اللقاء التشاوري لقضاة اليمن يؤكد استمرار تعليق العمل في النيابات والمحاكم و يطالب الحكومة قصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية

يمنات
أكد اللقاء التشاوري الأول لأعضاء السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية والمنعقد في صنعاء اليوم الأحد، الاستمرار في تعليق الأعمال حتى تنفيذ ما ورد في بياني النادي رقم (2-3) لسنة 2014م و التأكيد للشعب اليمني على ان القضاة ممنوعون من العمل وانهم على استعداد للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم.
كما أكد اللقاء التشاوري في بيان صدر عنه، وجوب التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية, وكذا التزامها بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته .
كما طالب بالتزام الحكومة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية.
و أستنكر اللقاء التشاوري تخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته.
و أكد على عدم الرضا عن سياس مجلس القضاء، التي ساهمت بشكل كبير في إهانة القضاء, وكذا تخلفه الدائم عن تنفيذ السياسة التي يلتزم بها مطلع كل عام.
و طالب المجلس الأعلى للقضاء بالعودة على وجه السرعة الى منطق الحق والعقل، وتحميله المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.
كما أكد على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشأته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب.
و أوصى المشاركون في اللقاء اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا، مؤكدين أن قرارهم بيد ناديهم الذي لا يمكن ان ينجر الى مستنقع السياسة.
و أكدوا رفضهم أي بيانات او مواقف لمنظمات حقوقية تنتقص من هيبة القضاء..
نص البيان
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الرحمة وحامل العدل وحامي الحق وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد..
إن المشاركين في اجتماع أعضاء السلطة القضائية المنعقد بصنعاء بتاريخ 20/4/2014م وهم يعون أهمية ودور القضاء والحاجة اليه في تحقيق التنمية والاستقرار, واضطلاعاً منهم بالدور الفاعل في بناء دولة القانون, وصيانة الحقوق والحريات, وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد, والتزاماً منهم بأحكام الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء واستقلاله, واستشعاراً منهم لخطورة الالتفاف على استقلال القضاء من تلك الأيادي التي حيرها حيادهم, وعملت من خلال مراكز القرار بالدولة والاجهزة المناط بها حماية القضاء ومنشآته, إلى إعاقة رسالة العدل عن السير بكل ثبات وشموخ من خلال التقصير والتحايل والتهرب عن تنفيذ القرارات والأوامر القضائية وواجباتها في حماية المنشآت القضائية ورجال القضاء إسهاما منها في جرح كبرياء القضاء خلافا لما الزمت به في الدستور والقانون والمواثيق والأعراف الدولية والمحلية.
وإدراكاً من المشاركين لأهمية استقلال القضاء المنشود وقد جسدوه في إحدى صوره المتمثلة في الاستقلال الذاتي، وهو ما أكدوه واقعاً من خلال التعامل مع الظروف التي شهدها الوطن منذ العام 2011م بالحياد التام والإيمان المطلق برسالة الحق والعدل التي رضوا بتحملها وعدم انصياعهم لكل تلك الأهواء والرغبات التي تخالف منطق العدل, إلا أن الاستقلال المالي والإداري هو عنوان شموخ القضاء واستقلاله وهو ما سلبته الحكومة منذ زمن من خلال تشريعات غير دستورية, وما تزال اليوم بعد الحكم الدستوري تغتصبه بقانون القوة من خلال تدخلها في ميزانية السلطة القضائية, ورفض إدراجها بنداً واحداً وفقا للنصوص الدستورية, ورفض صرف مستحقات القرارات الجمهورية منذ ما يقارب العام, كل ذلك تعبير جلي عن إرادة التقليل من هيبة القضاء وجرح قدسيته, وقد أكدت ذلك واقعا من خلال الاعتداءات التي طالت رجال القضاء ومنشأته والتي قاربت الخمسين حالة منذ مطلع هذا العام ما جعلنا نتخذ هذا التصعيد انطلاقا من قاعدة غياب العدل خير من وجوده غير متوافر الأركان, كون العدل لا يقبل القسمة على اثنين وهو ما لا يفقهه الكثير من ارباب السياسة .
إن المشاركين في اللقاء يؤكدون أن الإضراب كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني وللعالم بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يأدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان, موضحين لشعبهم العظيم موطن الخلل والسياسة الممنهجة للقضاء على استقلال القضاء حتى لا يكون صمام أمن الوطن وملاذ الضعفاء، واسهاماً من المشاركين في الحفاظ على مكون الدولة من الانهيار وحماية لقدسية القضاء فإنهم يؤكدون على ما يلي :
1- وجوب التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية, وكذا التزامها بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته .
2- التزام الحكومة بالحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية.
3- يستنكر المشاركون تخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته, مؤكدين عدم الرضا عن سياسته التي ساهمت بشكل كبير في إهانة القضاء, وكذا تخلفه الدائم عن تنفيذ السياسة التي يلتزم بها مطلع كل عام, وعليه العودة على وجه السرعة الى منطق الحق والعقل، وتحميله المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.
4- وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشأته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب .
5- يوصي المشاركون اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا .
6- الاستمرار بتعليق الأعمال حتى تنفيذ ما ورد في بياني النادي رقم (2-3) لسنة 2014م والتأكيد للشعب اليمني على ان القضاة ممنوعون من العمل وانهم على استعداد للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم.
7- يؤكد قضاة اليمن على استقلال السلطة القضائية وان قرارهم بيد ناديهم الذي لا يمكن ان ينجر الى مستنقع السياسة ويرفضون اي بيانات او مواقف لمنظمات حقوقية تنقص من هيبة القضاء..
صادر عن:
اللقاء التشاوري الموسع لقضاة اليمن
صنعاء
الأحد 20/4/2014م