“وثائق” تكشف استبعاد أكثر من “5” مليون برميل نفط من اجمالي الانتاج لعام 2012

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن استبعاد (5.202.743) برميل نفط بنسبة (8.36%) من إجمالي الإنتاج وبقيمة (585.308.587) دولار من إجمالي كمية النفط الخام المستخدم في العمليات والتغيير في المخزون لعام 2012م.

و تبين من خلال الوثائق إظهار إجمالي حصة الدولة من إنتاج النفط الخام في القطاعات النفطية للعام 2012م والأعوام الماضية على غير حقيقتها.

و بينت الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه بالرغم من عدم تضمين بيانات تقديرات وتوقعات إنتاج النفط الخام وتوزيع الحصص لكافة القطاعات المنتجة للعام المالي 2012م أية كمية من الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات ، وكذا التغيير في المخزون من إجمالي إنتاج النفط المتوقع خلال العام ، إلا أن بيانات الإنتاج الفعلية وتوزيع الحصص للقطاعات المنتجة للنفط للعام 2012م قد أظهرت إجمالي كمية النفط الخام المخصوم (الذي تم استبعاده) من إجمالي الإنتاج باسم الكمية المستخدمة في العمليات والتغير في المخزون بواقع (5.202.743) برميل بنسبة (8.36%) من إجمالي الإنتاج وبقيمة (585.308.587) دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل الواحد وبما يعادل مبلغ (125.548.691.911) ريال بمتوسط سعر الصرف (214.50) ريال/دولار.

و أشار التقرير الى  أن كمية الزيادة للمستخدم في العمليات والتغير في المخزون خلال العام 2012م بلغت (874.374) برميل بنسبة (20.20%) عن العام 2011م والبالغة (4.328.369) برميل وبزيادة بلغت (1.669.661) برميل بنسبة (47.25%) عن العام 2010م والبالغة (3.533.082) برميل.

و لفت التقرير الى  أنه لم يتم الوقوف على المستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد وتؤيد سلامة الكمية التي تم خصمها من إجمالي الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات الإنتاجية والتغير في المخزون للعام 2012م والأعوام الماضية ، بالإضافة إلى عدم وجود البيانات التفصيلية اللازمة التي توضح أسباب ومبررات إستمرار ظاهرة خصم كمية من إنتاج النفط الخام مقابل المستخدم في العمليات وذلك في بعض القطاعات دون القطاعات الإنتاجية الأخرى.

و عن حصة الدولة من ((الإتاوة + الإنتاج المقتسم)) لعام 2012م فقد قدرت ـ حسب ما ذكره تقرير الجهازـ وفقاً لتوقعات إنتاج النفط الخام وتوزيع الحصص لعام 2012م كمية (60.096.884) برميل ، في حين بلغت الحصة الفعلية خلال العام المذكور مبلغ (41.114.762) برميل بنقص كمية (18.982.122) برميل بنسبة (31.86%) من التقديرات المتوقعة وبنقص كمية (5.096.710) برميل بنسبة (11%) عن العام 2011م والبالغ إجماليها كمية (46.211.472) برميل.

وبين التقرير من خلال الدراسة والتحليل زيادة حصة الدولة بالتقديرات لعام 2012م بكمية (8.164.013) برميل بنسبة (15.72%) عن التقديرات لعام 2011م والبالغة (51.932.871) برميل ،مرجعا أسباب ذلك إلى توقع استلام القطاع الإنتاجي رقم (14) المسيلة من شركة كنديان نكسن لانتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج معها ليصبح كامل إنتاج القطاع المذكور لصالح الدولة بنسبة (100%) وبتاريخ 17/12/2011م تم استلام القطاع الإنتاجي وإنشاء شركة وطنية لتشغيل وتطوير القطاع (شركة بترومسيلة).

وكشف التقرير عن أن حصة الدولة من (الإتاوة + الإنتاج المقتسم) من القطاعات الإنتاجية وعددها (9) قطاعات (جنة هنت (5) ، شرق شبوة (10) ، حواريم (32) ، شرق سار (53) ، داميس (S1) ، شرق الحجر (51) ، جنوب حواريم (43) ، مالك (9) ، العقله (S2)) لعام 2012م بلغت كمية (19.575.315) برميل وفقاً لبيانات الإنتاج وتوزيع الحصص للعام المذكور التي أمكن الوقوف عليها طرف الإدارة العامة للنفط بوزارة المالية نتيجة عدم تضمين التقرير السنوي لوزارة النفط تلك البيانات على مستوى كل قطاع .

