المحكمة الإدارية العليا بمصر تصدر حكما بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان

يمنات
قضت محكمة مصرية السبت الماضي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ضربة جديدة للجماعة بعد ما يزيد على عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لها.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضاً تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
وبموجب الحكم لن يكون بمقدور أعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام.
وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب موارباً أمام عودة الإخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.
لكن حكم أمس قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو الماضي.
وذكرت مصادر قضائية أن حكم أمس السبت نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.
وأقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب.
ولم يصدر تعقيب من الحزب على الحكم بعد، لكن بوابة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب على الأنترنت نشرت بياناً أصدرته هيئة الدفاع عن الحزب وصف الحكم بأنه “حلقة من حلقات الثورة المضادة… ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد.”
وانتقد البيان إجراء التقاضي في الدعوى “على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظاً على حقوق الأفراد والهيئات.”
وأنشئ الحزب في السادس من يونيو 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وكان أول رئيس له هو مرسي المحبوس حالياً ويحاكم في عدة قضايا باتهامات من بينها قتل متظاهرين إبان حكمه الذي امتد لعام واحد. وتولى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيساً لمصر في يونيو 2012.
وفاز الحزب وحلفاؤه من التيار الإسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الإطاحة بمبارك، لكن سلسلة من الإخفاقات انتهت بخروج احتجاجات حاشدة على مرسي وإعلان قيادة الجيش عزله في الثالث من يوليو 2013.
وبعد عزل مرسي قتل مئات من مؤيديه في احتجاجات على عزله الذي وصفته جماعة الإخوان بأنه انقلاب عسكري، كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون غاضبون من قرار عزله.