مدير مكتب المالية بمحافظة المحويت المقال يكشف عن جوانب الفساد و سيطرة القوى التقليدية على المحافظة و ابتزازهم للرئيس و مقايضته ببقاء المحافظ

يمنات

طالب وزير المالية بإحالته للتحقيق لدى الجهات القضائية..
وجه مدير عام مكتب المالية بمحافظة المحويت، محمد حسين مطهر، و الذي تم اقالته، على خلفية كشفه لقضايا فساد في المحافظة، رسال لوزير المالية كشف من خلالها عن عدد من جوانب الفساد و المحسوبية في المحافظة.
و أكد في مقدمة رسالته، إنه منذ تعيينه في منصبه، قام بتطبيق النظام و القانون و كشف جوانب الفساد و الاختلالات و الممارسات غير القانونية في المحافظة من قبل المجلس المحلي في المحافظة و المديريات، و التي يفترض بها، حماية القانون و الدفاع.
و ضمن مطهر رسالته، بالمذكرة التي وجهها، الرئيس لوزير المالية، عقب لقاء جمعه بعدد ممن وصفهم بالفاسدين، و التي طالب فيها وزير المالية بتغييره، مبررا ذلك بالممارسات الخاطئة، غير أنه تناقض في السطر الذي يليه، حيث أكد على تغييره منعا لحدوث مشاكل.
و قال مطهر في رسالته إن كان الاحرى بالرئيس التوافقي أن يوجه توجيها يعلي من شأن القانون، بدل من اصدار توجيه غريب و ضعيف و هزيل، يعبر عن مدى سيطرة القوى التقليدية المعيقة للدولة المدنية.
و أعتبر ذلك ابتزاز للرئيس و تخويفه في حال انفاذ القانون في المحافظة، فإن تلك القوى لن تكون معه، و لن ينتخبه المواطنون في المرة القادمة، و لن يضمنوا بقاء المحافظ الحالي، صديق الرئيس.
و أكد أن الرئيس بات يتناسى أن قوته من قوة الدولة، لكن لا أحد يضعفها أكثر من رئيسها، حسب ما جاء في الرسالة، و التي أكد فيها أيضا أن كل اليمنيين، يبحثون عن الدولة، عدى الرئيس و وزراء حكومة الوفاق، الذين يبحثون عن مراكز القوى و الوساطات.
و كشف مطهر في رسالته إن وزارة المالية، كانت تتراخى مع التقارير المالية التي يرفعها مكتب المالية بالمحافظة، عن المخالفات و التجاوزات من قبل المجلس المحلي في المحافظة و المديريات، غير أنه أكتشف أن تلك سياسية مالية متعمدة، القصد منها استمرار الفساد، خدمة لمشاريع لبعض القوى السياسية و الحزبية القديمة، و التي لا يزال تحالفها قائما.
و طالب مطهر في رسالته وزير المالية بإحالته للتحقيق لدى الجهات القضائية المختصة، و كذا احالة من ثبت اهمالهم و تجاهلهم و تخاذلهم من مسؤولي الجهات المختصة في الوزارة عن القيام بوجباتهم القانونية، و اهدارهم لمئات الملايين من المال العام.