“وثائق” قيادات محافظة عدن تستحوذ على أكثر من (81)مليون ريال من ميزانية صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن نسبة تجاوز كبيرة في إنفاقصندوق نظافة وتحسين محافظة عدن بلغت (26.9%) عما هو معتمد في الموازنة تعود إلى المبالغة وعدم الترشيد في الصرف ، و القصور في تخطيط النفقات وعدم الاسترشاد بنفقات ونتائج تنفيذ موازنة الصندوق للسنوات السابقة .
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة تنفيذ موازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة عدن فقد بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية خلال العام المالي 2012م مبلغ (2.970.764.814) ريال بصافي تجاوز قدره (629.327.814) ريال وبنسبة (26.9%) من إجمالي تقديرات موازنة الصندوق البالغة (2.341.437.000) ريال ، والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك على مستوى كل باب :-
وبتحليل بيانات الجدول السابق ونتائج مراجعة الجهاز لحسابات الاستخدامات أوضح التقرير أن نسبة التجاوز في الإنفاق والبالغة (26.9%) عما هو معتمد في الموازنة تعود إلى المبالغة وعدم الترشيد في الصرف ، علاوة على القصور في تخطيط النفقات وعدم الاسترشاد بنفقات ونتائج تنفيذ موازنة الصندوق للسنوات السابقة .
وبلغ إجمالي المنصرف على الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) خلال العام المالي 2012م مبلغ (1.495.732.469) ريال ويمثل ما نسبته (60.72%) من إجمالي الاستخدامات الجارية والبالغة (2.462.970.012) ريال ، كما تم الصرف بزيادة قدرها (158.234.860) ريال وبنسبة(11.83%) مقارنة بالمنصرف خلال العام السابق 2011م ، والبالغ (1.337.497.609) ريال ، كما تم الصرف بالتجاوز بمبلغ (478.392.469) ريال وبنسبة تجاوز (47%) من اعتمادات الباب الأول المقدرة بمبلغ (1.017.340.000) ريال .
وألفت الى أن بند (المرتبات والأجور النقدية ) حقق تجاوزاً بمبلغ(278.434.829)ريال وبنسبة(30.93%)من المقدر والبالغ(900.000.000)ريال .
وحقق بند (المكافآت) تجاوزاً بمبلغ (30.511.600) ريال وبنسبة (254.26%) من التقدير المعتمد البالغ (12.000.000) ريال ، كما حقق بند( تعويض العمل الإضافي) تجاوزاً بمبلغ (27.110.253) ريال وبنسبة (180.73%) من التقدير المعتمد البالغ (15.000.000) ريال ، ويرجع ذلك إلى المبالغة في صرف المكافآت والأجور الإضافية بمبالغ مقطوعة وبصورة عشوائية دون إخضاعها للضوابط القانونية للصرف ، بالمخالفة لأحكام المواد (95،87،81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م .
كما حقق بند(المزايا العينية-الغذاء) تجاوزاً قدره (98.994.109) ريال وبنسبة (141.42%) من التقدير المعتمد والبالغ (70.000.000) ريال ، نتيجة المبالغة وعدم الترشيد في الصرف خلال العام والذي يزيد عن ما تم صرفه في العام السابق 2011م بنسبة(53.3%).
اضافة الى أن بند (تأمينات وتقاعد العاملين) حقق تجاوزاً بمبلغ (51.246.570) ريال وبكامل المبلغ الفعلي لعدم وضع تقديرات لذلك في الموازنة بالرغم من تحقيقه لمصروفات فعلية في الأعوام السابقة ، الأمر الذي يشير إلى قصور في التخطيط وعدم مراعاة مؤشرات التنفيذ الفعلي للأعوام السابقة عند وضع واعتماد تقديرات موازنة الصندوق .
وكشف التقرير عن أن الاستخدام الفعلي لإعتمادات الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع)بلغ مبلغ (602.346.947) ريال بصافي تجاوز قدره (159.434.947) ريال وبنسبة (36%) من التقدير المعتمد البالغ (442.912.000) ريال .
