القضاء المصري ومبارك والاخوان

يمنات
إذا كان القضاء المصري العتيد لم يجد الأدلة الكافية لإدانة محمد حسني مبارك الذي خرب وجرف مصر وأفسد الحياة الساسة والاجتماعية فيها لمدة ثلاثين عاماً، فكيف سيجد الأدلة لإدانة قادة الجماعة الذين حكموا مصر لمدة عامٍ واحد فقط؟.
من الواضح أن الإفراج عن مبارك كان جزءاً من صفقة سياسية مع السعودية. وعليه فإني أطالب القضاء المصري بالإفراج عن قادة الإخوان وتحديد إقامتهم مؤقتاً إلى أن تستقر الحالة الأمنية، أو إصدار أحكام مخففة لا تتجاوز الشهور بحق من تثبت إدانته منهم. لأن ذلك سيترتب عليه نتائج ثلاث كلها في مصلحة مصر والمصريين والمنطقة العربية عموماً، وهذه النتائج هي: 1- رأب الصدع المجتمعي الذي حدث بفعل الأحداث الأخيرة. 2- فتح الباب لدمج جماعة الإخوان في الحياة السياسية, لإقامة نظام سياسي ديمقراطي يستوعب الجميع يكون مصدر ألهام للعرب جميعاً. 3- تدعيم مصداقية القضاء المصري الذي يدعي الاستقلالية.
نحن لا نطالب بإقصاء الإخوان المسلمين، وإنما نطالب بعدم إقصائهم للآخرين تحت مبرر تطبيق الشريعة.