“وثائق” أكثر من (15) مليون برميل نفط تذهب للشركات النفطية المنتجة للنفط الخام من 10 قطاعات نفطية فقط

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن مظاهر المغالاة في تحديد كمية نفط الكلفة في موازنات الشركات المنتجة للنفط وعدم قيام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ التوجيهات الواردة بقرارات مجلس الوزراء ومنها القرارين رقمي (467 ، 87) لعامي 2008 ، 2010م اللذان يقضيان بضرورة تقليص الإنفاق غير المبرر في كلفة النفط وبالذات المصاريف التشغيلية للشركات الأجنبية.

و كشفت الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م عن أن حصة الشركات النفطية المنتجة للنفط الخام من (نفط الكلفة + الإنتاج المقتسم) بلغت خلال العام 2012م من عدد (10) قطاعات بدون القطاع (18) مأرب والقطاع (14) المسيلة كمية (15.451.059) برميل بنسبة (43.19%) تقريباً من إجمالي صافي الإنتاج القابل للتقاسم بالقطاعات المذكورة والبالغة (35.774.624) برميل ، حيث بلغ حصة الشركات المذكورة من نفط الكلفة كمية (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%) ، بينما بلغت الحصة من صافي الإنتاج المقتسم كمية (6.899.949) برميل بنسبة (19.28%) من إجمالي صافي الإنتاج في القطاعات السالف ذكرها.

و بلغت حصة الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية خلال العام كمية (179.633) برميل بنسبة (4.26%) من إجمالي صافي الإنتاج بالقطاع رقم (5) جنة هنت البالغ (4.217.057) برميل ، كما بلغت حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس والتابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز خلال العام كمية (263.924) برميل بنسبة (2.84%) من إجمالي صافي الإنتاج بالقطاعات (حواريم (32) ، شرق سار (53) ، داميس (S1) ، شرق الحجر (51) ، جنوب حواريم (43) ، مالك (9) ، العقله (S2)) البالغ إنتاجها (9.276.093) برميل.

و بلغت كمية نفط الكلفة المستقطعة من صافي الإنتاج القابل للتقاسم خلال العام 2012م ولصالح الشركات الأجنبية المنتجة للنفط الخام (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%) من إجمالي صافي الإنتاج في عدد (10) قطاعات والبالغ (35.774.624) برميل بقيمة إجمالية بلغت (961.999.875) دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل وبمايعادل مبلغ (206.348.973.187) ريال بمتوسط سعر صرف قدره (214.50) ريال/دولار ، والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك:

ودلل التقرير على ملاحظته السابقة بأن إجمالي كمية نفط الكلفة لعام 2012م بلغ (8.551.110) برميل بنقص قدره (1.531.860) برميل بنسبة (15.19%) عن كمية نفط الكلفة لعام 2011م البالغ (10.082.970) برميل ، بينما في المقابل إنخفض الإنتاج خلال عام 2012م بكمية (10.930.762) برميل بنسبة (23.4%) عن كمية الإنتاج في العام 2011م.

وأن قيمة كمية نفط الكلفة لعام 2012م لعدد (10) قطاعات فقط بدون القطاع (14) المسيلة الذي أصبح بإستلام (شركة بترومسيله) من تاريخ 27/12/2011م نظراً لإنتهاء إتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة كنديان نكسن.

إرتفاع متوسط سعر كلفة برميل النفط الخام المنتج عام 2012م حوالي(26.89)دولار أمريكي/البرميل بزيادة قدرها(3.57) دولار أمريكي بنسبة (15.33%) عن العام 2011م والبالغ (23.32) دولار/البرميل.

 إرتفاع تكاليف إنتاج النفط الخام خلال العام 2012م مقارنةً بالعام 2011م في معظم القطاعات ، تفاصيل ذلك على مستوى تكاليف إنتاج البرميل الواحد في الجدول التالي:

وأشار التقرير الى  عدم إتباع الأسس العلمية والموضوعية في إعداد تقديرات الموازنات التشغيلية للشركات النفطية حيث لوحظ أنه يتم تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة (التقديرية) على أساس النفقات التقديرية في موازنات الشركات المذكورة للعام السابق والأقساط التقديرية المرحلة للعام الحالي.

