إقالة المسؤول المالي لشرطة النجدة بتهمة الوقوف وراء أحداث التمرد والفوضى في المعسكر

يمنات
أقال وزير الداخلية اللواء عبده الترب، وزير الداخلية، مدير الدائرة المالية بشرطة النجدة، العميد ناصر العماد، على خلفية عملية التمرد التي شهدها المعسكر منتصف هذا الأسبوع.
و نقلت يومية “الشارع” عن مصادر أمنية وصفتها ب”المتطابقة” أن إقالة العميد ناصر العماد مدير الدائرة المالية لقوات شرطة النجدة، جاءت على خلفية اتهامه بالوقوف وراء عملية التمرد والفوضى التي شهدها معسكر النجدة.
و قالت المصادر إن الوزير الترب وجه بإقالة العماد بناء على معلومات رفعت إلى الوزير، بشأن تورط العماد وعدد من الضباط بالوقوف وراء تلك الأحداث واتهامه بعدد من القضايا من بينها دفع مبالغ مالية لعشرات الجنود والضباط وتحريضهم على التمرد وإطلاق النار.
و نقلت “الشارع” عن مصدر أمني إن العماد طلب من الوزير مقابلته بعد أن علم بقرار إقالته وتعيين بدلا عنه وأن الأخير رفض عن طريق مكتبه مقابلته بحجة ارتباطه بعدد من المواعيد واللقاءات الرسمية وغيرها.
و نقلت “الشارع ” عن خالد العماد وهو شقيق العميد ناصر العماد ويعمل كاتبا ماليا في شرطة النجدة، تأكيده إقالة شقيقه “ناصر” بناء على قرار قيل إنه صادر من معالي وزير الداخلية.
و أضاف خالد العماد: “اتهموا أخي ناصر بدفع مبالغ مالية للجنود المتمردين كما اتهموه بالوقوف وراء تلك الأحداث والاحتجاجات التي شهدها المعسكر منذ فترة وهذا الكلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة “.
وقال: “كان الأحرى بقيادة الوزارة أن تشكل لجنة تقضي حقائق وإذا ثبت تورط أخي بالوقوف وراء التحريض والتمرد ومد الجنود بالمال وغيره فيفترض أن يحاكم وأن تتخذ معه كافة الإجراءات القانونية اللازمة “.
و تابع: “أخي ناصر لا يستطيع أن يتحدث إليك حالته غير مستقرة والقرار بالنسبة له كان صاعقاّ لأنه لم يكن متوقعا أن يقال بهذه الطريقة نحن مصدومون من هذه التهمة التي تم إشاعتها في كل أرجاء المعسكر”.
و نقلت “الشارع” عن قال مصدر أمني ثان، أنه تم إقالة العميد العماد وهناك أخبار تشير إلى أن وزير الداخلية يعتزم إقالة عشرات الضباط على رأسهم العميد علي مهدي حدقة قائد قوات شرطة النجدة والمعلومات تشير إلى أن ما شهده معسكر النجدة من فوضى وتمرد كان ناتجا عن الفساد المالي والإداري المستشري فيه منذ سنوات”.
و أضاف: “العميد ناصر العماد عين في هذا المنصب منذ سنوات ومعروف عنه فساده المالي والكل يعرف أنه فاسد حتى قادة الشرطة الذين تعاقبوا الواحد تلو الآخر وحتى وزراء الداخلية كانوا يعرفون أن العماد له نفوذ غير عادي”.
و نقلت الصحيفة نفي العميد صادق عقيل ما تردد عن إقالته وإقالة عبد الرقيب قحطان وهما كاتبان ماليان في شرطة النجدة.
و قال عقيل: “هذا الكلام غير صحيح لم يتم إقالتي وأنا أزوال عملي كما أن زميلي قحطان باق في عمله ولم يتم إقالته”، حسب ما أوردته “الشارع”.
و أكد العميد عقيل صحة إقالة العميد ناصر العماد بناء على توجيه صادر من اللواء عبده الترب وزير الداخلية، مشيراً إلى أنه تم اتهامه بالوقوف وراء عملية التمرد الذي شهده المعسكر خلال اليومين الماضيين.
وقال: “هناك شائعات يتم الترويج لها بأن العميد العماد يقف وراء تلك الأحداث وأنه متورط في عملية دفع وتحريض عشرات الجنود للقيام باقتحام مكتب القائد أول أيام التمرد الذي أعلنه الجنود إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.
وأضاف: “نحن نعرف الععاد عن قرب واشتغلنا معه لسنوات ويشهد الله أنه كان حريصا في كل المشاكل التي تحدث وحدثت خلال الفترة الماضية، و حريصا على إيجاد الحلول والمعالجات لتلك القضايا وخير دليل على هذا أنه كان من ضمن الوسطاء الذين بذلوا جهودا خلال اليومين الماضيين للوصول إلى حلول بشأن الفوضى التي حدثت في المسكر”.
وقال العميد عقيل: “قد يكون هناك من استثمر تواجده خلال هذه المشكلة واستثمر قيامه بعملية التوسط بين الجنود والقيادة من أجل إنهاء الفوضى والتمرد”.
و نقلت “الشارع” عن مصدر أمني، وصفته ب”مطلع”، تأكيده تورط العماد في تلك الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين.
و قال المصدر: كان العميد العماد يحرض الجنود وغيرهم من أجل الإطاحة بقائد شرطة النجدة العميد حدقة كي يتم تعيينه بدلا عنه، و إن قيادة الوزارة تبين لها كل التفاصيل والمعلومات حول أغلب المشاكل والقضايا التي حدثت في المعسكر منذ سنوات.
و أضاف المصدر: “العماد تربع على الشؤون المالية منذ سنوات وعاصر عشرات القادة الذين عُينوا في قيادة شرطة النجدة كما عاصر عددا من وزراء الداخلية وكل هؤلاء كانوا على علم ومعرفة بالعبث الذي كان يقوم به العماد إلا أن الغريب أنه لم يتم إقالته منذ سنوات “.
وتابع: “يعتبر قرار الوزير الترب بإقالة العميد العماد قراراً تاريخياً بعد هذا القرار من أنجح القرارات الإداري التي اتخذها الترب منذ وصوله إلى قيادة الوزارة”، مشيراً إلى أنه تم إقالة أحد أهم وأبرز أركان وزارة الداخلية و اعتاهم .
و نقلت “الشارع” عن مصدر أمني ثالث، أن العميد ناصر العماد، اتجه بعد سماعه قرار إقالته إلى مكتب وزير الداخلية وطلب من المختصين إبلاغ الوزير بوجوده وأنه يرغب في مقابلته لأمر مهم وطارئ إلا أن حد مسؤولي المكتب اعتذر له وأبلغه بإقالته وتعيين شخص آخر بدلاً عنه.
و كان جنود متمردون تابعون لقوات النجدة أطلقوا النار ظهر الثلاثاء الماضي على موكب العميد محمود المغبشي، رئيس عمليات قوات النجدة واللواء عبده ثابت الصبيحي المفتش العام في وزارة الداخلية ما أدى إلى إعطاب أحد إطارات طقم عسكري كان عليه عدد من المرافقين التابعين للمغبشي .
ودخل المغبشي والصبيحي إلى معسكر قوات النجدة للقاء الضباط والجنود المتمردين الذين يُسيطرون على المعسكر منذ الثلاثاء قبل الماضي.