المؤتمر والإصلاح يحاولان السيطرة حتى على حصة الشباب والمرأة والمنظمات في مؤتمر الحوار الوطني

يمنات – الشارع – أمين الصفاء

قال الدكتور صالح باصرة, عضو اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار, إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, ابلغ أعضاء اللجنة في لقائه بهم أمس, أنه "تم صرف 5 ملايين ريال لكل قتيل من قتلى الحراك, و500 ألف ريال لكل جريح" وأنه "أمر بالإفراج عن معتقلي الحراك".

وأوضح باصرة, في اتصال أجرته معه "الشارع" مساء أمس, ان الرئيس هادي قال إنه "تحاور مع عدد من قادة فصائل الحراك في الجنوب, خلال زيارته الأخيرة الى عدن, وانه لمس شيئا من التجاوب, وبعضهم يحتاجون الى بعض الوقت, كم يوم للتشاور, واعطاء الرئيس رأي"

واضاف باصرة: قلنا للأخ الرئيس إننا نرجو منه أن يعرف أو أن يعلم علم اليقين, أن المعالجة الأمنية لا تحل أي مشكلة والتجربة واضحة في مصر في عهد مبارك, أو عهد القذافي, أو في عهد زين العابدين, وأيضا التجربة اليوم في عهد الإخوان المسلمين في مصر, وفي تونس … العنف لا يولد إلا العنف".

وتابع: "وطرحنا على الرئيس أن هناك معتقلين في السجن المركزي في صنعاء بعضهم امضى في السجن أكثر من عامين وثلاثة أعوام, ولا يزال هناك معتقلين في عدن, ونتمنى الإفراج عن الجميع", مشيراً الى أن الرئيس هادي "وجه مدير مكتبه بتحرير رسائل الى المسؤولين للإفراج عن بقية المعتقلين".

وقال باصرة: "أكدنا للرئيس ضرورة أن يتم متابعة تنفيذ موضوع تسليم المخصصات المالية التي قررها كتعويضات للضحايا والجرحى, حيث نعرف أنه في بعض الأحيان رئيس الجمهورية يوجه, ولكن الدفع يأخذ وقتا من البطء, وأحيانا شيئا من عدم الالتزام, وانتم تعرفون أننا في اليمن مشاكلنا هي مشاكل المال".

واعتبر باصرة ما حدث من إطلاق للرصاص الحي على المحتجين من أنصار الحراك في 19 فبراير الماضي في عدن, وأدى إلى سقوط عددا كبير من الضحايا بمثابة فتنة أشعلت في عدن وانتشرت في معظم المحافظات الجنوبية".

واشار باصرة الى أن مجموعة من أعضاء اللجنة الفنية أوقفوا نشاطهم في اللجنة, قبل أحداث عدن بيوم, "بسبب إصرار طرف معين على إقامة مهرجان في ساحة العروض, وتم التنبه حينها الى أخطار عقد هذا المهرجان, وخاصة أن هذا المهرجان يعقد باسم السلطة المحلية, وفعلا ما قيل وما حذر منه حدث" في اشارة الى التجمع اليمني للإصلاح الذي اصر على اقامة فعاليته للاحتفال بالذكرى الاولى لجلوس هادي في كرسي الرئاسة في ساحة العروض بعدن.

وقال: "صحيح أن الامور هدأت اليوم الى حد ما؛ لكنها ما زالت عبارة عن جمر تحت الرماد, وقد تنفجر في أي لحظة اذا تم التصرف بنفس الطريقة التي تم التصرف بها في 21 فبراير…".

وأضاف: "طرحنا للأخ الرئيس أنه لا بد من محاسبة من تسببوا في اشعال نار الفتنة (في 19 فبراير الماضي في عدن) بغض النظر عمن يكونون, سواء كانوا من الحراك, أم كانوا من أجهزة السلطة المحلية, وخاصة الأمن المركزي. أو كانوا من أي حزب سياسي ساهم في اشعال هذه الفتنة", في اشارة واضحة الى تورط التجمع اليمني للإصلاح في الامر.

وقال باصرة: "يجب ألا تمر هذه الجريمة بدون عقاب, وان يتم الاستفادة من تقريري اللجنتين الوزاريتين اللتين شكلتا للتحقيق في الامر, وايضا يتم الاستفادة من التقرير الذي تعده- اعتقد- لجنة حقوقية, لجنة حقوق الانسان الموجودة في عدن, واكدنا جميعا بمن في ذلك الاخوان انصار الله (ممثلي جماعة الحوثي) أن من الضروري وضع خطة لتنفيذ النقاط العشرين, وعلى وجه الخصوص الاعتذار عن حرب صيف 94 وتداعيات, وعن حروب صعدة الست العبثية, والتي بالإمكان أن تساهم في التهيئة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني".