و أظهر التقرير أن إجمالي حصة الدولة من إنتاج النفط الخام في القطاعات المذكورة للعام 2012م والأعوام الماضية على غير حقيقتها ، مرجعا  أسباب ذلك إلى استمرار قيام وزارة النفط والمعادن بضم كمية النفط الخام المستلمة عيناً والمسددة من قبل الشركات المنتجة للنفط ، والتي تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك الشركات وإدراجها ضمن إجمالي حصة الدولة في الإنتاج المقتسم والإتاوة دون تحديد وإظهار كمية النفط الخام المسددة عيناً (التي دفعت عيناً) والموازية لقيمة الضرائب المستحقة على كل شركة ، وكذا تحديد وتوريد قيمة كمية النفط الخام المستلمة عيناً كضرائب ضمن إيرادات الباب والفصل والبند والنوع المختص بشكل منفصل عن حصة الدولة من الإنتاج.

و من خلال الرجوع إلى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب كشف التقرير عن أن كافة الشركات المنتجة للنفط تشير في إقراراتها السنوية المقدمة للمصلحة سدادها لوزارة النفط والمعادن عيناً كمية من النفط الخام بما يعادل ويساوي قيمة ومقدار الضريبة المستحقة عليها خلال كل عام (سنوياً) . نورد على سبيل المثال (الشركات الإنتاجية المقدمة إقراراتها الضريبية لعام 2012م):

و بين التقرير أنه بإعادة الإحتساب وخصم الضريبة المستحقة و التي دفعت عيناً من الشركات المنتجة للنفط من القطاعات المذكورة فإن صافي حصة الدولة من الإنتاج + الإتاوة بلغت (15.919.128.59) برميل بنسبة (45.87%) من إجمالي صافي الإنتاج فقط وليست بكمية (19.575.315) برميل وبنسبة (55.93%) في القطاعات المشار إليها والبالغ صافي إنتاجها كمية (34.997.237) برميل.

ولفت الى عدم الربط على الشركات النفطية فيما يتعلق بضريبة الدخل والأرباح التجارية والإسترشاد بالإقرارات المقدمة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب والتي تفيد تلك الشركات سدادها كمية من النفط الخام عيناً لوزارة النفط والمعادن وبمايعادل ويوازي مقدار الضريبة المستحقة سنوياً ولكل شركة على حدة وفقاً لما نصت عليه إتفاقية المشاركة في الإنتاج ووفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والقوانين المحلية النافذة.

وبالرغم من وجود العديد من الشركات والمؤسسات العاملة من الباطن والتي تعمل مع الشركات النفطية في القطاعات الإنتاجية المختلفة ، إلا أن الملاحظ عدم إلزام الشركات الأم (الإنتاجية) بخصم أو إستقطاع الضريبة المستحقة للدولة وذلك عند القيام بصرف مستحقات هذه الشركات أو إلزام تلك الشركات والمؤسسات تقديم الإقرارات بمايفيد ويؤكد سدادها الضريبة مع الشركة الأم أو منفصلة.

وقد ترتب على ذلك حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد ضريبية مستحقة من أنشطة تلك الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات النفطية ، علاوة على عدم إلتزام هؤلاء المكلفين بمسك حسابات منتظمة ، وموافاة الإدارة الضريبية بذلك وفقاً لأساس المحاسبة الضريبية المتبع.

و أشار التقرير الى  أن الجهاز سبق وأن أشار في تقاريره السابقة الى ضرورة إظهار حصة الدولة من إنتاج النفط الخام على حقيقتها ، وكذا إظهار الكمية المستلمة عيناً من النفط الخام كضرائب بصورة منفصلة ضمن البند والنوع المختص كضرائب على الشركات النفطية العاملة في القطاعات الإنتاجية وفقاً للتبويب الإقتصادي للموازنة العامة للدولة.

الأمر الذي يتطلب ـ حسب تقرير الجهازـ ضرورة التنسيق بين وزارة النفط ومصلحة الضرائب في مراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من تلك الشركات وفقاً لنصوص وأحكام الإتفاقيات والقوانين النافذة.