صخر الوجيه يُكذب حكومته ويؤكد : الجرعة قادمة

يمنات – المساء برس
في تأكيد ينسف كل “تأكيدات” حكومة باسندوة بعدم نيتها رفع الدعم عن المشقات النفطية , أكد وزير المالية صخر الوجه البدء في خفض الدعم عن المشتقات النفطية,.
وقال صخر الوجية في تصريحات له اليوم : ان اليمن يأمل أن يمكنه إتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي من البدء بخفض دعم الطاقة الباهظ التكلفة مبررا أن الدعم ” يستغله المهربون لكن الفقراء في البلاد يعتمدون عليه، مشيرا إلى ان الإتفاق سيبرم هذا الشهر”.
وأضاف الوجيه أن اليمن يجري محادثات فنية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر، وانه يتوقع إجراء مفاوضات تفصيلية في الأردن الاُسبوع المقبل.
وتابع كلامه قائلا : ان اليمن يسعى للحصول على قرض أكبر كثيرا مما اقترحه الصندوق وقدره 560 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقال الوجيه، الذي كان يحضر مؤتمرا في العاصمة الأردنية عمان برعاية صندوق النقد’نأمل أن تتضح الأمور قبل نهاية مايو وسندخل في البرنامج’، مضيفا أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يجتمع في يوليو/تموز لإستكمال الصفقة.
وأكد ان المحادثات تتركز على خفض دعم الطاقة، الذي كلف الدولة نحو 3.07 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 30 في المائة من إيرادات الحكومة و21 في المائة من الإنفاق، ويبتلع أموالا يحتاج إليها اليمن للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة بعد إنتفاضة عام 2011.
وأضاف أن نحو 30 في المئة من إجمالي الإستهلاك المحلي للوقود، وبصفة خاصة البنزين، يتم تهريبه إلى دول في شرق أفريقيا حيث يستفيد المهربون من فوارق الأسعار.
وقال الوجيه: سيقع أكبر عبء على كاهل الفقراء، ولذا يجب أن تكون هناك حلول ناجحة لتخفيف هذا التأثير, لا تكمن المشكلة في إلغاء الدعم لكن في إيجاد حزمة اُخرى لمواجهة التأثير
وتابع ان خفض الدعم سيكون من متطلبات الصفقة إضافة إلى زيادة الإستثمار الرأسمالي وتوسيع نطاق الإستفادة من صندوق الرعاية الإجتماعية الذي يساعد الاُسر الفقيرة بالأموال التي سيتم توفيرها. وأضاف: هناك إجراءات نحتاج إلى إتخاذها سواء دخلنا في برنامج صندوق النقد الدولي أم لا.
ويقول صندوق النقد ان البدء في خفض دعم الطاقة الرئيسي بنحو 10-15 في المئة سيكون كافيا لزيادة متوسط المخصصات الشهرية التي يدفعها صندوق الرعاية الإجتماعية.
وقال الصندوق هذا الشهر ان اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى مساعدات مالية للعام الحالي تفوق تلك التي حصل عليها العام الماضي، وذلك لتمويل الإنفاق مع تقلص إحتياطيات العملة الأجنبية، وتباطؤ وصول مساعدات المانحين إلى البلاد، التي شارفت على إنهيار إقتصادي بعد الإنتفاضة التي أطاحت بعلي عبد الله صالح.