الحراك الجنوبي يتقدم بمرافعة سياسية وقانونية لاستعادة دولة الجنوب

يمنات – YNA

طالب الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار بقيام  دولة الجنوب بحدودها لما قبل  22 مايو  1990(حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية), ويكون نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي رئاسي لدورتين انتخابيتين ثم  التحول إلى النظام البرلماني .

 كما يقوم نظامها الانتخابي على القائمة النسبية ، مع اعتماد الغرفتين للنظام التشريعي، ويراعى فيها التمثيل الوطني، وأن مواطني دولة الجنوب الجديدة هم مواطنو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام  22 مايو 1990.

 وأكد الحراك الجنوبي في  الرؤية  التي قدمها  اليوم السبت بشأن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، بأن تدخل مجلس الأمن الدولي ابان حرب 1994م  بإصدار قرارين هامين وتعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة ، دليل خاص على وحشية الصراع وتهديده للسلم والأمن الدوليين واستهدافه للجنوب الذي تعرض للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء، مما يؤشر الى أن  الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية. الأمر الذي أفقد مشروع إعلان الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990م بين الدولتين الشرعية القانونية وتحول الجنوب من شريك لمشروع الوحدة سنة 90م إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعاء.

وذهب الحراك في ورقته المنشورة بموقع المركز الإعلامي للحوار، إلى أن الصراع المسلح الذي دار في عام  1994في اليمن لم يكن بين دولة وجماعة من المتمردين أو الانفصاليين الخارجين عن الشرعية  بل كان صراعا بين دولتين متكافئتين يهدد أمن وسلامة  المنطقة والعالم، مما استدعى تدخلا سريعا من مجلس الأمن الدولي وتقرير إرسال بعثة  أممية لتقصي الحقائق في المنطقة والإسهام في نزع فتيل الصراع.

مشيرا الى  قرار مجلس الأمن رقم  924  والذي وصف ما يدور في اليمن في94م بأنه صراع مسلح وليس حربا أهلية أو ضد جماعة متمردة مما يؤكد على نظرة المجتمع الدولي لهذه الحرب بأنها في  حقيقتها حربا مسلحه بين جيشين ونظامين ودولتين، معتبرا  بأن  تلك  الدلائل والقرائن القانونية ونضالات شعب الجنوب بمليونياته المختلفة،  تجسد مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته بما يلبي تطلعاته وإرادته الحرة.

واشار الحراك  الى انتهاء شرعية إعلان وحدة سنة 90م بالانقلاب عليها بإعلان حرب صيف 1994 ، وباحتلال دولة الشمال للجنوب في 7/7/ 1994م وإلغاء هويته السياسية تماما، ومحاولة النيل تدريجيا من هويته الثقافية والتاريخية والجغرافية والاستيلاء على ثرواته الاقتصادية. 

واتهم  الحراك نظام صنعاء بالقيام بالتغيير الكامل لبنية هذه الدولة هيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات، هيئات، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري) والإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990م وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية المزيفة، 

 وكشف بأن  صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية يؤشر إلى فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع والهوية السياسية.  وتأكيد على ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي  تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر والاستقلال وشعب الشمال المطالب بالعدالة الاجتماعية  والمواطنة المتساوية.

 كما  أن  صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051  بشأن  ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار سياسي شامل يدل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين دولة (ج.ي.د.ش) و دولة (ج.ع.ي).

 واعتبر الحراك بأن  الدعوة إلى حوار سياسي شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يعترف بفشل الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنيا.

وخلص  الحراك  الى القول بأن شعب الجنوب مستحقا قانونا وشرعا أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، متمتعا بكرامته واستقلاليته وبكافة حقوقه الأساسية، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين  شعوب وأمم العالم.