أخبار وتقارير

شبكة أكون النسائية ومركز أسوان يدينان التهجم و الاعتداء على الصحفية وفاء المطري من قبل عضو نيابة شرق تعز

يمنات
دانت شبكة أكون النسائية ومركز اسوان للدراسات الاجتماعية ما أقدم عليه عضو في نيابة شرق تعز من اعتداء و تهجم على الصحفية وفاء المطري.
و أعتبر البيان ما حصل سابقة خطيرة و استغلال للوظيفة العام، و المنصب القضائي من قبل عضو النيابة.
و حذر البيان من أساليب الانتهاكات التي تتعرض له النساء اليمنيات بشكل عام والصحفيات بشكل خاص.
و أكد بأن الوظيفة العامة يجب أن لا تستغل من اي جهة كانت كونها جاءت لخدمة الشعب لا لترهيبه واخضاعه..
و ذكر البيان أن زمن التعسفات قد تجاوزته ثورة شعبية اجتماعية عارمة، مستهجنا و بشدة صدور هذه التصرفات من رجل مناط به بتطبيق القانون.
كما أكد البيان وقوف الشبكة و المركز الى جانب الصحفية في استعادة حقوقها المعنوية، مهيبا بالجهات المختصة التحقيق في الواقعة ورد الاعتبار لهيبة القضاء ومكانته.
كما طالب برد الاعتبار للسلطة الرابعة ومنتسبيها، و هدد باللجوء لكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون في اخذ الحقوق..
نص البيان
في سابقة خطيرة و استغلال للوظيفة العام أقدم عضو نيابة شرق تعز بالاعتداء والتهجم على الصحفية وفاء المطري اثناء تواجدها في النيابة للإدلاء بشهاده لها واثناء تقديمها للشهادة اقدم عضو النيابة بالتهجم غير المبرر والذي يعتبر استغلال للوظيفة العامة وللمنصب القضائي الذي يشغله وهو ما يوجب التوقيف والمسألة القضائية..
اننا في شبكة أكون النسائية ومركز اسوان للدراسات الاجتماعية ندين هذا التصرفات المحطة من دور القضاء ورجالة كما ندين التهجم الذي طال الاعلامية والصحفية وفاء المطري وهو ما يستوجب المسالة ورد الاعتبار..
كما نحذر من أساليب الانتهاكات التي تتعرض له النساء اليمنيات بشكل عام والصحفيات بشكل خاص ونؤكد بان الوظيفة العامة يجب أن لا تستغل من اي جهة كانت كونها جاءت لخدمة الشعب لا لترهيبه واخضاعه..
ونود التذكير هنا ان زمن التعسفات قد تجاوزته ثورة شعبية اجتماعية عارمة كما نستهجن وبشدة صدور هذه التصرفات من رجل مناط بتطبيق القانون ونستغرب انه يكون اول منتهكيه.
كما نؤكد وقوفنا الى جانب الصحفية في استعادة حقوقها المعنوية وفي الوقت ذاته نهيب بالجهات المختصة التحقيق في الواقعة ورد الاعتبار لهيبة القضاء ومكانته وكذا رد الاعتبار للسلطة الرابعة ومنتسبيها مالم فسنلجاء لكل الوسائل التي كفلها لنا الدستور والقانون في اخذ حقوقنا..

زر الذهاب إلى الأعلى