نائب يطالب بإرسال لجنة برلمانية للاعتذار للبيض

يمنات – مرصد البرلمان – انور التاج

طالب النائب علي عبدربه القاضي بإرسال لجنة برلمانية من 21 عضوا يمثلون محافظات الجمهورية لتقديم الاعتذار نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض واقناعه بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال رئيس كتلة المستقلين في جلسة البرلمان اليوم الاثنين إنه لابد من الاعتذار للبيض كونه طرف اساسي في تحقيق الوحدة ولا يمكن أن ينجح الحوار في ظل عدم مشاركته"، مضيفا:" إن البيض سلم دولة بكامل مقوماتها وتعرض للإساءة، لذا لزم تقديم الاعتذار له واقناعه بالتحاور مع الشعب وليس مع أشخاص".
من جانبه علق رئيس المجلس يحيى الراعي على طلب القاضي بأن تبني المجلس إرسال وفد برلماني للاعتذار للبيض وإقناعه بالدخول في الحوار الوطني "تجاوز لرئيس الجمهورية كون ذلك من اختصاصه، ولا يمكن القيام بذلك إلا بطلب من الرئيس".
وفي موضوع مختلف شهدت جلسة اليوم مناورات كلامية بين النائبين عبدالكريم جدبان وعبدالعزيز جباري إثر توجه جدبان بسؤال وزير الداخلية عن مصير خلية التجسس الإيرانية التي تم الإعلان عن كشفها في صنعاء، واستمرار اعتقال الصحفي عبدالإله حيدر شائع منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى موضوع القبض على شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية يعمل لحساب الموساد الإسرائيلي ويقود شبكة تجسس في اليمن منذ عدة سنوات، حسبما ورد في السؤال.
وعلق جباري على سؤال جدبان بأنه تصمن اتهامات لرئيس الجمهورية بالتقصير والعمالة لأمريكا واسرائيل.
وقال:" الذي يدافع عن رئيس إيران محمود أحمدي نجاد ويتهم عبدربه منصور ليس جديرا بدخول البرلمان"، ما دفع جدبان إلى رفع نقطة نظام على زميله جباري غير أن رئيس المجلس يحيى الراعي لم يتح له حق الرد.
وكان جدبان قد تقدم بسؤال لوزير الداخلية طالب فيه بالإيضاح عن صحة وجود خلية تجسس ايرانية في صنعاء والكشف عن القضية أمام الرأي العام " إن كانت حقيقة أو الكف عن السياسية الحمقى والأساليب الرخيصة للابتزاز والتزلف لدول إقليمية ودولية".
كما تضمن سؤال جدبان طلب التوضيح بخصوص اختطاف المواطن عبدالكريم لالجي في 2008م ومحاكمته في قضية العمالة والتخابر مع إيران وصدور حكم بالإعدام في حقه واستمراره في السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام.
واستمع المجلس لقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية، والتنمية والنفط بشأن اتفاقيتي القرض العادي والقرض التعويضي بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلع 205 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر مناقشة التقرير والتصويت على الاتفاقية في جلسة قادمة.