الرئيس هادي يطلب من البرلمان تغيير المادة 126 من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى الذي سيتم تعيينه مناصفة مع الجنوب

يمنات
طالب رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي، مجلس النواب تعديل المادة رقم 126من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى؛ في خطوة تسبق إضافة شخصيات من جميع المكونات, التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني, إلى قوام هذا المجلس.
واستمع مجلس النواب, في جلسته التي انعقدت, أمس, برئاسة رئيس المجلس, يحيى علي الراعي, إلى رسالة وجهها رئيس الجمهورية إلى البرلمان بشأن تعديل المادة رقم 126 من الدستور.
وقال الرئيس, في رسالته: “ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا, واستناداً إلى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على الآتي: “لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا لتعديل…الخ” وبناءً على ذلك فإننا نتقدم إلى مجلسكم الموقر بطلب تعديل المادة 126″.
وطبقاً لوكالة “سبأ” فقد “بين الرئيس, في رسالته, المبررات لهذا التعديل الذي تفرضه ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة كما يلي:
1- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى بما فيها, والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة, في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي: “توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50٪”. ومن المعلوم يقيناً أن توسيع عضوية مجلس الشورى لن تأتي إلا بعد إجراء هذا التعديل الدستوري الهام من خلال الإجراءات التي سيقوم بها مجلسكم الموقر كونه المنطلق الأساسي للبدء في التنفيذ الفعلي لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
2- إن أهمية مجلس الشورى, باعتباره مؤسسة دستورية تشارك بصورة فعالة في صنع القرارات الاستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إلية بموجب أحكام ونصوص الدستور, تقتضي توسيع عضويته إلى العدد الذي يتوافق مع المهام المناط به خاصة وأننا نعول عليه في المرحلة المستقبلية للقيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3- إن ضرورة توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة.
4- أن اعتبار التوافق هو أساس اتخاذ القرارات إنما ينفق مع المرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, كما إن اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق في حال عدم حصول ذلك يهدف الى الحرص على عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتحاد القرارات.
5- إن تجربتنا الناجحة, والتي تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني, أثبتت بصورة جلية أنها من العوامل الهامة لضمان الاستقرار السياسي؛ الأمر الذي يدعونا لتوسيع العضوية في مجلس الشورى”.
وأفادت الوكالة أن أعضاء مجلس النواب أقروا, “وفقاً لإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس, مناقشة مبدأ التعديل بعد 72 ساعة”.