنة سابقاً لموعد إعلان تأليف حكومة الوفاق الوطني. إلا أن صالح رفض ذلك، وأصر بنحو مفاجئ على أن يكون إعلان التأليف الحكومي سابقاً لتأليف اللجنة، وهو ما أدى إلى إعلان أحزاب المعارضة رفضها هذا الأمر. لكن بنحو مفاجئ أيضاً، عاد صالح ثانيةً ليطلب من نائبه عبد ربه منصور هادي الذي يفترض أنه الممسك بكافة صلاحيات الرئيس، إعلان تأليف لجنة الشؤون العسكرية، وهو ما دفع عجلة إعلان حكومة الوفاق الوطني إلى الأمام مجدداً، لتبصر النور أمس في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً أمنية متردية، في ظل استمرار التوتر الأمني في صنعاء وتعز، وفشل الاتفاق الموقع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج في محافظة صعدة في إعادة الهدوء، بعد تجدد الاشتباكات ومقتل 5 من الحوثيين في هجوم على إحدى نقاطهم الأمنية. وهي أوضاع تتطلب أن تقدم الحكومة على إيجاد حلول سريعة لها، منعاً لانجرار البلاد نحو مزيد من الفوضى، ليبقى نجاحها في تحقيق أي تقدم رهناً بمدى إبداء الحزب الحاكم استعداده للتعاون مع المعارضة التي أصبحت منذ الأمس شريكاً له في السلطة.

وبحسب قراءة أولية للأسماء الحكومية، يُلاحظ عدم قدرة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على مغادرة الأسماء ذاتها التي اعتاد تكرارها في حكوماته السابقة التي كان يقوم بتأليفها منفرداً مع تغيير طفيف لم يشمل الوزارات السيادية التي بقيت من حصة الحزب، بما في ذلك منصب وزير الدفاع الذي شغله اللواء محمد ناصر أحمد المقرب من النائب عبد ربه منصور هادي.

وكانت تزكية هادي لبقاء ناصر أحمد قد لاقت اعتراضاً كبيراً من الجناح المتطرف في حزب المؤتمر الشعبي العام، مردها بحسب مصدر مطلع في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، رغبة صالح في إظهار هادي وكأنه لا يزال غير ممسك فعلياً بمقاليد الأمور في البلاد.

وإضافةً إلى بقاء محمد ناصر، احتفظ وزير الخارجية، أبو بكر القربي، المقرب من صالح، بمنصبه الذي تسلمه طوال ثلاث حكومات سابقة. وإليه احتفظ وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والطرقات والأوقاف والإرشاد الديني بمناصبهم، فيما جرت عملية مناقلة لعدد آخر من الوزراء من حقيبة لأخرى في داخل التشكيل الحكومي، أبرزهم وزير الخدمة المدنية يحيى الشعيبي الذي انتقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويلاحظ في المناصب الوزارية الخاصة بحصة حزب المؤتمر عدم اعتماده على مبدأ التقسيم المناطقي الذي كان يعتمده في السابق منهجاً لتأليف حكومته، بحيث تبقى كل محافظة ممثلة بعضو في الحكومة، في مقابل احترامه الكبير لبند عدم تعيين أي شخص ثبت تورطه في أعمال قمع ومعادية لحقوق الإنسان خلال ثورة الشباب السلمية الشعبية، باستبعاد وزير الشباب والرياضة السابق عارف زوكا ووزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري.

أما بالنسبة إلى الحقائب الوزارية التي جاءت من نصيب أحزاب المعارضة اليمنية، فقد ظهر التمثيل الحزبي أو ما يسمى مبدأ المحاصصة واضحاً في اختيار الوزراء. حتى الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في مجلس النواب، مثل حزب الحق الذي حصل على حقيبة وزير دولة وحزب التجمع الوحدوي اليمني الذي حصل على حقيبة وزارة الثقافة. في المقابل، ظهر واضحاً ابتعاد الحزب الاشتراكي عن تسلم حقائب وزارية مهمة أو سيادية مثل وزارة المال التي ذهبت للشخصية البرلمانية المنشقة عن حزب المؤتمر الشعبي العام صخر الوجيه، فيما ذهبت وزارة الداخلية لحزب التجمع اليمني للإصلاح ممثلاً باللواء عبد القادر قحطان الذي كان يشغل منصب المدير العام للإنتربول في اليمن.

وتنتظر الوزراء الجدد المنتمين إلى المعارضة مهمة في منتهى الصعوبة؛ إذ تبين أن وزراء المؤتمر الشعبي العام عمدوا قبل أن يتركوا وزاراتهم التي صارت من نصيب أحزاب المعارضة إلى القيام بعملية نهب منظمة لكافة المحتويات التي بداخلها، الأمر الذي سيتطلب في بعض الوزارات البدء من نقطة الصفر في بناء قاعدة معلومات يمكن أن تسير عليها آلية العمل في حدها الأدنى.

المصدر : صحيفة ” الأخبار ” اللبنانية – جمال جبران