وكيل النيابة الجزائية يوقف تنفيذ توجيهات رئاسية بإغلاق ملف الباخرة EOS و التي أدعت وسائل اعلام تجمع الإصلاح بأنها تهرب أسلحة ايرانية للحراك

يمنات

أتضح أن حنتها من الأسلحة تخص الحكومة العراقية..
ناشد القبطان أري باكي لاري, قبطان الباخرة (EOS) المحتجزة في ميناء المكلا منذ ديسمبر 2012م, المنظمات الحقوقية الدولية سرعة مساعدته ورفع ما قال إنه ظلم واقع عليه, سيما وأنه قضى أكثر من سنة في سجن المكلا, وله الآن أكثر من شهرين تحت الإقامة الجبرية دون أن تسلم جوازاتهم.
و كان الرئيس هادي قد أصدر توجيهاته, في يناير الماضي, إلى وزير الدفاع والنائب العام بإغلاق ملف قضية السفينة EOSوإعادة شحنتها إلى العراق, بعد أخذ التعهد القانوني من الجانب العراقي بعدم تكرار ذلك العمل؛ باعتباره يتنافى مع الأساليب والقواعد والقوانين المنظمة للنقل الدولي.
و عملا بتوجيهات الرئيس هادي, كان قد تم الإفراج عن طاقم السفينة المكون من ثلاثة أفراد, يحملون الجنسية الألبانية, من السجن المركزي بالمكلا, بعد أن قضوا فيه أكثر من عام؛ إلا أن وكيل النيابة الجزائية بحضرموت, القاضي عبدالله الكميم, احتجز جوازي سفر القبطان أري باكي لاري, ومساعده, دون أي مبررات أو أسباب تستدعي احتجاز جوازيهما, وظلا تحت الإقامة الجبرية لأكثر من شهر.
و نقلت يومية “الشارع” عن قبطان السفينة أن ظروفهم الإنسانية باتت صعبة للغاية, كونهم لم يتسلموا مبالغ لصرفيات السكن والأكل والشرب من أي جهة, مطالباً المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لوقف العسف الواقع عليه ورفاقه.
و تم القبض على السفينة في ال18 من ديسمبر 2012م، و يومها روجت وسائل اعلام تابعة لتجمع الإصلاح، بأنها محملة بأسلحة ايرانية للحراك الجنوبي، على الرغم من نشر وثائق، تثبت بأنها محملة بأسلحة لصالح وزارة الدفاع العراقية.
و تقدر حمولة السفينة بنحو (179) طن من الذخائر والمتفجرات المملوكة للجيش العراقي.
و دخلت السفينة إلى ميناء المكلا يوم 18ديسمبر 2012 للتزود بالمؤن والوقود ، بعد أن جابت العديد من الموانئ العالمية والمياه الإقليمية والدولية والمحلية، بعد انطلاقها من ميناء مونتجيروا الألباني في 13 يونيو 2012.
و وجهت السلطات اليمنية للسفينة وطاقهما عدة تهم من بينها تهمة تهريب السلاح، وهي التهمة التي لاقت رواجاً غير عادي من قبل وسائل اعلام تجمع الإصلاح، و وسائل اعلام رسمية مسيطر عليها.
و يومها صورت هذه الوسائل الاعلامية الآمر وكأنه انتصار عظيم للأجهزة الأمنية اليمنية رغم أنها اكتشفت الحمولة بالصدفة البحتة.
و زادت حدة الرواج الإعلامي للقضية بعد توزيع العديد المعلومات عبر وسائل الإعلام الحزبية في البلاد عن وجود خطط وهمية لتسليم تلك الشحنة لفصائل من الحراك الجنوبي الذي لا يُنكر تمرده السلمي على السلطات في البلاد ويصفها بالسلطات المحتلة للجنوب اليمني. وهي التهم التي أفرغتها من مضمونها تصريحات سفير جمهورية العراق لدى اليمن ” ياسين السامرائي ”، بعد أن أكد على ملكية جيش بلاده لتلك الشحنة العسكرية.
غير أن تصريحات السفير العراقي لم تلق أذن صاغية لدى السلطات اليمنية وصحافتها التي استمرت في شن حرب إعلامية مسعورة ضد الحراك الجنوبي و الحوثيين في شمال البلاد ومحاولة إيهام الرأي العام بأن تلك الأسلحة كانت في طريقها إليهم.
و يومها أمر الرئيس هادي بتشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في القضية، وحتى اللحظة لم يتم معرفة مصير نتائج تلك اللجنة كحال بقية القضايا التي شُكلت لها لجان.
و في 12 نوفمبر من العام الماضي أيدت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت حكماً ابتدائيا قضى بمصادرة شحنة الأسلحة المضبوطة على متن السفينة لصالح وزارة الدفاع اليمنية وبالحبس ثلاث سنوات لكلا من قبطان السفينة ” أري باكي لاري” ، وضابط بحري في السفينة ” ميخائيل أومنجونيا “، والبراءة لكبير المهندسين بالسفينة ” نيزير شهاي ” لعدم كفاية الأدلة.
و قضى منطوق الحكم بإعادة السفينة للشركة المالكة بعد تسديد المبالغ المالية المحكوم بها على المدانين.
و بعد مرور عدة أشهر ، على الحكم عادت القضية لتطفو على السطح من جديد بعد أن كشفت مصادر خاصة عن امتلاك وكيل الباخرة لتوجيهات رئاسية تقضي بضرورة البدء في إجراءات استعادة الشحنة، والإفراج عن طاقمها المعتقل. وهي المعلومة التي أكدتها مصادر في رئاسة نيابة استئناف حضرموت يومها. مؤكدة أن هنالك جهود دبلوماسية قامت بها البعثة الدبلوماسية العراقية في صنعاء من أجل الإفراج عن الشحنة العسكرية، كما أن ألبانيا أيضاً بذلت مساعي لدى صنعاء من أجل ضمان إطلاق سراح مواطنيها مقابل التعهد بعدم العودة إلى المياه الإقليمية اليمنية.