تؤكد دراسة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء المصري، أن حالات الطلاق في تزايد مستمر. وقد وصلت النسبة في الفترة الأخيرة إلى 40 في المئة، من نسب الزواج. وذكرت الدراسة أيضاً أن نسبة حالات الطلاق قد زادت بعد أن إعطاء المرأة الحق في خلع زوجها.

صور
تؤكد "فضة" أنها لم تكن تحلم في يوم من الأيام أنها تستطيع أن تطلق زوجها. لكن ثورة مصر فتحت لها مجالاً واسعاً لذلك، الثورة قدمت لها محامين ساعدوها في اختصار الطريق الصعبة الطويلة.
تقول هنية إنها كانت تعي حقوقها في تونس منذ فترة طويلة. ولم يختص ربيع تونس بذلك. وتؤكد أن حكم الطلاق في تونس هو حكم قضائي لا يمكن أن يتم إلا أمام المحكمة، وبذلك يختلف حتماً عما يحدث في بلدان أخرى. لكنها تعتبر أن الحالة المادية وقلة المال، هو ما يعيق النساء عن طلب الطلاق. ولأن عملية الطلاق تحتاج لمحام ولمصاريف كثيرة. ناهيك عن مصاريف ما بعد الطلاق. وذلك بحد ذاته مدعاة للكثير من النساء للسكوت على الألم. وتؤكد هنية أنها تعرف الكثيرات اللواتي يردن الطلاق من أزواجهن لأسباب كثيرة. لكن ضيق الحال هو ما يعيق.

الصمت والصوت
تؤكد الناشطة المصرية رباح، أن الربيع العربي ساهم بشكل أو بآخر، برفع صوت النساء. وتضيف أن ما حدث في البلدان العربية وبغض النظر عن النتائج الآن، لكنه سمح للصامتات بالحديث وبالتعبير عن شكاويهن. إن نسبة الطلاق السابقة التي ذكرتها الكثير من الإحصائيات لا تعبر عن رغبة الكثير من النساء بالحصول على حريتهن من زواج لم يكن بحجم التصور. وكانت النساء في فترة سابقة يشعرن بالخوف من ردة فعل المجتمع على طلاقهن. الفترة التي تسود فيها مواقف في غاية السلبية من الطلاق ومن المطلقة. ويبدو أن الثورات في العالم العربي قد فتحت ثقباً في جدار هذه الثقافة. وما زال الثقب يكبر يوماً بعد يوم.

النصوص والواقع
في حديثها مع إذاعة هولندا العالمية تعتبر المحامية راضية النصراوي، أن المرأة التونسية تعرف حقوقها منذ فترة طويلة. لكن الحقوق في النصوص والقوانين تختلف عن الحقوق في الواقع. والمرأة التي تريد حقوقها تحتاج في متاهة النصوص إلى محام. وهذا يعني أنها تحتاج المال. قد لا يتوفر المال لدى المرأة الفقيرة على الرغم من توفر النصوص وتوفر الحقوق.

الوعي والاستقلال المادي
في حديثها مع إذاعة هولندا العالمية، تعتبر الناشطة سميرة زعيّر. والتي تقوم بدور التنسيق بين مجموعة منظمات نسائية عربية ومراكز أوروبية من بينها مركز مالمو. تعتبر أنه لا يوجد إحصاءات صحيحة مئة في المئة عن واقع الطلاق في البلدان العربية قبل الربيع وبعده. لكنها تعتقد أن هناك عاملين أساسيين يرتبطان بشكل مباشر بنزوع النساء إلى الطلاق.
العامل الأول هو درجة الوعي التي توصلت إليها المرأة. وهي عملية تراكمية طويلة لا تقاس بفترة سنتين أو ثلاثة.
والعامل الثاني هو الاستقلال المادي. وتؤكد الناشطة أن البيانات في أوروبا قد تكون أوضح منها في بلداننا العربية، وتعتقد الناشطة أن نسبة 90 بالمئة من حالات الطلاق طلبنها النساء المهاجرات في أوروبا، بعد شعورهن بالاستقلال المادي.

المصدر: إذاعة هولندا العالمية – طالب ابراهيم