تراجع حضور صالح يعيد صياغة توجهات المزاج الشعبي في اليمن

فرض تراجع الحضور الشخصي والاعتباري للرئيس علي عبدالله صالح من واجهة المشهد السياسي الطارئ في اليمن عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تغيراً لافتاً في توجهات المزاج الشعبي السائد في أوساط الشارع العام في البلاد، والذي طالما تعاطى مع فرضية التداول السلمي أو القسري للسلطة باعتبارها ضرباً من الإسراف غير المبرر بالتفاؤل في ظل معطيات السيطرة المطلقة للرئيس وأقاربه على مقدرات المؤسسة الأمنية والعسكرية، قبيل أن تعيد الثورة الشبابية المتصاعدة منذ ما يزيد على عشرة أشهر الاعتبار مجدداً لمقومات الإرادة الشعبية المغيبة في صنع مفردات التغيير السياسي المنشود .

انحسار الظهور الشخصي والرئاسي للرئيس صالح عقب التوقيع على المبادرة الخليجية والتزام الأخير النسبي بممارسة هامش الصلاحيات المحددة والمحدودة المخصصة للرئيس الفخري للبلاد، عزز إلى حد كبير من الشعور العام السائد لدى رجل الشارع العادي من أن العد التنازلي لسلطة وسطوة الرئيس الذي حكم البلاد والعباد على مدى 33 عاماً، قد بدأ، وأن اليمن بات على موعد وشيك في 21 فبراير/ شباط المقبل لتخطي مفترق الطرق بين عهد بائد وآخر واعد، إلا أن قائمة المخاوف والتوجسات من طارئ قد يعطل مسار التغيير المرتقب لا يزال رغم كل ارهاصات الانفراج القائمة للأزمة السياسية ترتسم على واجهة المشهد العام والشعبي في البلاد .

يقول الناشط السياسي في ساحة الحرية بتعز عبدالحكيم أحمد العليمي إن احتفاظ الرئيس صالح بحضور رئاسي ولو فخري وعدم مغادرته القصر الرئاسي بعد التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض، يمثل أحد أبرز الهواجس والمخاوف المتداولة في أوساط الأغلبية الشعبية المؤيدة لإحداث التغيير السياسي في البلاد لاعتبارات تتعلق بامتلاك الأخير لنفوذ لا يستهان به في إدارة قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية التي لا تزال تحت سيطرة أقاربه . ويوضح العليمي ل”الخليج” أن “الرئيس علي عبدالله صالح لا يزال يسيطر على قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وأجهزة الاستخبارات والقوات الجوية ولديه تحالف قبلي مسلح، ونقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي بموجب المبادرة الخليجية لا يعني أن هادي أصبح الرئيس الفعلي لليمن، لهذا لن تهدأ توجسات الناس إلا عند مشاهدتهم للرئيس صالح وهو يغادر دار الرئاسة بشكل نهائي ليحل محله الرئيس التوافقي المرتقب لليمن” .

وأشار الأكاديمي اليمني المتخصص في مجال إدارة الأزمات الدكتور عبدالعزيز حسن الحداد في تصريح ل”الخليج” إلى أن “فك الارتباط” بين أقارب الرئيس صالح والقيادة العسكرية للوحدات الأمنية والعسكرية المحورية في تكوينات الجيش والأمن في البلاد هو ما سيمثل صمام الأمان الحقيقي لاكتمال تحقيق أهداف العملية السياسية التي بدأت في صنعاء وتوجت في الرياض بالتوقيع على المبادرة الخليجية والمتمثلة في إحداث التغيير السلمي للسلطة الحاكمة في البلاد .