“وثائق” تكشف مدى التباين بين تقديرات الربط للموازنة و الايراد في مصلحة الجمارك للعامين 2011 و 2012و افتقار المصلحة لاقتصاديين متمرسين

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف مدى التباين بين الربط المقدر من قبل مصلحة الجمارك و الايراد للعامين 2011 و 2012.
و تقارير الربط تعد بداية كل عام، ويتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة التي تعدها الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
و يتضح من وثيقة تقديرات الربط و الايراد لعام 2011م ما يلي:
تقديرات الربط للموازنة لرسوم السيارات ووسائل النقل المختلفة مبلغ وقدره (8,944,807,000) ريال، في حين بلغ الايراد (6,068,775,892) ريال بنقص عن الربط بلغ (2,876,031,108) ريال وبما نسبته (32,15%).
و بلغت تقديرات الربط لموازنة الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية (2,756,653,000) ريال، في حين بلغ الايراد (1,725,103,082) ريال أي بعجز عن الربط المقدر (1,031,549,918) ريال و بنسبة (37.42%).
كما بلغت تقديرات الربط لموازنة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية (3,752,720,000) ريال، و بلغ الإيراد (2,658,333,645) ريال أي بعجز بلغ (1,096,395,355) ريال وبنسبة (29.22%).
و بلغت تقديرات الربط للموازنة على بقية المستوردات الأخرى مبلغ (63,197,812,000) ريال بينما بلغ الإيراد (52,927,504,055) ريال أي بعجز (20,720,520,554) ريال و بنسبة (32.79%) ريال.
وبالنسبة لوثيقة تقديرات الربط و الايراد لعام 2012م يتضح ما يلي:
بلغت تقديرات الربط للموازنة العامة على السيارات ووسائل النقل المختلفة (8,944,807,000) ريال بينما بلغ الإيراد (16,805,029,329) ريال أي بزيادة عن الربط المقدر بنسبة (87.87%)، و الزيادة هنا ترجح إلى فتح باب ترسيم السيارات ذات الموديلات القديمة.
و ورد في تقدير الربط لموازنة الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية (2,756,653,000) ريال بينما بلغ الإيراد (2,283,703,237) ريال أي بعجز (472,949,763) ريال وبنسبة (17.16%).
و بلغت تقديرات الربط للموازنة العامة للأدوية والأجهزة والمعدات الطبية (3,752,720,000) ريال بينما الإيراد بلغ (3,785,241,055) ريال بزيادة بلغت (32,521,055) ريال وبنسبة (0.87%).
و بلغت تقديرات الربط للموازنة العامة لبقية المستوردات (63,197,812,000) ريال بينما بلغ الإيراد (58,841,360,306) ريال أي بعجز عن التقدير بلغ (4,356,451,693) ريال وبنسبة (6.89%).
و من هذه التقديرات يتضح مدى افتقار مصلحة الجمارك للاقتصاديين المتمرسين في اعداد تقديرات الموازنة، حيث يبدو المسافة شاسعة بين تقدير الموازنة و الايراد، و التي تكشف عن خلل اداري في المصلحة و وزارة المالية التي يجب أن تقف أمام مثل هذه الاختلالات.
و تكشف الوثائق زيادة الايراد في باب رسوم السيارات في العام 2012، جراء فتح ترسيم السيارات ذات الموديلات القديمة، الذي يعد بحد ذاته مخالفة، لما له من آثار سيئة على البيئة و الصحة و السلامة العامة.
كما يلاحظ من خلال التقديرات خلال العامين عدم وجود فرق في الاستيراد بينهما سوى للسيارات، خاصة بعد فتح الترسيم للموديلات القديمة، التي ساهمت رسومها في تغطية العجز الحاصل.
و سبق أن نشر المركز الاعلامي وثيقة كشفت أن اعداد الموازنات التقديرية في مصلحة الجمارك يخضع لمزاج وزارة المالية، حيث تم تعديل الموازنة التقديرية للعام الجاري 2014 من “125” مليار إلى “150” مليار.