“وثيقة” السفارة اليمنية في الأردن تكشف عن المعاناة التي يعيشها جرحى قوات هادي في المستشفيات والفنادق الأردنية

يمنات – صنعاء – خاص

وجهت السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية، عمان، مذكرة لوزير الصحة في حكومة هادي، كشفت فيها حجم المعاناة التي يعيشها جرحى قوات هادي، في المستشفيات و الفنادق الأردنية.

و تشير المذكرة المؤرخة بتاريخ 23 فبرائر/شباط 2016، و الموجهة من القائم بأعمال السفارة اليمنية في عمان، إلى الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة في حكومة هادي، تشير إلى سوء معاملة الجرحى في المستشفيات الأردنية و تهديدهم بالطرد من الفنادق التي يقيمون فيها.

و طالبت المذكرة المنسوخة لـ”خالد بحاح” و ووزير خارجية هادي، عبد الملك المخلافي، بحل مشاكل الجرحى.

و قالت المذكرة: لا يجوز أن يعامل الجرحى بهذه الطريقة، كونهم من قدموا أرواحهم و دمائهم و أطرافهم في سبيل ما سمتها المذكرة “اعادة الشرعية و تحرير البلاد من الانقلابين”.

و طالبت السفارة في مذكرتها بسرعة تحويل مستحقات المستشفيات و الفنادق و الجرحى. مؤكدة أن الجرحى بدون مصاريف.

و ظهرت معاناة جرحى المقاومة و قوات هادي في الأردن، منذ أشهر، و نفذوا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام السفارة اليمنية في عمان، مطالبين باستكمال علاجهم و ارسال المبالغ المستحقة للمستشفيات و الفنادق و المبالغ المخصصة لهم كمصاريف.

يذكر أن المملكة الأردنية عضو في التحالف السعودي الذي يشن حربا على اليمن منذ نهاية مارس/آذار من العام الماضي.

و في السياق ذاته يعاني جرحى المقاومة و قوات هادي من ذات الظروف في المستشفيات السعودية، و نشرت صحيفة أمريكية جانب من المعاناة التي يعيشها الجرحى في العاصمة السعودية الرياض.

و تعيد هذه المعاناة إلى الأذهان، ما تعرض له جرحى ثورة فبرائر من المستقلين و التي وصلت إلى دهاليز القضاء، و صدرت أحكام لصالحهم، لم تنفذها حكومة الوفاق، التي وصلت إلى السلطة نهاية العام 2011.

و على الرغم من صدور الأحكام القضائية لصالح الجرحى حينها، إلا أن قوات الأمن اعتدت على المعتصمين المضربين عن الطعام، منتصف فبرائر 2013، و جرحت العديد منهم، و يومها تعرض النائب أحمد سيف حاشد، و هو وكيل الجرحى، و متبني قضيتخهم، لمحاولة اغتيال من قبل قوات مكافحة الشغب. غير أن وزارة الداخلية التي كان يديرها “تجمع الإصلاح” رفضت تسليم الجناة، رغم نشر صورهم و تحديد اسماؤهم، و الأغرب من ذلك أن القضية بعد احالتها إلى المحكمة استدعت المعتدى عليهم باعتبارهم مهتمين بالاعتداء على قوات الأمن، و صنفت المعتدى عليهم “فارين من وجه العدالة” على الرغم من معرفة أسماؤهم و مكان عملهم، و استمرار تسلمهم مرتباتهم من الوحدة الأمنية التي يعملون فيها.