وأضاف: "الأخ الرئيس كان متقبلا, ونحن قررنا العودة الى مواصلة عملنا في اللجنة, ولكن في حالة حدوث شيء نرى أنه غير صحيح, أو أنه ينفذ ما قاله الاخ الرئيس من توجيهات, سوف يتم اتخاذ ما نراه مناسبا, وما يرضي ضمائرنا, ليست القضية قضية شمال ولا جنوب, بل قضية مواطن يمني يحب الا يقتل الا يسفك دمه الا بالحق".

وقال: "نحن متفهمون ومتأكدون من أن الأخ الرئيس سوف يتفهم الامر وخاصة أنه قد نزل الى عدن وشاهد الثمن الذي حدث يوم 21 فبراير جعل عدن على فوهة بركان, واعتقد أنه لا يوجد أحد يريد اليمن أن يسير بهذا الاتجاه, لا باتجاه الكراهية, ولا باتجاه تمزيق الشعب. نحن نريد يمنا موحدا ولكن بشكل دولة جديدة, ليست الدولة الحالية. نريد دولة يجب ان تكون اتحادية, سواء كانت اتحادية فيدرالية أم اتحادية كونفدرالية.

المهم أن السلطات تنتقل الى مناطق الثروة, يساهم الشعب في الاستفادة منها, ويساهم الكل ايضا في السلطة".

واوضح ان الرئيس هادي حث اللجنة "على ضرورة الاجتماع لمناقشة الاسماء التي قدمتها الاحزاب لممثليها في مؤتمر الحوار لأن الاسماء لم تناقش الى حد الان اسماء ممثلي الاحزاب ".

وقال باصرة :"بعض الاحزاب – للأسف الشديد – قدمت اسماء ثم انسحبت على اساس ان تقوم بمراجعة تلك الاسماء وترتيبها على اساس المعايير المطروحة من اللجنة ولم تعدها ، وايضا مازلنا في عكة في موضوع ممثلي الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ؛ لأن الحزبين الرئيسيين في اشارة الى الاصلاح والمؤتمر – للأسف الشديد – اللذين يمتلكان المال والسلطة والقبيلة والجيش وكل شيء . يحاولان السيطرة حتى على حصة الشباب والمرأة والمنظمات . وكأنهم يحولون هذا المؤتمر الى مؤتمر حزبي وكانه لا صوت للمستقلين في هذا الوطن ، بينما الوطن 90 % منه ليس له علاقة بالأحزاب. ثم ان الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني هذه هي مؤسسات الدولة المدنية الحديثة ويجب ان نسمع رايهم لا ان نسمع راي الاحزاب فقط.

واضاف :"نتمنى ان نتمكن خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم من ان ننجز كل شيء ، بحيث ان الاخ الرئيس يتمكن من اصدار اللائحة المنظمة لعمل المؤتمر ويصدر قرارا بقوام المؤتمر، بالأسماء، وايضا يصدر قرارا بالقائمة الخاصة به، وبعد ذلك ستنتهي مهمتنا وسنبدأ مهمة المؤتمر الذي نتمنى له النجاح ولكن سيواجه صعوبات بكل تأكيد سيواجه صعوبات".

وقال باصره الحوار الوطني سيكون بين خمس اوست مكونات والمؤتمر الشعبي العام لم يعد كما كان حين وقع المبادرة الخليجية والمشترك لم يعد مشتركا وبين المؤتمر مشاكل وهناك حوثيون سيأتون للحوار، وهناك حراك ، وهناك احزاب جديدة وهناك مكونات شباب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية بهذا المعنى فالحوار لن يكون بين طرفين بل بين مجموعة اطراف مختلفة بعضها عن بعض وربما مختلفة داخلها ايضا ولهذا ستكون الامور اصعب من المرحلة السابقة.

وتمنى باصرة من القوى السياسية الخيرة ان يكون عندها سيناريوهات مقبولة تخدم الوطن لمعالجة اي انسداد يحدث في مؤتمر الحوار ، او اي توجه في مؤتمر الحوار الوطني ، وقال ونتمنى الا يدخل الوطن في اتون حرب ونريد ان نخرج بالحوار ولكن بالحوار الذي يؤدي الى العدالة ؛ عدالة للكل".

وقال : اعرف ان الاخوان في تهامة لهم قضية والاخوة في تعز لهم قضية وابناء الجنوب لهم قضية كل واحد له قضية لهذا نتمنى من المؤتمر ان يخرج بدولة عادلة ؛ ولكن الدولة العادلة لن تكون الدولة الاندماجية ولكن الدولة العادلة لن تكون الدولة الاندماجية هذه مهما تحدثنا او مهما جلسنا نعدد مزايا الدولة الاندماجية لا اعتقد ان اليمن يستطيع ان يعيش في الدولة الاندماجية بالشكل الموجود الان ، وبالشكل الحالي وخاصة اننا جربنا ها على مدى 22سنة.