مجلس النواب يعفي دعاوى التطليق أو فسخ الزواج والخلع من الرسوم القضائية

 إستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين, والتي تعقد دون توفر النصاب القانوني المواد 1-13 من مشروع قانون الرسوم القضائية على ضوء تقرير لجنة العدل والاوقاف والتصويت على كل مادة من هذه المواد على حده. ووافق النواب برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس على إدراج دعاوى التطليق او فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق ضمن الدعاوى المعفية من الرسوم القضائية بعد أن كانت رسوم هذه الدعاوى خمسمائة ريال في نص مشروع القانون المقدم من الجانب الحكومي والف ريال في النص المعدل من قبل اللجنة البرلمانية المختصة. وأمهل الراعي اللجان البرلمانية يوماً كاملاً لإنجاز التقارير والقروض لتقديمها للمجلس ما لم سيجرى إنزالها إلى قاعة البرلمان مباشرة دون إنتظار اللجان, وهو ما صوت عليه النواب في بادئ الامر. ويأتي إنعقاد جلسات البرلمان وسط حديث قانوني عن عدم شرعيته كون ولاية المجلس الدستورية إنتهت في ابريل 2009م وقيام أعضاء المجلس بالتجديد لأنفسهم لعامين إضافيين, علاوة على أن هذين العامين إنقضيا في ابريل من العام الجاري.