ولاحظ التقرير إظهار حسابات (المستلزمات السلعية) صافي تجاوز قدره (91.129.452) ريال وبنسبة (39.43%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (231.112.000) ريال وقد تركز هذا التجاوز ببند (الوقود والزيوت والقوى المحركة-المواد البترولية ) بمبلغ (64.762.439)ريال وبنسبة (56.31%)عن التقدير المعتمد ، وكذا بند (قطع التبديل واللوازم-قطع تبديل)بمبلغ (33.944.150)ريال وبنسبة(61.71%) عن التقدير المعتمد وهذه التجاوزات تشير إلى عدم ترشيد النفقات والمبالغة في الصرف وعدم مراعاة الإجراءات القانونية للشراء والمحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية .
كما أظهرت نفقات حسابات المستلزمات الخدمية صافي تجاوز بمبلغ (68.305.495) ريال وبنسبة (32.24%) من التقديرات المعتمدة البالغة (211.800.000) ريال تركزت في أربعة بنود.
أولها بند( الخدمات المتممة) الذي بلغ صافي التجاوز مبلغ (41.546.670)ريال وبنسبة(36.12%) من التقدير المعتمد البالغ (115.000.000)ريال ، الجدير بالذكر أن التقدير السالف ذكره مخصص لنوع(خدمات أخرى ومختلفة) والذي ظهر وفر بكامل المبلغ على مستوى النوع ، في حين ظهر التجاوز بكامل المبلغ الفعلي في نوع( خدمات البنوك) بمبلغ(7.892.683)ريال ونوع(خدمات أخرى ومختلفة) بمبلغ(148.653.987)ريال .
وبلغ التجاوز في بند( التنقلات وبدلات السفر) (35.063.605)ريال وبنسبة(216.44%) من التقدير المعتمد البالغ (16.200.000)ريال.
كما بلغ التجاوز في بند( استئجار موجودات ثابتة) مبلغ (18.227.800)ريال وبنسبة(182.27%) من التقدير المعتمد البالغ (10.000.000)ريال.
اضافة الىصافي التجاوز في بند(خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات) بلغ (6.616.350)ريال وبنسبة(94.51%) من التقدير المعتمد البالغ (7.000.000)ريال.
وأشار التقرير الى أن نفقات حسابات (المصروفات الجارية التحويلية) من الباب الثالث أظهرت صافي تجاوز بمبلغ (1.674.066) ريال وبنسبة (0.98%) من التقديرات المعتمدة والبالغة (170.372.000) ريال وبنقص عن المنصرف الفعلي لسنة2011م بمبلغ(7.527.629)ريال وبنسبة(4.37%) .
وألفت الى أن الاستخدامات الفعلية للباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة) حققت صافي وفر بمبلغ (135.090.404) ريال وبنسبة (27.01%) من الاعتمادات البالغة (499.981.000) ريال ، وقد تركز الوفر ببند( نفقات التحسين) حيث حقق هذا البند وفراً بمبلغ (293.109.000) ريال وبنسبة (100%) من الاعتمادات المقدرة نتيجة لعدم إنفاق اي مبالغ لأعمال التحسين بالرغم من أن أعمال التحسين تعد من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن ، في حين قابل ذلك الوفر تجاوزاً ببند(خسائر رأسمالية) بمبلغ(157.939.846) ريال ، وبكامل المبلغ الفعلي نتيجة لعدم وضع اي تقديرات لهذا البند .
ونوه الى أن الاستخدامات الرأسمالية حققت صافي تجاوز قدره (232.357.802) ريال وبنسبة قدرها (84.4%) من إجمالي التقديرات المعتمدة لهذه الاستخدامات والبالغة (275.437.000) ريال .
وحسب التقرير فإن التجاوز في الاستخدامات الرأسمالية تمثل في الاستخدامات الفعلية للباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ )وبصافي تجاوز قدره (229.117.611) ريال وبنسبة (196.6%) من التقديرات المعتمدة لهذا الباب والبالغة (116.513.000) ريال .
حيث حقق بند(مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات) صافي تجاوز بمبلغ(85.066.388)ريال وبنسبة(257.77%)من التقديرات المعتمدة والبالغة(33.000.000)ريال .
وحقق بند(مشاريع السيارات ووسائل النقل) صافي تجاوز بمبلغ(181.335.063)ريال وبنسبة(402.96%)من التقديرات المعتمدة والبالغة(45.000.000)ريال.
