أحمد سيف حاشد
يمنات – متابعات
عقد مجلس النواب البحريني أمس، جلسة بجدول أعمال متخم وقرارات لافتة من بينها تعديل قانون العقوبات يقود إلى إنزال عقوبة السجن لخمس سنوات ودفع غرامة مالية ضخمة على من يدان بإهانة الملك أو العلم. ووافق النواب على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تقرّر عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
ووافق المجلس على إيقاع عقوبة خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار (نحو 100000 درهم) لمن أهان ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني.
وجاءت الموافقة بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المقدم من مجلس النواب.
وكانت الحكومة اقترحت في مرئياتها بشأن المشروع بقانون ألا يتم التخيير بين العقوبتين، بذكر عبارة أو بإحدى العقوبتين، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
وكالات
يمنات
