هيئة الظل الشعبية بجبهة الانقاذ تزور النيابة العامة لمتابعة الاجراءات المتخذة في بلاغات وتقارير فساد رفعتها الهيئة منذ أكثر من عام “تقرير مفصل”

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

فيما رفض النائب العام السماح بدخول وسائل الاعلام

قامت هيئة الظل الشعبية بجبهة الانقاذ، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمكتب النائب العام، لمتابعة عدد من البلاغات التي رفعتها الهيئة و قيادة الجبهة، إضافة إلى تقارير فساد في عدد من الوزارات و المؤسسات و المصالح الحكومية التابعة لها.

و في مكتب النائب العام التقى النائب أحمد سيف حاشد، رئيس الجبهة و أعضاء الهيئة بالنائب العام الدكتور علي الأعوش و المحامي العام الأول سعيد العاقل.

و في الاجتماع أشار النائب أحمد سيف حاشد، رئيس الجبهة، أن لجان هيئة الظل الشعبية، سلمت مكتب النائب العام تقارير شملت جوانب الفساد و الاختلالات و التجاوزات في عدد من الوزارات و المؤسسات و المصالح الحكومية التابعة لها.

و أشار حاشد إلى أن هذه التقارير سلمت خلال العام الماضي، و تحتوى على معلومات معززة بالوثائق و المستندات التي تثبت وقائع الفساد في تلك الجهات الحكومية، غير أن الاجراءات المتخذة لا تزال غير معروفة حتى الوقت الحالي.

و أكد المحامي نجيب الحاج، عضو اللجنة القانونية، إلى أن اللجنة، رفعت “13” بلاغ بوقائع فساد و انتهاكات، و رفعت في بعضها مذكرات بالرأي من قبل النيابات المختصة، حيث لا تزال معظمها حبيسة الأدراج منذ عام.

و وجه النائب العام محامي عام الأموال العامة اعداد كشف بالإجراءات المتخذة في كل قضية و التصرف في القضايا التي تم التحقيق فيها وفقا للقانون.

و في الزيارة سلمت الهيئة للنائب العام شكوى من اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية، تتضمن عدم قيام النيابة العامة بالتصرف في العديد من البلاغات المقدمة من قبل هيئة الظل الشعبية.

و أشارت اللجنة في الشكوى إلى أن اجراءات التحقيق في تلك القضايا أخذت أمدا طويلا و لا زالت معظمها قيد التصرف لدى محامي عام الأموال العامة رغم صدور مذكرات بالرأي بشأنها من قبل النيابات المختصة.

و اعتبرت أن هذا التأخير سيؤدي لا محالة إلى تهاتر الأدلة بمرور الوقت و افلات الفاسدين من العقاب.

و طالبت اللجنة النائب العام توجيه محامي عام الأموال العامة بسرعة التصرف في القضايا المشار إليها و موافاة اللجنة بما تم اتخاذه من قبل النيابة بشأن تلك القضايا.

و تشمل البلاغات التي رفعت اللجنة القانونية إلى النيابة العامة، ما يلي:

1- البلاغ المقدم بشان الاعتداء على الجرحى والنائب أحمد سيف حاشد في ساحة مجلس الوزراء وعدد المجني عليهم “23” جريحا، و قدم في 16/2/2013مضد وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي وعدد من الجنود التابعين للأمن المركزي وعددهم تسعة افراد، اسماؤهم مبينة لدى نيابة غرب الأمانة، و لا زالت النيابة توالي إجراءات التحقيق في القضية منذ 16/2/2013م، حيث قام النائب العام بتكليف محامي عام الاموال العامة بمتابعة القضية إلا ان النيابة لم تقوم حتى هذه اللحظة بإلقاء القبض على المتهمين رغم موافاتها بأسمائهم وصورهم واسم الوحدة العسكرية التي يتبعونها، و لا زالوا يتمتعون بكامل حقوقهم وامتيازاتهم ولم تتصرف النيابة العامة بملف القضية حتى هذه اللحظة.

2- بلاغ الفساد المتمثل في تبديد المبالغ المخصصة لشهداء وجرحى الثورة الشبابية السلمية، والذي تم تقديمه للنائب العام في 15/2/2013م ضد رئاسة الوزراء ووزارة المالية و هيئة البريد ومؤسسة وفاء لرعاية الشهداء والجرحى إلى نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، و رفعت النيابة رأي بطلب الاذن من رئيس الجمهورية بالتحقيق مع صخر الوجيه واستطلاع النائب العام حول صلاحية محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء بصرف مليارين ومائتين وثمانية وأربعين مليون لمؤسسة وفاء، و قد قرر محامي عام الاموال حفظ ملف القضية نظرا لوجود حصانة للمتهمين وتم الطعن في قرار النيابة امام شعبة الاموال العامة، الا انه لم يبت في القضية من قبل الشعبة حتى هذه اللحظة، جراء عدم قيام نيابة الاموال العامة الثانية بموافاة شعبة الاموال العامة بملف القضية رغم تحرير الشعبة مذكرة للنيابة بإرسال الملف منذ اشهر طويلة، غير ان النيابة لم تقم بإرسال ملف القضية حتى هذه اللحظة.