كما حقق بند (مشاريع المباني والإنشاءات) وفر بمبلغ (38.513.000) ريال وبكامل المبلغ المقدر نتيجة لعدم تنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها عند إعداد موازنة الصندوق لعام2012م .
وألفت التقرير الى أن الاستخدامات الفعلية للباب الخامس (التحويلات الرأسمالية )حققت صافي تجاوز بمبلغ(3.240.191) ريال وبنسبة (2%) من التقديرات البالغة (158.924.000) ريال ، حيث حققت كافة بنود هذا الحساب تجاوزات بمبلغ(136.544.195) ريال وبنفس مبلغ الاستخدامات الفعلية لعدم وضع واعتماد أي تقديرات لها في موازنة الصندوق لعام 2012م باستثناء مبلغ(158.924.000) ريال في بند (الزيادة في الأموال الجاهزة ) الذي حقق وفراً بمبلغ(133.304.004) ريال.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ (136.104.105) ريال بدون وجه حق وفي مجالات وأغراض خارج أهداف الصندوق بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم(20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن تمثل ذلك في صرف مبلغ (81.517.505) ريال مقابل مكافآت ومواصلات لوكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية وحراسة مبنى المحافظة ونفقات مكتب المحافظ .
وتمثل في صرف مبلغ(10.096.600) ريال مقابل رفع سور مبنى المحافظة ، ومبلغ (7.780.000) ريال مقابل حراسة المجمع الحكومي ، اضافة الى صرف مبلغ(36.710.000) ريال مقابل تسهيلات أمنية لا علاقة للصندوق بها .
وأشار التقرير الى تنفيذ العديد من عمليات الشراء خلال العام دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية بلغ ما تم الوقوف عليه بالمخالفة للقانون المذكور خلال عام 2012م مبلغ(116.218.411) ريال.
والفت الى صرف مبلغ (148.653.987) ريال مقابل عمولة تحصيل الإيرادات وبنسب مختلفة لمتحصلي الصندوق وبدون مسوغ قانوني يجيز صرف هذه العمولة .
ونوه الى أن رصيد حساب السلف والتأمينات بلغ في 31/12/2012م مبلغ (79.606.878) ريال دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الصندوق باستعادة مبالغها أو تسويتها ، بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وبلغ رصيد حساب المدينون في 31/12/2012م مبلغ (71.147.368) ريال ، ولم تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات اللازمة لاستعادتها والاستفادة منها في أعمال وأنشطة الصندوق .
وبشأن موارد الصندوق فقدبلغت الموارد الفعلية للصندوق خلال العام المالي 2012م مبلغ (2.970.764.814) ريال محققاً صافي زيادة بمبلغ (629.327.814) ريال وبنسبة زيادة قدرها (26.9%) من إجمالي الربط المعتمد في الموازنة والبالغ (2.341.437.000) ريال ، والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك على مستوى كل باب :-
ومن خلال دراسة وتحليل بيانات الجدول السابق وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها مراجعة الجهاز لموارد الصندوق كشف التقرير عن صافي نقص في
الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري) بمبلغ (195.822.777) ريالبنسبة (10.9%) من الربط البالغ (1.800.000.000) ريال .
ملفتا الى تحقيق بند (إيرادات قطاع الخدمات) صافي نقص بمبلغ (189.688.937) ريال حيث بلغ إجمالي النقص بهذا البند مبلغ(888.826.598)ريال توزع على أنواع الرسوم على (الاسمنت,تراخيص المرور,مزاوله المهن,المصانع والشركات,الدعاية والإعلان, ضمان رفع المخلفات)بينما بلغ إجمالي الزيادة بهذا البند(699.137.661)ريال تركز في رسوم أخرى ومختلفة بمبلغ(561.799.478)ريال ومبلغ(137.338.183)ريال في أنواع الرسوم على (الكهرباء ,الغاز,السجائر,كل كرتون من إنتاج المصانع المحلية,البطاقات والجوازات ,أجور إتلاف) حيث أن الزيادة في تلك الموارد ليس نتاج بذل الجهود من قبل إدارة الصندوق كون النقص في تحصيل بعض أنواع الرسوم والمتمثل أهمها برسوم الدعاية ومزاوله المهن يعكس ضعف متابعة الصندوق لموارده .
