لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة تدين عرقلة وزير العدل انعقاد المؤتمر العام للمنتدى القضائي في موعده وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات قانونية حيال أي مخالفات أو إعاقات

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

شددت على ضرورة عقد المؤتمر في موعده..
عقدت لجنة القضاء والعدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية اجتماعا لها اليوم بحضور النائب أحمد سيف حاشد رئيس الجبهة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة انعقاد المؤتمر العام للمنتدى القضائي، والمقر عقده في ال20 من الشهر الجاري.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها بهذا الخصوص إنها وقفت في اجتماعها إزاء ما وصل إليها من معلومات تؤكد وجود عراقيل إجرائية وموضوعية مفتعلة للحيلولة دون انعقاد المؤتمر العام للمنتدى القضائي في موعده المحدد يوم 20 /8/2013 ومن تلك المعوقات والعراقيل ما يلي:
1- تأخير صرف الموازنة المقررة للمؤتمر من خلال تأخر قيام وزير العدل بالتوقيع على الشيك المتعلق بصرف المبلغ حتى تاريخه برغم قرب الموعد.
2- عدم القيام بإجراءات ضمان إعلان الأعضاء خلال موعد كافي .
3- عدم تجرد وحياد بعض أعضاء اللجنة التحضيرية من التأثيرات السياسية وغيرها من المؤثرات على عوامل الاستقلال والحياد .
4- قصور التغطية الإعلامية .
5- عدم التعاون المطلوب من قبل مؤسسات الدولة بما يسهم في التغطية الإعلامية للحدث وإعداد خطة الحماية الأمنية لانعقاد المؤتمر وسلامة أعضاءه.
6- قصور في خطة التواصل مع فروع المنتدى والأعضاء ووجود حاجز فصل بين أعمال اللجنة وأعضاء المنتدى.
وعبر اللحنة في بيانها عن قلقها وإدانتها لهذه العراقيل المفتعلة، مؤكدة على ضرورة انعقاد المؤتمر في موعده والحرص على نجاح أعماله خلال الفترة المتبقية للموعد.
كما أبدت اللجنة دعمها للجهود المبذولة لبناء كيان مهني قضائي يؤسس لقضاء مستقل وكفؤ ونزيه وقوي يحقق العدالة وسيادة القانون في انصع صوره ويكون قادرا على حماية أصول ومبادئ وأعراف المهنة وحماية حقوق منتسبيه الدستورية والقانونية.
ودان البيان محاولة البعض إجهاض المؤتمر أو الالتفاف عليه أو وضع العراقيل والمعوقات أمام انعقاده، بعد “17” من توقف انشطة المنتدى القضائي.
وطالب البيان بسرعة اتخاذ الاجراءات والتحضيرات اللازمة لنجاحه وإزالة العراقيل والكوابح التي تقف أمام انعقاده وفي مقدمتها ما يلي:
1- التزام أعضاء اللجنة التحضيرية بالحياد والتجرد من العوامل المؤثرة على استقلال أعمال التحضير للمؤتمر وبذل الجهد والعناية اللازمة لإنجاح التحضيرات في جميع الجوانب.
2- ضمان القيام بالإجراءات والتحضيرات والتجهيزات التي تضمن إعلان جميع أعضاء المؤتمر العام الذين يملكوا حق المشاركة وإعلانهم بأشخاصهم رسميا وتوفير النفقات والتحضيرات اللازمة لضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة ، وإمدادهم بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال المؤتمر وذلك كله خلال وقت كافي يضمن مشاركتهم الفاعلة.
3- العمل على تهيئة المقومات والتحضيرات التي تؤسس لإقرار نظام أساسي يشتمل على المبادئ والأحكام والنصوص التي تحقق أهداف ومهام المنتدى وضمان قيام هياكل وأنظمة تضمن الديمومة والنجاح والتطور من خلال نشر وتعميم المشاريع المقدمة للاطلاع والإثراء لكل أعضاء المؤتمر وعمل خطة إعلامية متكاملة وتوفير التجهيزات الأمنية الازمة لانعقاد ونجاح المؤتمر.
وأكدت اللجنة في بيانها مطالبتها للجهات المذكورة وذات العلاقة ومنها اللجنة التحضيرية والهيئة الإدارية السابقة للمنتدى ومؤسسات الدولة المعنية ورئيس الجمهورية على ضرورة القيام بواجباتها ومحاسبة كل من يعرقل أو يعيق إيجاد كيان مهني مكتمل الهياكل ومحكم النصوص الاجرائية والموضوعية التي تسهم في نجاحه وديمومته وبما يحقق قيام سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلال.
كما أكدت اللجنة بأنها ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي مخالفات أو إعاقات أو تقصير أو نحو ذلك مما يحول دون تحقيق كيان مهني قضائي كفؤ ونزيه وقوي يؤسس لقضاء مستقل يحقق العدالة ويسهم في بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية.
