إقصاؤهم الحميد قوّض اسطورة “الإجماع الوطني” .. من يمزق اليمن لا يملك الحق في “نزع” سلاح الحوثيين!

يمنات
اكتشف الرئيس المؤقت والحكومة والأحزاب والإعلام الحكومي أن انتشار الأسلحة المتوسطة والثقيلة خطر على “مخرجات الحوار الوطني”!
ماذا لو لم تكن لدى السلطة مخرجات حوار؟
الاكتشاف المذهل لسلطة المبادرة الخليجية، سببه أن الحوثيين يعترضون على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وهذه الضمانات هي مجرد تحايل على الشعب اليمني بالتمديد لكل الهيئات غير الشرعية في اليمن من الرئيس المؤقت إلى الحكومة إلى مجلس النواب ومجلس الشورى وهيئات السلطة المحلية، وكل اللجان والهيئات المنبثقة عن هذه السلطات الغاصبة للإرادة الشعبية.
لا غرابة في موقف الحوثيين فالتمديد لهذه الهيئات هو بمثابة إقصاء متعمد لهم، وهو “إقصاء حميد” يقوّض اسطورة “الإجماع الوطني”، ويساعد اليمنيين على فهم جوهر “المؤامرة” التي جرى تمريرها في موفنبيك ضدا على الآمال والتطلعات الشعبية.
يظهر الحوثيون أيضا ممانعة لمخطط تمزيق اليمن طبق معايير مذهبية ومناطقية إلى 6 دويلات لإفراغ مطالب الثورة الشبابية الشعبية في 2011 من مضامينها التقدمية، ولضرب “الحراك الجنوبي” في العمق من خلال إحداث صدع في الأرض التي يقف عليها بما يقسم الجنوب إلى شرق وغرب.
ليس من الواضح تماما دوافع رفض الحوثيين لمشروع هادي والمشترك التمزيقي. الحوثيون بشروا بالفدرالية، وانغمسوا كغيرهم في عروض موفنبيك البهلوانية. بل إنهم أسرفوا في تأييد “صناعة الإجماع” التي ازدهرت في موفنبيك وها هي تغرق اليمن بالدماء والجثث.
كان الحوثيون من المطالبين بفدرالية من “دولتين”. وهم شاركوا في اجتماعات لجنة تحديد عدد الاقاليم التي قررت في ظرف أسبوع ما كان الرئيس المؤقت والإصلاح والمؤتمر الشعبي قد اتفقوا عليه سلفا؛ تقسيم الجمهورية اليمنية طبق معايير عصبوية تنسف ادعاءاتهم بالحرص على الوحدة اليمنية ومزاعمهم المفضوحة بالاستجابة إلى التحدي الجنوبي. رفض ممثل الجماعة التوقيع على قرار الرئيس المؤقت الذي تم تمريره عبر اللجنة التي اختار اعضاءها، بينما وقع ممثل الاشتراكي بضمير يقظ!
مؤخرا دعا عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة إلى مراجعة التقسيم الاعتباطي، مشددا على ضرورة أن يكون أي تقسيم قائما على معايير علمية مدروسة.
***
الثابت أن وراء مخطط تمزيق اليمن باسم الفدرالية دوافع لأطراف دولية، بخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية اللتان وقفتا بقوة خلف “رئيس مؤقت” لا يميل إلى اللعب خارج “الوظيفة” المقررة له خلاف سلفه الذي كان يعزف منفردا من وقت إلى آخر.
يتساكن مشروع التقسيم وتصورات نمطية غربية للعالم العربي لا ترى فيه إلا قبائل وطوائف تعتاش على الغزو وتقتتل على “المياه” و”الغنائم”. كذلك هي اليمن في وثيقة “جمال بنعمر” وتلاميذه المنضبطين في “يمن” موفنبيك، شعوب وقبائل يتوجب ترسيم الحدود فيما بين مضاربها حتى لا تكون فتنة!
إلى هذا يتساوق التقسيم “العلمي” ومنهج المستعمر التقليدي للخليج والمشرق العربي، فهو يستحيي مشروع بريطانيا لتقسيم اليمن بين شمال وجنوب أولا. ثم، ثانيا، تقسيم الجنوب إلى محمية شرقية ومحمية غربية. وهو، ثالثا وأخيرا، يعتمد المنهج البريطاني في الفصل بين الموارد (المحتملة) والسكان. نظرة خاطفة إلى خريطة المستعمر الوطني متمثلا ب”الرئيس المؤقت” وحلفائه الحزبيين في اليمن، والمستعمر الغازي متمثلا ب”المبعوث الدولي” وسفيري “المستعمر التقليدي والمستعمر الجديد”، تكشف عن “عنصرية” عميقة وحقد دفين داخل وأسفل خطوط الطول والعرض المناطقية والطائفية للدويلات ال6.
***
المشروع التمزيقي بات جاهزا بعد تمريره في موفنبيك في سياق حملة علاقات عامة استخدمت فيها كل “المحرمات”، من الإفساد وشراء الولاءات إلى القتل وقصف التجمعات السكانية. ولأنه مشروع غريب وشاذ فإن ارتدادات ومضاعفات عملية إقراره بدأت تظهر بشكل عفوي في غير مكان من اليمن. الواقع أن تقويض “الرابطة اليمنية” باسم الفدرالية وضدا على “فك الارتباط”، هو بمثابة فتح مناقصة على “الوطنية”، فبدلا من شمال _ جنوب، تتردد أصداء طالعة من كهوف “التاريخ” تتحدث عن “مطلع” و”منزل”، و”شوافع” و”زيود”، و”بدو” و”حضر”. وبدلا من دولة يمنية تنتمي إلى العصر انغمس اليمنيون في تاريخ وحدود ممالك جنوب الجزيرة العربية الغابرة، التي لا تنطبق على التقسيم الاعتباطي العصبوي لنخبة “الخراب الوطني” رغم استعارته اسمائها.
***
صارت أسلحة الحوثيين عائقا يحول دون التنفيذ السلس لمشروع التمزيق، خصوصا بعد سلسلة من القفزات “الحوثية” باتجاه العاصمة بدءا من دماج في صعدة وصولا إلى همدان المتاخمة للعاصمة صنعاء.
في الموازاة تشيد “سلطة المبادرة” سياجا من الصمت حول “الحراك الجنوبي”، معتمدة حياله سياسة “الإنكار” بعد أن انتحلت صفة تمثيله في موفنبيك، وتواصل سياسة “التهوين” من خطر “القاعدة” بما هي الرابح الأول من “وصفة” موفنبيك لمداواة “المريض اليماني”.
***
الشاهد أن “أسلحة الحوثيين” مشكلة كبرى.
لكن نزع هذه الأسلحة بالقوة من قبل سلطة غير شرعية ولا تتوافر على الرضا الشعبي، هو بمثابة التدشين للحرب الأهلية.
على سلطة الأمر الواقع إعادة ترتيب أولوياتها قبل أن تشطح باسم “سيادة القانون” و”احتكار الدولة لوسائل الإكراه المادي”. والأولوية الآن هي في “الشرعية” الغائبة منذ 21 فبراير 2014.
حتى في ظل التراتبية الراهنة للأولويات فإن السؤال الماثل عند “حديث السلاح” هو: ما هو “المانع الشرعي” الذي يحول دون حظر حمل السلاح في العاصمة ذاتها، العاصمة التي أضحت غابة سلاح في ظل حكم خصوم الحوثيين؟
من حائط الكاتب على الفيس بوك