وتحقيق بند (إيرادات الإسكان والتعمير والمقاولات ) نقص بمبلغ (12.133.840) ريال وبنسبة(15.16%)عن الربط المقدر البالغ (80.000.000)ريال .
اضافة الى تحقيق بند (إيرادات مبيعات إنتاج الثروة الحيوانية ) زيادة بمبلغ(6.000.000) ريال بكامل المبلغ لعدم ربط أي مبلغ لموارد هذا البند لعام 2012م بالرغم من تحقيق إيراد فعلي لهذا البند خلال العام2011م .
وأشار التقرير الى ظهور زيادة في الباب الثاني (الايردات المتنوعة) بمبلغ (558.047.265) ريال وبنسبة (231.55%) من الربط البالغ (241.000.000) ريال ، وذلك نتيجة تحقيق بند (الإعانات) زيادة بمبلغ (542.955.110) ريال وبنسبة(226.23%) من الربط المقدر والبالغ (240.000.000)ريال ، علماً أن هذا النوع من الموارد عبارة عن مساهمات ودعم محلي لا يعبر عن جهود بذلت لتحصيلها بينما حقق بند (التبرعات الخارجية) زيادة بكامل المحصل الفعلي والبالغ (16.092.155) ريال لعدم ربط أي مبلغ في هذا البند في موازنة الصندوق لعام2012م.
ونوه الى أن إيرادات الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية) حققت صافي نقص بمبلغ (17.412.754) ريال وبنسبة(69.65%)من الربط البالغ(25.000.000)ريال .
وألفت الى أن الصندوق حقق عجزاً فعلياً في نشاطه الجاري بلغ (52.158.278) ريال بزيادة بنفس مبلغ العجز ، حيث تم تقدير فائض نشاط جاري خلال السنة2012م بمبلغ(105.767.000)ريال بالرغم من تحقيق عجز نشاط جاري خلال السنة2011م بمبلغ(275.362.666)ريال .
وحسب التقرير فقد بلغت موارد الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية) مبلغ (497.745.779) ريال بزيادة قدرها (222.308.779) ريال وبنسبة (80.7%) من الربط البالغ (275.437.000) ريال .
وأرجع التقرير الزيادة في موارد الباب الخامس الى أن بند (رأس المال -المساهمات القائمة)حقق زيادة بمبلغ (321.070.404) ريال وبكامل المحقق الفعلي كونه لم يتم الارتباط لهذا البند عند وضع التقديرات لعام2012م ، حيث يمثل المبلغ قيمة الأصول التي حصل عليها الصندوق من الحكومة اليابانية والمجلس المحلي ومنظمة شؤون اللاجئين بيان ذلك كما يلي :-
كما ارجعها الى الزيادة في بند (المخصصات) والذي حقق صافي زيادة بمبلغ(7.005.375) ريال وبنسبة (4.12%) من الربط البالغ (169.670.000) ريال ، وذلك لعدم وضع أي ربط لنوع (مخصصات أخرى ومختلفة) والذي بلغ إجمالي المحقق الفعلي خلال العام(4.629.309)ريال ، وكذا عدم الدقة في وضع التقديرات لبعض مخصصات الإهتلاك ، علماً أن هناك غرافتين نوع (GSP) لدى مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة لم يتم استعادتها للاستفادة منها في أعمال الصندوق .
وأشار التقرير الى أن الباب السادس (الإيرادات التحويلية الرأسمالية ) حقق زيادة بنفس المبلغ الفعلي والبالغ (10.049.023) ريال حيث لم يتم ربط أي موارد لبنود هذا الباب عند إعداد واعتماد موازنة الصندوق لعام 2012م .
وكشف عن وجود مدورات للإيرادات لدى بعض المتحصلين لم يتم توريدها إلى البنك بلغت حتى 31/12/2012م مبلغ (9.712.519) ريال بالمخالفة لأحكام المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 1999م بشان تحديد رسوم النظافة والتحسين .
وألفت الى وجود إيرادات مستحقة للصندوق لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2012م ، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ(28.333.450) ريال ، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن .