الرئيس يلتقي الأحمر بدار الرئاسة بعد أشهر من الاقتتال

علمت “الوسط” من مصادر مؤكدة أن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أقرت في اجتماعها السبت الماضي تشكيل لجنة برئاسة الدكتور علي مجور وكل من الشيخين يحيى الراعي وسلطان البركاني وعدد من أعضاء اللجنة العامة لوضع استراتيجية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة على أن تقدم خلال 48 ساعة.

وكان عدم حضور النائب الاجتماع قد أثار غضب الرئيس الذي اختصر الاجتماع مما أثار تكهنات باستمرار التوتر بينهما قبل أن يلتقيا قبل يوم أمس ومن المنتظر ان تلتقي اللجنة العامة اليوم لمناقشة الخطة التي تم إعدادها في اجتماع يوم أمس في منزل الدكتور علي مجور وتناقشها العامة اليوم وسيكون حضور النائب مؤشراً على ذوبان مثل هذا الخلاف أو على الأقل التستر عليه.

إلى ذلك من المنتظر أن تستدعي هيئة مجلس النواب أعضاء المجلس للانعقاد خلال الأسبوع القادم في حالة ماتجاوز كل المعارضة والمؤتمر نقطة الخلاف حول مسألة شرعية الجلسات السابقة التي تمت بدون دعوة هيئة المجلس.

وفيما علمت الوسط أن النائب سيلتقي الشيخين الراعي والأحمر المتبقيين في هيئة مجلس النواب يومنا هذا الأربعاء بعد أن كان التقى بهما الأحد الماضي قبل أن يلتقيهما الرئيس لمحاولة تقريب وجهة نظر الطرفين وإقناعهما بالالتئام حتى تتمكن الحكومة من تقديم بيانها ونيل الثقة على ضوئه.

وإذ يعد لقاء الرئيس  بحمير الأحمر بدار الرئاسة هو الأول منذ أشهر الحرب اعتبر مراقبون ذلك بمثابة فتح خط لإمكانية إعادة التواصل مع أولاد الشيخ وفي مقدمتهم حميد الذي يعد أكثرهم تشددا فيما يخص إعادة العلاقة مع الرئيس.

وأعادت مصادر مؤكدة للوسط ذلك إلى أن المعارضة تطلب فض اجتماع المجلس أولا وبحيث يتم إعادة دعوته من قبل الراعي وحمير بينما يعتبر المؤتمر أن الدورة قائمة والمجلس في حالة انعقاد شرعي وأن مسألة فضه تعد اعترافا بعدم شرعية الجلسات السابقة وهو ما أدى إلى عدم حضور نواب احزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المجلس يوم أمس خلافا لما أعلن عنه يحيى الراعي رئيس المجلس في جلسة الاثنين وهو ما انعكس على حكومة الوفاق الوطني التي لم تحضر أيضا لتقديم بيان الحكومة الذي أقرته في اجتماعها الاثنين الماضي وأكدت فيه على إعطاء الضمانات القانونية بعدم ملاحقة الرئيس أو معاونيه بحسب ما نصت عليه مبادرة الخليج.

وفي رسالة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس, بحضور اقل من 75 نائباً, لفت عناية النواب إلى ضرورة موافاة اللجنة بأسماء المرشحين المقبولين من المجلس للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير قبل, 15 يناير القادم.

واللافت في الجلسات الماضية اكتفاء النواب الحضور برفع الأيادي فقط للمصادقة على مشاريع القوانين والتقارير كلما فتح الراعي باب التصويت, والاستثناء الوحيد النائب نبيل الباشا الحاضر دائما في مناقشة تلك المشاريع والتقارير وإبداء الملاحظات والإضافات والانتقادات والتصويبات مع المشاكسة أحياناً في الجلسات.

يأتي انعقاد جلسات البرلمان وسط حديث قانوني عن عدم شرعيته كون ولاية المجلس الدستورية انتهت في ابريل 2009م وقيام أعضاء المجلس بالتجديد لأنفسهم لعامين إضافيين, علاوة على أن هذين العامين انقضيا في ابريل من العام الجاري.