المحكمة الادارية تطالب الحكومة بتنفيذ حكم قضاءي صدر لصالح “58” من جرحى الثورة قبل أن تقوم بتنفيذه جبريا

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
وجهت المحكمة الادارية أمرا قضائيا، لحكومة الوفاق باستكمال اجراءات تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في ال”9″ من يونيو من العام، و القاضي بعلاج “58” جريح من جرحى الثورة السلمية، الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة، بعد رفضها علاجهم، على الرغم من صدور قرار جمهوري يلزم الحكومة بعلاج جرحى الثورة في الداخل و الخارج على نفقة الدولة.
و جاء في المذكرة الموجهة من المحكمة و التي تحمل الرقم “84” و مؤرخة بتاريخ 21/01/2014م، بأنه سبق للمحكمة أن طالبت الحكومة بتنفيذ الحكم اختياريا في مذكرتها الموجهة بتاريخ 22/10/2013م، كما طالبتها في مذكرة أخرى بتاريخ 12/01/2014، بموافاتها بما تم تنفيذه من الحكم محل التنفيذ، غير أن الحكومة لم تقدم ما يثبت تنفيذها الحكم.
و أشعرت المحكمة الحكومة في أمر التنفيذ الأخير، بأن مدة التنفيذ الاختياري قد انتهت، دون تنفيذ الحكم، و طالبتها باستكمال اجراءات تنفيذه، ما لم فإن المحكمة ستسير في اجراءات التنفيذ الجبري للحكم، بحجز المبالغ لدى البنك المركزي، و احالة من يعرقل أوامر القضاء إلى النيابة العامة، وفقا للمادة (489) مرافعات و المادة (165) عقوبات.
يذكر أن جبهة انقاذ الثورة السلمية تبنت قضية جرحى الثورة السلمية، وتقوم لجنتها القانونية بالترافع عنهم في المحاكم و النيابات.