3 – البلاغ المقدم للنائب العام ضد وزارة التربية ومطابع الكتاب المدرسي وعدد من الشركات التجارية والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 25/8/2013م، ضد وزير التربية والتعليم السابق عبد الرزاق الأشول ومطابع الكتاب المدرسي وعدد من الشركات التجارية إلى نيابة الاموال العامة الثانية، وتم رفع مذكره بالرأي منذ اشهر طويلة من قبل نيابة الاموال العامة الثانية الى محامي عام الاموال العامة الذي لا يزال ملف القضية لديه حتى هذه اللحظة ولم يتصرف في ملف القضية حتى هذه اللحظة.

4- البلاغ المقدم للنائب العام بشان عقود وصفقات صفقات الغاز المسال والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 13/2/2014م، ضد عدد من كبار موظفي الدولة وموظفي وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات التجارية العاملة في مجال النفط والغاز إلى نيابة الاموال العامة الاولى و التي لازالت اجراءات التحقيق مستمرة في القضية امام نيابة الاموال العامة و لم يتم اتخاذ أي اجراء في القضية من قبل النيابة.

5- البلاغ المقدم للنائب العام بشان فساد عقود شراء الطاقة والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 13/2/2014م، ضد وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وعدد من الشركات التجارية العاملة، و لا زالت اجراءات التحقيق مستمرة في القضية امام نيابة الاموال العامة، ولم يتم اتخاذ أي اجراء في القضية من قبل النيابة.

6- البلاغ المقدم للنائب العام بشان فساد وزارة المالية ورئاسة مصلحة الضرائب والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 13/2/2014م بخصوص جرائم التهرب الضريبي من قبل عدد من شركات الاتصالات، ضد مصلحة الضرائب، و احيل إلى نيابة الاموال العامة الاولى، و لا زالت اجراءات التحقيق مستمرة في القضية امام نيابة الاموال العامة. الا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء في القضية من قبل النيابة.

7 – البلاغ المقدم للنائب العام بشان فساد وزارة الصحة والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي واللجنة العليا للمناقصات وعدد من الشركات التجارية والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 13/1/2014م بشان ابرام عقد بالأمر المباشر بمبلغ اربعة عشر مليون دولار لشراء ادوية، ضد وزارة الصحة والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي واللجنة العليا للمناقصات وعدد من الشركات التجارية، و احيل إلى نيابة الاموال العامة الثانية، وتم رفع مذكره بالرأي منذ اشهر طويلة من قبل نيابة الاموال العامة الثانية الى محامي عام الاموال العامة الذي لا يزال ملف القضية لديه حتى هذه اللحظة، ولم يتصرف في ملف القضية حتى هذه اللحظة.

8- البلاغ المقدم للنائب العام بشان امتناع عدد من الوزراء والمسئولين بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص مدراء عموم الشئون القانونية والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 3/11/2013م، ضد عدد من الوزرات والهيئات الحكومية وعددها 24 جهة حكومية، و أحيل إلى مكتب محامي عام الاموال العامة، وقام محامي عام الاموال العامة بمخاطبة المبلغ ضدهم وقد نفذت القرار من قبل الكثير من الوزرات والهيئات الحكومية ولم يتبقى إلا جهات قليلة لا زالت ممتنعة عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، و مع ذلك لازال محامي عام الاموال العامة لم يتصرف بشأنه حتى هذه اللحظة.

9- البلاغ المقدم للنائب العام بشان امتناع وزارة الدفاع وعدد من الهيئات التابعة لها بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشان حديقة 21مارس والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 3/11/2013م، ضد وزارة الدفاع وعدد من القيادات العسكرية وأمانة العاصمة، و أحيل إلى مكتب محامي عام الاموال العامة، وقام محامي عام الاموال العامة بمخاطبة وزير الدفاع بتنفيذ القرار ولازال محامي عام الاموال العامة يحتجز ملف القضية لديه ولم يتصرف بشأنه حتى هذه اللحظة.

10- البلاغ المقدم للنائب العام بشان فساد المؤسسة الاقتصادية وإبرامها لصفقات شراء بالأمر المباشر والذي تم تقديمه للنائب العام في 17/9/2013م،ضد المؤسسة الاقتصادية العسكرية وعدد من الموردين، و أحيل إلى النيابة العسكرية، ولا زالت اجراءات التحقيق مستمرة في القضية امام نيابة الاموال العامة، الا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء في القضية من قبل النيابة.

11- البلاغ المقدم للنائب العام ضد وزير المالية السابق صخر الوجيه لامتناعه عن صرف مستحقات تسويات أعضاء السلطة القضائية وفقا لقرار رئيس الجمهورية والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 26/2/2014م، ضد وزير المالية، و أحيل إلى نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، و تم رفع مذكره بالرأي منذ اشهر طويلة من قبل نيابة الاموال العامة الثانية الى محامي عام الاموال العامة بشان رفع الحصانة عن وزير المالية السابق والتحقيق معه، الا ان الملف لا يزال لدى محامي عام الاموال العامة حتى هذه اللحظة ولم يتصرف فيه حتى هذه اللحظة.

