محمد صادق العديني
يمنات – صنعاء
قال موقع "اليمن السعيد" أن مصدر مطلع في وزارة الكهرباء كشف له عن قيام لجنة المناقصات في الوزارة بإرساء مناقصة خاصة بمحطة الكهرباء بمنطقة عتق بمحافظة شبوة بقدرة توليدية قدرها (5) ميجاوات على شركة سبق وان فشلت في تنفيذ ذات المشروع وبذات القدرة قبل 6 سنوات.
وأشار المصدر إلى أن لجنة المناقصات ارتكبت مخالفة قانونية بزيادة في المناقصة عن التكلفة التقديرية، بنسبة 60%.
كما كشف المصدر عن ارتكاب لجنة المناقصات مخالفة أخرى بقيامها بالبت في المناقصة بعد انتهاء صلاحية العروض القانونية بفترة طويلة تجاوزت الستة الأشهر، وعدم البت في التدقيق والتحليل من قبل الشركة التي أوصت اللجنة بإرساء المناقصة عليها.
ويعد ارساء المناقصة على شركة سبق وأن فشلت في انشاء المحطة، صفقة فساد تستوجب إحالة الضالعين فيها إلى المحاكمة.
وكانت ذات الشركة قد ارتكبت عدة مخالفات في العقد المبرم بينها وبين مؤسسة الكهرباء خلال العام 2007 م لتنفيذ ذات المحطة.
وكشفت وثائق مرفقة أن التكلفة التقديرية من خلال العقد الموقع بين الشركة المنفذة ومؤسسة الكهرباء في العام 2007م يبلغ وقتها (4,700,000 $ )، في حين رفعت لها لجنة المناقصات التكلفة إلى أكثر من (7,539,000 $ ) بزيادة ما نسبته 60 % عن التكلفة السابقة خلال عام 2007 .
وحسب وثيقة مرفقة قامت مؤسسة الكهرباء في ديسمبر من العام الماضي بتوقيع عقد مع مؤسسة أبو الرجال التجارية لتنفيذ محطة عتق بقدرة (5 ميجا وات ) على أن تنفذه الشركة خلال عام واحد، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ ما في العقد حسب المواصفات المتفق عليها، الأمر الذي جعل لجنة الاستلام ترفض استلامها لوجود العديد من المخالفات في المواصفات وفي منشاء المعدات الواردة.
وكان مدير عام مؤسسة الكهرباء الأسبق قد قام بتاريخ 13/04/2010م، بتوجيه مذكرة إلى الشؤون المالية والإدارية بقطاع التوزيع والتفتيش الفني في المؤسسة يطلب فيها توقيف أي مستحقات لمؤسسة أبو الرجال، فيما مشروع محطة عتق.
وطالب في ذات المذكرة طالب بمصادرة ضمان الشركة وبصورة عاجلة نظراً لعدم تنفيذها العقد المبرم مع المؤسسة الكهرباء، من خلال عدم مطابقة الموارد التي وردتها وتأخرها في تنفيذ المحطة.
وأشار مصدر "اليمن السعيد" أن الشؤون المالية وقطاع التوزيع في مؤسسة الكهرباء لم يعملوا بذلك التوجيه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
إلى ذلك ألغت لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء المناقصة العامة رقم (63/ 2012م) والخاصة بمحطة توليد الكهرباء منطقة حديبو بجزيرة سقطرى والمقدرة بـ(3ميجاوات)، بسبب ارتفاع عرض الشركة المتقدمة عن التكلفة التقديرية بزيادة (32،3%).
وكشف وثيقة مرفقة نشرها "اليمن السعيد" أن اللجنة أقرت في محضر رسمي لاجتماع اللجنة بتاريخ 24/12/2012م إلغاء المناقصة، وطالبت بإعادة إنزال المناقصة بعد إعادة النظر في التكلفة التقديرية للمحطة والتي قُدرت بقيمة (أربعة ملايين ومائة وستون ألف وخمسمائة دولار امريكي)
وحسب "اليمن السعيد" فإن لجنة المناقصات أقرت في 23/03/2013م، الموافقة على ذات المناقصة وبالتكلفة المرتفعة.
وأرجع المصدر هذا التناقض إلى أن ان يكون هناك فساد وضغوطات تمت لتمرير الأمر في صفقة فساد أخرى.
وتعد وزارة الكهرباء من الوزارات التي تفوح منها روائح صفقات الفساد، كان أخرها صفقات شراء الطاقة والتي تمت مع شركات تتبع مسؤولين في الدولة أو مقربين منهم، ومعظمهم من المحسوبين على تجمع الإصلاح.
كما تشهد الوزارة حملة احلال لكوادر تجمع الإصلاح ونافذيه في ديوان الوزارة ومؤسسة الكهرباء وفروعها في المحافظات.
يمنات
