الراعي يحيل الأمين العام للتحقيق ونائب يدعو الرئيس لحل البرلمان

قال النائب عبدالكريم جدبان إنه سيرفع دعوى قضائية ضد موقع الصحوة نت وقناة سهيل الفضائية بحجة الإساءة له ونشر اخبار كاذبة عنه.
وذكر جدبان في جلسة البرلمان اليوم ان موقع الصحوة نت نشر امس خبرا يقول ان نواب البرلمان استنكروا اساءة جدبان وإثارته للنعرات الطائفية والإساءة للثوار، مع أن ذلك لم يحدث اصلا، حد تعبيره.
وأشار جدبان إلى أنه تعرض للتحريض محملا المسؤولية” كل من اثار الفتة التحريضية ضدي واحتفظ بحقي في رفع دعوى قضائية ضد الصحوة وسهيل”، ملفتا إلى انه تعرض امس لمحاولة اغتيال بعد قيام مجهولين بفك مسامير الإطارات الأمامية لسيارته التي تقف أمام منزله .
وفي موضوع آخر وجه رئيس المجلس يحيى الراعي اليوم بالتحقيق مع امين عام مجلس النواب عبدالله احمد صوفان على ذمة قيام الأخير بتوجيه رسالة الى وزير المالية صخر الوجيه لحضور المجلس لمناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة.
وقال الراعي ان صوفان وجه رسالة الى وزير المالية بدون علمه بذلك وسيفتح تحقيق في الموضوع.
واستمع المجلس من وزير المالية صخر الوجيه إلى تقرير الحكومة الخاص بالنتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام 2010م.
ومن المقرر ان تمثل الحكومة غدا الاثنين لتقديم تقرير عن انجازها لبرنامجها العام، إضافة الى البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م.
وكان المجلس قد رفض مناقشة الموازنة العامة للدولة إلا بعد حضور الحكومة ومناقشتها للمشاكل الأمنية.
من جانبه دعا النائب المستقيل من حزب المؤتمر خالد الصعدي الرئيس عبدربه منصور هادي إلى استخدام صلاحياته الدستورية في حل البرلمان. كون الأخير لم يعد يسمن ولا يغني من جوع.
وقال الصعدي “ان كلمة التوافق التي تنص عليها المبادرة الخليجية حكمت على البرلمان بالإعدام”.
بدوره قال الشيخ نبيل الباشا انه لن يكون هناك بعد اليوم فئة او حزب او شخص يفكر بالسيطرة على البلد او الانفراد بها. موكدا على اهمية التعايش مع كل الناس ويتم الاعتراف بالتنوع.
واشار الباشا الى ان الشعب فقد ثقته بمجلس النواب بسبب تجاهل المجلس لهموم وقضايا الناس.
وقال الباشا: “الساحات اصبحت لا تثق في مجلس النواب لانه مر اكثر من عام والبرلمان لم يحرك ساكنا”.
وفي موضوع مختلف تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الخارجية يستوضح فيه المبررات القانونية لصرف جوازات دبلوماسية بصورة استثنائية لبعض الأشخاص بالمخالفة للقانون.
وتوجه النائب محمد منصور البكري بسؤال لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حول ما تناولته وسائل الإعلام عن صفقة أبرمت بين الحكومة وإحدى الشركات بمبلغ 27 مليار ريال لتزويد محطة الكهرباء بمادة الديزل دون الإعلان عن مناقصة الصفقة.