وبين أن من مظاهر المغالاة الملحوظة في تحديد كمية نفط الكلفة في موازنات الشركات المنتجة للنفط إستمرار إسترداد مبالغ من نفقات نفط الكلفة المعتمد لتلك الشركات عاماً إثر أخر وفقاً لمايرد في كشوفات إيرادات النفط بالبنك المركزي اليمني وإشعارات التوريد المبلغة لوزارة المالية بذلك في ظل عدم الوقوف على المستندات والوثائق المتعلقة بتلك الإستردادات لدى الجهات المعنية ، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مسترجعة من نفط الكلفة وموردة للحساب المختص (مبيعات نفطية) بالبنك المركزي خلال الأعوام 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011م ، 2012م بواقع (8.926.818.064) ريال ، (25.128.507.645) ريال ، (94/8.041.346.262) ريال ، (66/13.750.786.666) ريال ، (62/12.354.983.626) ريال ، (98/6.124.871.677) ريال على التوالي.

تفاصيل ما تقدم على النحو التالي:

ونوه التقرير الى عدم قيام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ التوجيهات الواردة بقرارات مجلس الوزراء ومنها القرارين رقمي (467 ، 87) لعامي 2008 ، 2010م اللذان يقضيان بضرورة تقليص الإنفاق غير المبرر في كلفة النفط وبالذات المصاريف التشغيلية للشركات الأجنبية والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بشأن الإنفاق على المشروعات الإستثمارية التي تتبناها الشركات المنتجة للنفط ، بالإضافة إلى وقف الإنفاق على المشاريع غير الضرورية في مناطق الإنتاج النفطي.

ولفت الى القصور الواضح من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بالهيئة العامة لإستكشاف وإنتاج النفط في مجال ممارسة الدور الإشرافي والرقابي على أعمال وأنشطة وخطط الشركات النفطية المعتمدة سنوياً حيث تبين مايلي:

عدم قيام شركة توتال ق (10) شرق شبوه بإنشاء مشروع وحدة إنتاج الديزل من إنتاج النفط الخام في القطاع لتخفيف تكلفة الإنتاج على غرار ماقامت به بعض الشركات الإنتاجية في القطاعات الأخرى مثل المسيلة.

وبالرغم أن المشروع المذكور ضمن خطة الشركة منذ عدة أعوام وقد ترتب على ذلك القيام بشراء مادة الديزل من السوق المحلية وبأسعار عالمية ، ممايؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج وإرتفاع نفقات نفط الكلفة ، بالإضافة إلى عدم إلزام الشركة في القطاع المذكور الإستفادة من الغاز المصاحب في الإنتاج لتوليد الكهرباء وفي الأغراض المختلفة لتخفيف تكلفة الإنتاج.

وعدم قيام شركة كالغالي الإنتاجية في القطاع (9) وكذا شركة (أو ، أم ، في) في القطاع (S2) العقلة بتنفيذ وإنجاز بناء المنشآت وخط الأنبوب للنفط بالرغم أن تلك المشاريع ضمن خطط الشركات المذكورة المستهدفة منذ عام 2009م ، علماً أنه تم وضع تقديرات الإنتاج النفطي للقطاعين على أساس تنفيذ وإنجاز خط الأنبوب وإستكمال المنشآت لتصريف زيادة الإنتاج النفطي عبر تلك الخطوط.

والقصور من قبل وزارة النفط والمعادن في الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من المواد والمعدات والآلات والتجهيزات المختلفة التي تحمل كلفتها على نفط الكلفة ، حيث لوحظ أن دور الوزارة ينحصر في المشاركة عند مناقشة الموازنات الخاصة بتحديد الإحتياجات فقط ، بينما باقي المراحل الأخرى المتعلقة بالشراء مثل (تحديد المواصفات ، التحليل ، البت ، الفحص والإستلام ، الرقابة على المخزون ، صرف المواد من المخازن) تتم من قبل المشغل في القطاعات الإنتاجية دون أي رقابة على ذلك وهذا القصور يعد خللاً واضحاً يسمح بإيجاد بيئة للتلاعب بإجراءات الشراء وقيمة وكمية ونوعية المواد المشتراة والموردة وحركة المخزون بالرغم من أن قيمة تلك المواد والمعدات محملة على نفط الكلفة ، مما يساهم ذلك القصور والإهمال في إرتفاع قيمة نفط الكلفة وحجم الإعفاءات الجمركية وكذا إنخفاض حصة الدولة من الإنتاج ومن الإيرادات والرسوم الجمركية.

