النائب العام يخاطب وزير الداخلية بشأن توفير الحماية لبشرى المقطري
خاطب النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش, وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان, باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الكاتبة والناشطة في ثورة الشباب السلمية بشرى المقطري. واستند النائب العام في الرسالة التي بعثها إلى وزير الداخلية, على بلاغ عن مجموعة من المثقفين والإعلاميين نشرته صحيفة “الأولى”, في عددها رقم 325 بتاريخ 21/1/2012, بعنوان “ناشطون يدينون الحملة التكفيرية ضد بشرى المقطري, ويحملون النائب العام مسؤولية حماية حياتها”, على خلفية نشرها مقالاً تصف فيه معاناتها وشباب “مسيرة الحياة”, وهو المقال الذي أثار ضدها حملة تفكيرية.
وعلى صعيد متصل, وجهت منظمات حقوقية عديدة, صباح أمس الأربعاء, شكوى إلى النائب العام الأعوش, طالبته فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عريضة تكفير موقعة من قبل 70 شخصاً, ضد بشرى المقطري وفكري قاسم- رئيس تحرير صحيفة حديث المدينة, وآخرين.
واعتبرت الشكوى, تلك الفترى مصادرة لسلطة القضاء والقانون, حيث تضمنت حكماً يترتب عليه إهدار الدم, وقالت ‘نها تشكل تهديداً حقيقياً وخطراً على حياتهم وسلامتهم الشخصية. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنها تلقت شكوى من الناشطة بشرى القطري وفكري قاسم وسامي شمسان ومحسن عويض, بتعرضهم لعريضة تكفير تتضمن وصفهم بالمرتدين والفكر, معتبرة تلك الفتوى جزءاً من حملة تحريض باكرة تعرض لها المذكورون عبر المساجد منذ أكثر من شهر.
ودعت المنظمات ‘إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك العريضة, وتوفير الحماية العاجلة للناشطين والكتاب.
وحمّلت النيابة العامة مسؤوليتها في التحقيق والملاحقة القضائية للقائمين على واقعة التفكير والحكم بالردة, كما حمّلت الأشخاص الموقعين على عريض التفكير المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة وسلامة الذين تعرضوا الحملة التكفير.
الجدير بالذكر أن مواقع الكترونية وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تداولت فترى ذيلت بتوقيعات لـ70 عالم دين وواعظاً, دعت الكتاب والناشطين الذين قالت إنهم تورطوا “في خطر عظيم وعبارات كفرية خبيثة”, إلى إعلان التوبة, مطالبة بتشكيل لجنة قضائية لمتابعة الموضوع, والقبض على المتهمين بالإساءة إلى الذات الإلهية, وإحالتهم للتحقيق والعمل على محاكمتهم, وإيقاف المواقع والصحف التي انشر لهم, حسب ما ورد في الفترى.
يذكر أن الرسالة التي بعثها النائب العام إلى وزارة الداخلية كانت في تاريخ 29/1/2011, وذيل أسفل الرسالة توجيه من النائب بإرسال نسخة من الرسالة إلى صحيفة “الأولى”, غير أن الصحيفة لم تتلقّ, نسخة من المذكرة عبر مكتب النائب العام.
المصدر : صحيفة الأولى العدد 333 الخميس 2 فبراير 2011