ناشطون ينتقدون آلية صرف مبالغ مالية بالريال السعودي لأسر الشهداء في عدن ويحذرون من حصول كارثة
11 مارس، 2016
512 6 دقائق
يمنات – صنعاء – خاص
أبدى ناشطون جنوبيون تخوفهم من حصول فتنة قد يذهب بسببها ضحايا في محافظة عدن، جنوب البلاد، على خلفية الآلية التي اعلن عنها، لتوزيع مبالغ مالية بالريال السعودي، لأسر من قتلوا في الحرب الأخيرة.
و أشاروا إلى أن الآلية التي اعلن عنها، تهدف لخلق فتنة بين الناس، خاصة في ظل انتشار السلاح و الجماعات المسلحة.
و أعلن عن صرف 10 ريال سعودي، لكل أسرة شهيد، و حدد ملعب 22 مايو للتسجيل و الصرف، على أن تحضر كل أسرة وثائق تثبت وجود شهيد لديها.
و أشاروا إلى أن الفعل في مضمونه ايجابي و جيد لكن آلية الصرف التي أعلن عنها تنبئ بوقوع فتنة لحظة بدء عمليات الصرف.
و نوهوا إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا عن عملية الصرف، غير أن ما ينشر في في مواقع التواصل الإجتماعي، يشير من أول الأمر إلى أن فتنة ستحدث.
و قال الصحفي فتحي بن لزرق، إن الجهة التي أعلنت عن الصرف، حددت ملعب 22 مايو كمكان للصرف، و طالبت كل أسرة شهيد التوجه إلى هناك، و تقييد اسمها و استلام مبلغ الـ 10 الف ريال سعودي، على ان تصطحب الوثائق.
و هو ما يعني توافد الآلاف من الأشخاص الذين يحملون وثائق من كل شكل و لون و الكل سيقول ان لديه “شهيد”.
و حسب “بن لزرق” في حال الخلاف من سيفصل في الأمر .. مشيرا إلى وجود مئات الشهداء في محافظات اخرى. متسائلا ما مصير اسرهم..؟ و هل المطلوب خلق احتجاجات و فوضى في هذه المحافظات ايضا..؟
عملية الصرف و التسجيل ان حدثت بهذه الطريقة ستنتج فوضوى قد يسقط فيها ضحايا.
كان الأولى بالقائمين على عملية الصرف، تشكيل لجان في المديريات، تقوم بمهام استقبال الملفات لفحصها، و تحديد من هي الأسر المستحقة، و بناء على معطيات الملفات يتم الصرف، بدلا من خلق فتنة و فوضى.
عدن تشهد انتشار مخيف للسلاح و الجماعات المسلحة و المتطرفة و الوضع الامني في غاية السوء، و الصرف وفق تلك الآلية ينذر بحصول كارثة.
و تسأل البعض: لماذا لا تتولى السلطة المحلية في عدن بالتنسيق مع المقاومة مسئولية الحصر و الصرف، لتجنب أي فوضى..؟ و لماذا لا يتم استلام الملفات وفق آلية معينة، على أن يتم ارسال المبالغ المالية لأسر الشهداء عبر البريد أو أي مكتب صرافة، كون الوضع الأمني لا يؤهل للصرف المباشر، و الذي قد تتعرض فيه اللجنة المختصة لمداهمة مسلحين و نهب المبالغ، و ربما وقوع اشتباكات قد تؤدي لسقوط ضحايا من الأسر المستفيدة.