كما كشف التقرير عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية (وزارة النفط والمعادن ، مصلحة الجمارك) بشأن إلزام الشركات النفطية تقديم قوائم إحتياجاتها السنوية من الألات والمعدات والتجهيزات المختلفة في ضوء طبيعة وحجم نشاط كل شركة ومايتعلق بإستيراد الشركات تحت نظام السماح المؤقت (الإعفاءات الجمركية) ومايتعلق بالمواد والمعدات الواجب إسترجاعها للجانب الحكومي ، وكذا المواد والمعدات المعاد تصديرها للخارج بموجب عقود المشاركة في الإنتاج.

وإستمرار تعاقد الوزارة مع شركة المراجعة الدولية (ديلويت توش) منذ العام 1988م وحتى تاريخه وذلك لتنفيذ مهام مراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة في اليمن والبالغ عددها حوالي (45) شركة مما ينعكس ذلك بصورة سلبية على تنفيذ مهام المراجعة نتيجة عدم قدرة الشركة المذكورة القيام بتغطية مراجعة نفقات كافة الشركات العاملة في مجال (الإستكشاف ، الإنتاج ، الغاز ) في المدة القانونية المحددة لإنجاز تلك الأعمال وبصورة منفردة ، هذا بالإضافة إلى عدم القيام بموافاة الجهاز بنسخ من التقارير الصادرة من شركة المراجعة المذكورة عن نتائج أعمال المراجعة للشركات النفطية وذلك للعام 2012م أو الأعوام الماضية.

الأمر الذي يتطلب ـ حسب التقرير ـ فتح المجال للشركات الدولية المؤهلة والكفؤة المماثلة عن طريق إنزال مناقصة دولية للحصول على أفضل العروض المقدمة من الشركات المتقدمة لأعمال المراجعة وبأقل تكلفة ممكنة ، وكذا موافاة الجهاز بنسخ من التقارير السنوية عن نتائج مراجعة الشركات النفطية والغازية والمعدنية أولاً بأول وبصورة منتظمة.

زو أبان التقرير أن من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها جانب البيئة، حيث تبين عدم إلزام الشركات النفطية المنتجة والشركات العاملة معها في الباطن بالحفاظ على البيئة في مجال عملها .

 ومن أوجه القصور المتعلقة بالجانب البيئي لدى تلك الشركات وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن عدم تطبيق نظام مخلفات الحفر، وحرق الفلترات والمخلفات حرقاً مكشوفاً والتوقف المتكرر للمحرقة وعدم تفعيل نظام إدارة المخلفات، وعدم معالجة التربة الملوثة، وعدم وجود تصريف نهائي للمخلفات المفروزة، اضافة الى أنه لايتم الإشراف الكامل والمطلوب على الشركات المقاولة في الباطن، ومنها  إستمرار مشكلة الإنبعاثات الغازية في حقل خرير قطاع (10)، وعدم وجود نظام مخازن للمواد الكيميائية، عدم معالجة المخلفات الموجودة في (B-7) قطاع (10). و منها:

لا يوجد مخزن نموذجي مطابق لشروط التخزين الصحيحة قطاع (51)،وعدم وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وجود بعض المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية،

ردم بعض برك تجمع مخلفات سائل الحفر قبل أن تجف، عدم توفر أجهزة كشف الغازات الخطرة لعمال منصة التحميل،تسرب البراميل البلاستيكية والحديدية للمواطنين،عدم توفر إجراءات السلامة المطلوبة في مخازن المواد الكيماوية، تمزق بعض بطانات برك تجميع مخلفات سائل الحفر،إستخدام المياه المصاحبة كركيزة أساسية في تحضير سائل الحفر،عدم الإلتزام بإجراءات السلامة المطلوبة في المستودع وورشة الصيانة قطاع (32)،تصرف المياه المصاحبة والزيوت العادمة إلى دكة ترابية غير مبطنة داخل (SPF) يؤدي إلى تسرب تلك السوائل الملوثة إلى التربة ، ومن ثم إلى طبقة المياه الجوفية (تلوث الأحواض المائية).

الجدير بالإشارة أن في مختلف دول العالم تتوفر إمكانيات وتجهيزات لقياس نسب التلوث البيئي على الزراعة والآبار الجوفية للمياه ويتم مقاضاة الشركات المخالفة بتعويضات نتيجة ذلك التلوث البيئي.

الأمر الذي يتطلبـ حسب التقريرـ قيام وزارة النفط بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات الإنتاجية في القطاعات النفطية ، وبمايكفل العمل على مكافحة التلوث البيئي ومخلفات الشركات الإنتاجية والإستكشافية المقاولة والشركات العاملة معها في الباطن والحد من التلوث بكل أنواعه وأشكاله.