خبراء أمميون يقترحون حجم التمثيل في مؤتمر الحوار بـ1000مشارك
بدأت اللجنة الفنية للحوار الوطني أمس, مناقشة حجم تمثيل الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني, حيث تفاوتت مقترحات الخبراء الأممين الذين التقتهم اللجنة, بين 200-1000 مشارك.
وأوضحت اللجنة على لسان الناطقة بأسمها أمل الباشا, أن "السيدة كاثي شين أستعرضت 3 نماذج لحوارات وطنية يمكن القياس عليها والأخذ بها بخصوص حجم المشاركة في المؤتمر؛ بحيث يشمل الأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة والحراك السلمي الجنوبي والحوثيين والحركات الشبايبة ومؤسسات المجتمع المدني والنساء".
واجتمعت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني صباح أمس الأحد, مع جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة, وفريق الخبراء المرافق له لمتابعة مناقشة القضايا الفنية المتعلقة بسيناريوهات التمثيل والمشاركة الأنسب في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده منتصف نوفمبر القادم.وأشارت الباشا إلى أن النموذج الأول تضمن حجم المشاركة لـعدد 200 شخص, "وهذا يتميز بالفعالية, ويسهل انضباط تنظيمه وتسييره وتركيز النقاش, سواء في الجلسات العامة أو فرق العمل المنبثقة عنه, وكذلك سهولة اتخاذ قراراته بالأغلبية, وتكمن سلبيات هذا النموذج في تلقية انتقادات واسعة لمحدودية التمثيل والتنوع من قبل المجموعات الصغيرة, وعدم تحقق شمولية التمثيل", بحسب الباشا.
ونقلت الباشا عن كاثي أيضاً عرضها للنموذج الثاني, وهو حجم المشاركة لعدد 400 شخص,"وهذا يعتبر النموذج الذي يمكن الجمع بين الفعالية وسهولة التنظيم والتسير واتخاذ القرارات, وكذلك يضمن شمولية التمثيل والتنوع".
واستطردت الباشا في النموذج الثالث, وحجم المشاركة فيه لعدد 1000 شخص, وقالت على لسان كاثي إن "هذا النموذج يضمن التمثيل المتنوع والشمولية للفئات الاجتماعية والسياسية المختلفة, إنما تتمثل سلبياته بضعف الفعالية وصعوبة التنظيم والانضباط والتسيير, وعدم تركيز النقاش أو الوصول إلى اتفاقات نهائية بخصوص مقررات المؤتمر".
وبينت الباشا أن "النقاش أستمر حول النموذج الأمثل الذي يلبي الاحتياج والخصوصية اليمنية بما يحقق الفعالية والتمثيل المتنوع المشامل".
وسيتواصل الاجتماع مع الفريق الأممي صباح اليوم الاثنين, لاستكمال النقاش من حيث الحجم الاجمالي لعدد المشاركين/ات, وحجم تمثيل كل مجموعة على حدة.
إلى ذلك, قالت الباشا اللجنة الفنية حسمت, صباح أمس, وقبل الاجتماع بالفريق الأممي, بعد نقاشات مستفيضة وجادة, ومسؤولة, بالإجماع, قضية تضمين موضوع"زواج الصغيرات" في مشروع برنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني,كأهم القضايا الاجتماعية التي تؤثر على مستقبل الطفولة, مثل تهريب وعمالة وتجنيد الأطفال.
وما يزال أطراف الحوار الموقعة على المبادرة الخليجي يتبادلون إبداء المحاذير من الدخول في الحوار في ظل الوضع الراهن, في الوقت الذي يستمر التصعيد الإعلامي في وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وأطراف أخرى مصطفة مع كل من الجانبين.
ونقلت وسائل إعلام قريبة من الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر تحذيرات "مصادر سياسية"للرئيس هادي من الدخول في حوار مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح عبر المؤتمر الشعبي العام.
غير أن مصدر مطلع قال لـ"الاولى" إن المشكلة هي بقاء صالح يمارس السياسة وليست مع المؤتمر الشعبي اللعام.
وأضاف المصدر ان الدكتور ياسين سعيد نعمان في آخر اجتماع حضره للجنة الفنية للحوار الوطني قبل سفره بيوم, أخبر الرئيس هادي, بأن "المعطلة الكبيرة أمام الحوار هو بقاء صالح يمارس السياسة", وأن ممثلي المؤتمر في اللجنة ردوا بان صالح لا يزال رئيساً للمؤتمر الشعبي العام, وأن جمال بن عمر تحدث سابقا بهذا الخصوص قائلاً:" هذا شأن المؤتمر".
المصدر: صحيفة "الأولى"