بيان رقم (4) لعام 2013م صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة
في إطار هدف تحقيق قيام سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال والكفاءة والنزاهة كهدف أساسي من أهداف الثورة الشبابية السلمية وأساس لبنى الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية دولة النظام والقانون وقفت لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 13/8/2013 إزاء ما وصل إليها من معلومات تؤكد وجود عراقيل إجرائية وموضوعية مفتعلة للحيلولة دون انعقاد المؤتمر العام للمنتدى القضائي في موعده المحدد يوم 20 /8/2013 ومن تلك المعوقات والعراقيل ما يلي:
1- تأخير صرف الموازنة المقررة للمؤتمر من خلال تأخر قيام وزير العدل بالتوقيع على الشيك المتعلق بصرف المبلغ حتى تاريخه برغم قرب الموعد.
2- عدم القيام بإجراءات ضمان إعلان الأعضاء خلال موعد كافي.
3- عدم تجرد وحياد بعض أعضاء اللجنة التحضيرية من التأثيرات السياسية وغيرها من المؤثرات على عوامل الاستقلال والحياد.
4- قصور التغطية الإعلامية.
5- عدم التعاون المطلوب من قبل مؤسسات الدولة بما يسهم في التغطية الإعلامية للحدث وإعداد خطة الحماية الأمنية لانعقاد المؤتمر وسلامة أعضاءه.
6- قصور في خطة التواصل مع فروع المنتدى والأعضاء ووجود حاجز فصل بين أعمال اللجنة وأعضاء المنتدى.
واللجنة إذ تعبر عن قلقها وإدانتها لهذه العراقيل المفتعلة فإنها تؤكد على ضرورة انعقاد المؤتمر في موعده والحرص على نجاح أعماله خلال الفترة المتبقية للموعد وتدعم للجهود المبذولة لبناء كيان مهني قضائي يؤسس لقضاء مستقل وكفؤ ونزيه وقوي يحقق العدالة وسيادة القانون في انصع صوره ويكون قادرا على حماية أصول ومبادئ وأعراف المهنة وحماية حقوق منتسبيه الدستورية والقانونية..
إن لجنة العدل والقضاء في جبهة إنقاذ الثورة في الوقت الذي استبشرت بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام بعد مضي 17 عام من تجميد نشاطه فإنها تدين محاولة إجهاضه أو الالتفاف عليه أو وضع العراقيل والمعوقات أمام انعقاده وتطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات والتحضيرات اللازمة لنجاحه وإزالة العراقيل والكوابح التي تقف أمام انعقاده وفي مقدمتها ما يلي:
1- التزام أعضاء اللجنة التحضيرية بالحياد والتجرد من العوامل المؤثرة على استقلال أعمال التحضير للمؤتمر وبذل الجهد والعناية اللازمة لإنجاح التحضيرات في جميع الجوانب.
2- ضمان القيام بالإجراءات والتحضيرات والتجهيزات التي تضمن إعلان جميع أعضاء المؤتمر العام الذين يملكوا حق المشاركة وإعلانهم بأشخاصهم رسميا وتوفير النفقات والتحضيرات اللازمة لضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة ، وإمدادهم بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال المؤتمر وذلك كله خلال وقت كافي يضمن مشاركتهم الفاعلة.
3- العمل على تهيئة المقومات والتحضيرات التي تؤسس لإقرار نظام أساسي يشتمل على المبادئ والأحكام والنصوص التي تحقق أهداف ومهام المنتدى وضمان قيام هياكل وأنظمة تضمن الديمومة والنجاح والتطور من خلال نشر وتعميم المشاريع المقدمة للاطلاع والإثراء لكل أعضاء المؤتمر وعمل خطة إعلامية متكاملة وتوفير التجهيزات الأمنية الازمة لانعقاد ونجاح المؤتمر.
وتؤكد اللجنة بمطالبتها للجهات المذكورة وذات العلاقة ومنها اللجنة التحضيرية والهيئة الإدارية السابقة للمنتدى ومؤسسات الدولة المعنية ورئيس الجمهورية على ضرورة القيام بواجباتها ومحاسبة كل من يعرقل أو يعيق إيجاد كيان مهني مكتمل الهياكل ومحكم النصوص الاجرائية والموضوعية التي تسهم في نجاحه وديمومته وبما يحقق قيام سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلال..
واللجنة إذ تتمسك بالأسس والمطالب اعلاه فإنها تؤكد بأنها ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي مخالفات أو إعاقات أو تقصير أو نحو ذلك مما يحول دون تحقيق كيان مهني قضائي كفؤ ونزيه وقوي يؤسس لقضاء مستقل يحقق العدالة ويسهم في بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية.
صادر عن لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة السلمية
13/8/2013