دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى التحقيق فيما وصفته باستخدام قوات الأمن البحرينية المفرط للغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن هذا الاستخدام المفرط للغاز في مناطق سكنية قد يكون تسبب باكثر من 12 حالة وفاة.
يذكر ان قوات الأمن البحرينية ما لبثت تحاول احتواء موجة متصاعدة من الاحتجاجات انطلقت اوائل العام الماضي.
وكانت آخر حالة وفاة عزاها ناشطون معارضون الى استخدام الغاز المسيل للدموع قد وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث فقد سعيد علي حسن السكري البالغ من العمر 65 عاما وعيه ثم توفي في اليوم التالي، بعد ان اطلق رجال الأمن عددا كبيرا من قذائف الغاز قرب منزله في احدى القرى يوم الثلاثاء، حسبما افادت اسرته.
يذكر ان الشيعة، الذين يمثلون اغلبية في البحرين، طالما اشتكوا من التمييز على ايدي الاسرة السنية الحاكمة في البلاد. وكان المحتجون قد احتلوا احدى الساحات المهمة في العاصمة المنامة لفترة وجيزة في فبراير / شباط الماضي.
وقد تواصلت الاحتجاجات منذ طردت قوات الأمن المحتجين من الساحة التي كانت تدعى ساحة اللؤلؤ.
“انتهاكات”
وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة لجنة مستقلة مكونة من خبراء في مجال حقوق الانسان للتحقيق في الاحداث التي جرت في الجزيرة، وذلك بعد تعرض البحرين لانتقادات دولية للانتهاكات التي صاحبت قمع الحركة الاحتجاجية.
واصدرت هذه اللجنة تقريرها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أكدت فيه استخدام قوات الأمن المفرط للقوة واستخدامها الممنهج للتعذيب ضد المعتقلين.
ولكن الناشطين البحرينيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية يتفقون على ان الحكومة لم تفعل ما يكفي لكبح جماح الشرطة وقوات الأمن.
وعلمت بي بي سي من شهود عيان ان قوات الأمن البحرينية تعمد الى اطلاق القنابل الصوتية وقذائف الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي التزمت البحرين اعلائها.
ودعت منظمة العفو الدولية الى إجراء تحقيق في حالات الوفاة، مضيفة “يجب اصدار التعليمات الوافية لقوات الامن حول كيفية استخدام الغاز المسيل للدموع بما يتماشى مع المعايير الدولية.”
وتقول المنظمة إنه في بعض الحالات فاقم استنشاق الغاز المسيل للدموع حالات طبية يعانيها المصابون اصلا، كالربو.
ويقول الناشطون البحرينيون إن تصرفات قوات الأمن كانت مسؤولة عن اربع حالات وفاة هذا الاسبوع، مما يعني ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي. ويشمل هذا العدد اربعة من رجال الأمن.
ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية – المسؤولة عن قوات الأمن – على طلب منظمة العفو بإجراء تحقيق في حالات الوفاة التي لها علاقة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
المصدر : بي بي سي
يمنات
yasre123