12- البلاغ المقدم للنائب العام بشان الفساد المتمثل بنهب وتبديد الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية من قبل القائمين على المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء والذي تم تقديمه من قبل هيئة الظل الشعبية للنائب العام في 25/4/2013م، ضد ادارة المستشفى الميداني وبقية اللجان الطبية الخيرية. وإدارة برنامج الامداد الدوائي التابع لوزارة الصحة، و أحيل إلى نيابة الأموال العامة الأولى، و لازالت اجراءات التحقيق فيها مستمرة وقد تم توجيه الجمعية الطبية اليمنية بإرجاع عدد من المعدات الطبية من خلال مذكرات مدير برنامج الإمداد الدوائي، وفقا لمذكرة النيابة الا ان اجراءات التحقيق لازالت مستمرة من قبل النيابة، وقد طال امدها.

13- البلاغ المقدم للنائب العام بشان فساد التعليم العالي ومتاجرتها بالمنح الدراسية المخصصة لطلاب الاستمرارية، ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و أحيل إلى نيابة الأموال العامة الأولى، و لا زالت اجراءات التحقيق فيها مستمرة من قبل النيابة، وقد طال امدها..

كما قدمت هيئة الظل الشعبية طلب للنائب العام، تطالبه فيه باطلاعها ومنحها صورة بما تم اتخاذه من اجراءات بشان تقارير هيئة الظل الشعبية المسلمة للنيابة والمتضمنة أبرز الاختلالات ووقائع الفساد في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

و ارفقت الهيئة في طلبها الاستلام الصادر عن مكتب النائب العام لكل تقرير سلم للمكتب.

و بين الطلب بالتفصيل تواريخ استلام تقارير رصد الفساد التي اعدتها اللجان المختصة في الهيئة، و على النحو التالي:

1- في تاريخ 28/ 10/ 2013م تم تسليم تقرير متكامل ومفصل مدعماً بالوثائق والمؤيدات عن أبرز وقائع الفساد والاختلالات التي شابت أداء وزارة التربية والتعليم منذ تشكيل حكومة الوفاق الى حين صدور التقرير.

2- في تاريخ 21/ 9/ 2013م تم تسليم تقرير مفصل ومتكامل مدعماً بالوثائق و المستندات المؤيدة لأبرز وقائع الفساد والاختلالات المالية والادارية التي شابت أداء وزارة الشئون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق الى تاريخ صدور تقرير اللجنة.

3- في تاريخ 1/12/2013م تم تسليم تقرير مفصل ومتكامل مدعماً بالوثائق المستندات المؤيدة لأبرز وقائع الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي شابت أداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق الى تاريخ صدور التقرير.

4- في تاريخ 25/ 2/ 2014م تم تسليم تقرير مفصل ومتكامل مدعماً بالوثائق و المستندات المؤيدة لأبرز وقائع الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي شابت أداء وزارة النفط والمعادن منذ تشكيل حكومة الوفاق الى تاريخ صدور تقرير اللجنة.

5- في تاريخ 22/ 4/ 2014م تم تسليم تقرير مفصل ومتكامل مدعماً بالوثائق و المستندات المؤيدة لأبرز وقائع الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي شابت أداء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني منذ تشكيل حكومة الوفاق الى تاريخ صدور التقرير.

6- في تاريخ 28/10/2013م تم تسليم تقرير مفصل ومتكامل مدعماً بالوثائق و المستندات المؤيدة لأبرز وقائع الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي شابت أداء وزارة العدل منذ تشكيل حكومة الوفاق الى تاريخ صدور تقرير اللجنة.

7- في تاريخ 28/10/2013م تم تسليم تقرير مفصل ومتكامل مدعماً بالوثائق و المستندات المؤيدة لأبرز وقائع الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي شابت أداء وزارة الاعلام منذ تشكيل حكومة الوفاق الى تاريخ صدور تقرير اللجنة.

و أشار الطلب أنه مع كل ذلك و على الرغم من مضى مدة طويلة لاستلام التقارير المشار اليها لم يلمس اتخاذ اي إجراءات جدية، ولم يتم موافاة الهيئة أو ابلاغها بما تم اتخاذه حيال الوقائع الواردة في تلك التقارير.

يذكر أن النائب العام رفض السماح لوسائل الاعلام بالدخول إلى المكتب لتغطية وقائع اللقاء الذي ضم النائب العام و محامي عام الأموال العامة و رئاسة هيئة الظل الشعبية.

و كانت هيئة الظل الشعبية زارت أمس هيئة مكافحة الفساد لمتابعة تقارير الفساد التي رفعتها لجان الهيئة لهيئة مكافحة الفساد.